اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

استنفار سياسي ومجتمعي يرفض انتهاك حرمة منزل “الجفري” في حضرموت ويحمّل الأمن المسؤولية

النقابي الجنوبي/ حضرموت/ خاص

قوبلت واقعة اقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي العربي، رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس بمحافظة حضرموت، بردود فعل مجتمعية وقبلية وسياسية رافضة ومنددة، عبّرت عنها بيانات متوالية صدرت عن عدد من المكونات والكيانات الجنوبية، إلى جانب مواقف لشخصيات قبلية، استنكرت الحادثة وما رافقها من تجاوزات طالت حرمة المنزل وأثارت الخوف والقلق في أوساط أفراد أسرته وسكان المنطقة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المسؤولين عنها.

وعكست مضامين هذه المواقف حالة الرفض والاستياء من المساس بحرمة المنازل وترويع الآمنين، والتأكيد على أن مثل هذه الممارسات تمثل تجاوزاً للقانون والأعراف والقيم الدينية والإنسانية، وتنذر بتداعيات سلبية على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي في حضرموت.

وفي مقدمة هذه المواقف، أصدرت القيادة العامة للاتحاد العام لقبائل الجنوب العربي بياناً أدانت فيه بشدة محاصرة منزل الجفري واقتحامه وتكسير أبوابه وتفتيشه وترويع أفراد أسرته، مؤكدة أن ما حدث يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة البيوت وتجاوزاً للأعراف والقيم القبلية والإنسانية والدينية.

وحمّل الاتحاد قيادة أمن حضرموت ومن أصدروا الأوامر ونفذوها المسؤولية الكاملة عن الواقعة، مطالباً بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المتورطين وإقالتهم، وتقديم اعتذار علني للجفري وأسرته وجبر الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، معلناً وقوفه الكامل إلى جانبهم، ومؤكداً أن حرمة البيوت خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه.

من جانبها، عبّرت كتلتا الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بساحل ووادي حضرموت عن بالغ قلقهما واستنكارهما لما تعرض له منزل الجفري من مداهمة واقتحام خلال فجر الجمعة، وما رافق ذلك من تجاوزات طالت حرمة المنزل وممتلكاته وأثارت الخوف والقلق لدى أفراد أسرته وسكان المنطقة.

وأكدت الكتلتان أن التعامل مع المواطنين، أياً كانت صفاتهم ومواقعهم، يجب أن يتم وفق القانون والإجراءات القضائية المعتمدة، مطالبتين بالكشف عن ملابسات الواقعة وتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه القوة المنفذة، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه للقانون. كما دعتا المنظمات الحقوقية والجهات المعنية إلى متابعة الواقعة والتحقق من تفاصيلها، مشددتين على أن الأمن الحقيقي يتحقق باحترام كرامة الناس وصيانة حقوقهم وتطبيق العدالة على الجميع.

وفي السياق ذاته، أدانت قيادة المقاومة الجنوبية بمحافظة حضرموت واقعة مداهمة المنزل وما رافقها من ترويع للنساء والأطفال، معتبرة ذلك تجاوزاً خطيراً للأعراف والقيم المجتمعية وانتهاكاً لحرمة المساكن، ومحذرة من تداعيات هذه الممارسات على السلم الأهلي والاستقرار في المحافظة.

وحمّلت المقاومة الجهات المعنية والسلطات القائمة المسؤولية عن سلامة الجفري وأفراد أسرته، مطالبة بالكف عن ملاحقته وقيادات المجلس الانتقالي، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لمحاسبة المتورطين، مؤكدة أن حرمة البيوت وكرامة الأسر خط أحمر لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة.

كما أعلن تحالف العمال والفلاحين والصيادين والكادحين «عماد» إدانته واستنكاره لمحاصرة منزل الجفري ومحاولة اقتحامه من قبل قوات من الأمن والجيش، معتبراً ذلك انتهاكاً لحرمة المنازل وتجاوزاً للقانون، ومشدداً على أن صفة القوة لا تمنح أحداً الحق في تجاوز الإجراءات القانونية أو ترويع المواطنين.
وطالب التحالف بالوقف الفوري لهذه الإجراءات وسحب القوات من محيط المنزل، وتحميل الجهات التي تقف وراءها المسؤولية عن أي تداعيات، داعياً القيادات السياسية والأمنية والحقوقية إلى التدخل العاجل، ومؤكداً تضامنه الكامل مع الجفري وأسرته، وتمسكه بضرورة احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون.

وامتدت ردود الفعل المنددة بالحادثة إلى شخصيات قبلية، حيث أعلن المقدم عبيد سالم عبيد بامعس إدانته واستنكاره للاعتداء على منزل الجفري، مطالباً الجهات المختصة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة من قاموا بهذا العمل، ومحمّلاً المتسببين فيه مسؤولية ما قد يترتب عليه من تداعيات. كما دعا أبناء حضرموت كافة إلى الوقوف صفاً واحداً ضد أي أعمال غير قانونية، والتصدي لكل ما يمس حرمة البيوت وينتهك حقوق المواطنين.

وتؤكد هذه المواقف المتوالية، الصادرة عن مكونات قبلية وسياسية ومجتمعية وشخصيات قبلية، اتساع دائرة الاستنكار والرفض للحادثة، والتمسك بمبدأ صون حرمة المنازل وحماية كرامة المواطنين وأسرهم، ورفض أي ممارسات أمنية تتجاوز القانون أو تستخدم في سياق الخلافات السياسية.

وطالبت الجهات والشخصيات المنددة السلطات والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على احتواء تداعيات الحادثة، والكشف عن ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها، بما يحول دون تكرار مثل هذه الممارسات ويحفظ لحضرموت أمنها واستقرارها ونسيجها الاجتماعي.

زر الذهاب إلى الأعلى