##نقابيو الجنوب يتظاهرون أمام “الاجتماعية” بعدن رفضاً لاقتحام مقره ومحاولات فرض شرعية موازية

عدن / خاص

شهدت العاصمة عدن، اليوم الخميس، حراكاً نقابياً غاضباً تمثل في وقفة تضامنية حاشدة نفذها الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمديرية صيرة، تنديداً بالاعتداء العسكري على حرمة العمل النقابي، رفعت خلالها شعارات قاطعة ترُفض أي محاولات لفرض السيطرة بقوة السلاح على مقر الاتحاد.

وجاء التظاهر النقابي الحاشد إثر اقتحام قوة عسكرية لـ “مبنى الاتحاد العام”، وسط رفض عمالي واسع لتمكين جهات غير شرعية—من بينها مستشارة لمحافظ العاصمة عدن منتحلة لصفة “رئيس اتحاد عمال عدن”—من إدارة أو وضع اليد على المقر التنفيذي للاتحاد.

كما عبر المشاركون عن رفضهم الصريح لقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القاضي باستئناف نشاط الاتحادات والكيانات المهنية والعمالية المرتبطة بالاحتلال اليمني في العاصمة عدن، متمسكين باستقلالية الكيان النقابي الجنوبي وحق العمال الأصيل في تسيير مؤسساتهم دون أي إملاءات أو تدخلات أمنية.
وفي ختام الوقفة، أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب عن بيان رسمي تلخصت أهم بنوده ومطالبه في النقاط التالية:
الإخلاء الفوري والناجز: إخراج جميع العناصر المسلحة والجهات غير القانونية من مقر الاتحاد العام دون تأخير.
إعادة الاعتبار والتفعيل: تثبيت الشرعية النقابية المنتخبة والممثلة بالاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب.

التحقيق والمحاسبة:فتح تحقيق فوري وشفاف في ملابسات عملية الاقتحام العسكري وإحالة المتورطين إلى القضاء.
الحماية والاستقلالية: كفالة حرية النشاط العمالي وحمايته من التأثيرات العسكرية أو الأمنية أو السياسية، مع إصدار تعميم وزاري صريح يلزم كافة المؤسسات بعدم التعامل مع أي جهة غير معتمدة رسمياً.

وأكد الاتحاد في ختام بيانه—الذي جرى توجيه نسخ منه إلى النيابة العامة والمنظمات المدنية والإعلام—أنه ماضٍ في حراكه النقابي والقانوني حتى انتزاع كافة المطالب، موجهاً تحية تقدير لكافة القواعد العمالية والأنصار الذين ضربوا نموذجاً حياً في التضامن والذود عن المكاسب النقابية المكفولة بالدستور والقانون