المجلس الانتقالي: سلطات الوصاية تلجأ للقمع بعد فشلها في صناعة بدائل سياسية بحضرموت

النقابي الجنوبي/خاص
حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي العربي سلطات الوصاية في حضرموت وداعميها المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن اقتحام منزل عضو هيئة رئاسة المجلس ورئيس الهيئة التنفيذية بالمحافظة، المناضل علي أحمد الجفري، فجر الجمعة بمدينة المكلا، معتبراً الجريمة محاولة لإخضاع القيادات الجنوبية وترويعها بعد فشل مخططات صناعة رموز سياسية بديلة بمسميات جنوبية خادعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس، أنور التميمي، إن ما جرى يكشف تمادي الجهات المرتهنة للوصاية في تنفيذ أجندات سلطات الوصاية وداعميها، والسعي إلى تحويل المؤسسات الأمنية ومنتسبيها إلى أدوات قمع تستهدف رموز وقيادات المشروع الوطني الجنوبي.
وأوضح التميمي أن تلك الجهات أخفقت في صناعة بدائل سياسية، بعدما أدركت أن المجلس الانتقالي الجنوبي العربي يتصدر الساحة الجماهيرية والسياسية في حضرموت والجنوب عموماً، وأن الشعب الجنوبي يمتلك من الوعي ما يكفي لإفشال مخططات تحجيم دور المجلس والانتقاص من حضوره.
وأضاف أن هذا الفشل دفع سلطات الوصاية وداعميها إلى اللجوء لأساليب القمع والترويع، اعتقاداً منها أن استهداف القيادات الجنوبية الصلبة سيدفعها إلى التواري والانسحاب من المشهد السياسي، ويمهد الطريق أمام أدواتها لتسجيل حضور بديل في الشارع الحضرمي. وشدد على أن هذه الحسابات واهمة، وأن ممارسات الترهيب لن تزيد القيادات الجنوبية، وفي مقدمتها علي الجفري، إلا صلابة وإصراراً على مواصلة النضال من أجل المشروع الوطني الجنوبي التحرري واستعادة الدولة المستقلة بحدود ما قبل 22 مايو 1990م.
وفي تفاصيل الجريمة، أشار التميمي إلى أن خلع أبواب المنازل واقتحامها دون إذن من النيابة أو حتى أمر استدعاء رسمي، والاعتداء على ساكنيها وترويع النساء والأطفال، يمثل جريمة مكتملة الأركان، مؤكداً أن هذه الممارسات لن تصنع حضوراً سياسياً بديلاً عن المجلس الانتقالي، ولن تنتقص من مكانته الجماهيرية والسياسية في حضرموت والجنوب.
وأكد أن المسؤولية عن الجريمة لا تقتصر على الأدوات التي نفذتها، بل تمتد إلى سلطات الوصاية وداعميها، باعتبارهم، بحسب اتهام المجلس، الجهات التي تقف وراء استهداف القيادات الجنوبية وتوظيف المؤسسات الأمنية لتنفيذ أجندات تستهدف المشروع الوطني الجنوبي.
وكشف المتحدث الرسمي أن المجلس يعتزم تحريك ملف الجريمة قانونياً أمام القضاء المحلي والدولي، ورفع القضية إلى المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية، لتقوم بواجبها تجاه مواطني حضرموت والجنوب عموماً، الذين يتعرضون، بحسب البيان، لأبشع صنوف القمع والتنكيل.
ووجّه المجلس نداءً إلى الغيورين في المؤسسة العسكرية والأمنية بحضرموت، دعاهم فيه إلى القيام بدورهم والتصدي لما وصفه بمؤامرة إفراغ المؤسستين العسكرية والأمنية من دورهما الوطني، ورفض تحويل منتسبيهما إلى أدوات بيد الطارئين على السياسة والوطنية، يستخدمونها لخدمة أجنداتهم واستهداف القيادات الجنوبية.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي العربي إدانته للجريمة وتضامنه المطلق مع المناضل علي الجفري، مؤكداً مواصلة طريق المشروع الوطني الجنوبي التحرري حتى استعادة الدولة المستقلة، واختتم التميمي البيان بالتأكيد: “وإننا لمنتصرون”.