حلول ومقترحات وإجراءات تنفيذية لوقف الانهيار الاقتصادي والعبث بالمضاربة في العملة

 

بقلم: د. عبدالرزاق عبدالله أحمد البكري – كاتب سياسي وأكاديمي

 

الجنوب بحاجة إلى قرارات صارمة، لا شعارات.

في خضم الانهيار المريع الذي يشهده الريال، والجنون المتصاعد في أسعار الصرف وتذبذبها، لم يعد مقبولا أن يظل الجنوب رهينة لمغامرات صرافين مشبوهين، ومراكز نفوذ مالي فاسدة. كما لم يعد ممكنا أن يستمر البنك المركزي في عدن كواجهة شكلية تتلقى الضربات، دون صلاحيات حقيقية أو أدوات تنفيذ.

لقد بات من الواضح أن هناك مخططا ممنهجا لضرب الاستقرار الاقتصادي في الجنوب، عبر أدوات محلية وإقليمية، تستخدم شركات صرافة ومؤسسات إيرادية وأذرع نفوذ لتفكيك ما تبقى من بنية الدولة.

حرصا على المصلحة الوطنية، وحق شعب الجنوب في العيش بكرامة، لا بد من طرح نقاط صريحة، وحلول مباشرة، وإجراءات تنفيذية حاسمة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

 

أولا: أبرز ملامح المشكلة

1. مضاربة منظمة بالعملة تنفذها شركات صرافة مرتبطة بنفوذ سياسي ومصالح تجارية مشبوهة.

2. امتناع المؤسسات الإيرادية، خاصة في مأرب وتعز والحديدة، عن توريد الأموال للبنك المركزي في عدن.

3. غياب رقابة صارمة على حركة الأموال، مع تفشي السوق السوداء.

4. تعدد مراكز القرار الاقتصادي، وغياب التنسيق بين البنك المركزي والسلطات المحلية.

5. ضعف الإرادة السياسية في مواجهة شبكات الفساد المالي المرتبطة بأطراف داخلية وخارجية.

 

ثانيا: الحلول والمقترحات

1. هيكلة قطاع الصرافة فورا

إغلاق جميع شركات الصرافة غير المرخصة، أو المرتبطة بأشخاص مشبوهين.

إلزام كافة شركات الصرافة باستخدام نظام إلكتروني موحد يخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي.

تشكيل لجنة طوارئ مالية تتابع تحركات سوق الصرف لحظة بلحظة، وتتدخل فورا لضبط أي تلاعب.

2. قرارات سيادية صارمة

إصدار قرار رئاسي ملزم لجميع المؤسسات الإيرادية العامة والخاصة بتوريد كل إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، دون أعذار أو استثناءات.

فرض عقوبات قانونية رادعة، تشمل الحجز والمصادرة والمحاكمة، على كل من يمتنع عن التوريد، بما في ذلك مؤسسات مأرب وتعز والحديدة.

3. ضبط الاستيراد والتحويلات

إنشاء وحدة رقابة مصرفية إلكترونية لمتابعة تحويلات العملة من الخارج، وتحديد مصادرها.

وضع ضوابط مشددة على عمليات الاستيراد، مع تحديد الأولويات للسلع الأساسية فقط، للحد من الطلب العشوائي على الدولار.

4. إعادة تفعيل دور البنك المركزي

منح البنك المركزي في عدن الصلاحية الكاملة والوحيدة لإدارة السياسة النقدية.

إنهاء تعدد المراكز المالية المتصارعة.

تعزيز الشفافية من خلال نشر تقارير دورية حول المخزون النقدي والإجراءات المتخذة، لبناء الثقة بين المواطن والبنك.

5. تعزيز التنسيق المالي الداخلي

ربط وزارة المالية وهيئات الضرائب والجمارك بالبنك المركزي إلكترونيا، لمتابعة التحصيل أولا بأول.

إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لإدارة الإيرادات على مستوى الجنوب، بما يضمن توحيد القنوات الإيرادية والرقابة عليها.

 

ثالثا: الإجراءات التنفيذية العاجلة

الإجراء الجهة المنفذة

تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية بقرار من قيادة المجلس الانتقالي ورئاسة الحكومة
حصر وإغلاق شركات الصرافة المشبوهة بالتعاون بين الأمن الاقتصادي والبنك المركزي
فرض التوريد الإجباري لإيرادات الدولة بتوجيه رسمي ومتابعة من لجنة رقابة عليا
ضبط حركة السوق السوداء من خلال نشر نقاط رقابة مالية في الأسواق
تفعيل قانون مكافحة غسل الأموال وتقديم المتلاعبين بالعملة للمحاكمة العلنية

 

رسالة عاجلة إلى القيادة

الجنوب اليوم لا يحتاج إلى لجان شكلية، ولا اجتماعات مكررة، بل إلى قرارات سيادية نافذة تطبق بقوة الدولة، وتضرب بيد من حديد وعصاً من نار.

إن التهاون مع شبكات الصرافة والمضاربين، والصمت عن فساد المؤسسات في الشمال، يعد خيانة لآمال الناس وصبرهم، وجريمة اقتصادية يجب أن يحاسب عليها كل من يتورط فيها أو يتستر عليها.

> فإما أن نحكم بالعدل والسيادة والنظام،
أو نحكم بالفوضى والابتزاز والخراب.

 

كفى عبثا… كفى خنوعا… الجنوب يستحق اقتصادا مستقرا وقيادة حازمة.