أ/صالح شائف يكتب: الواقع الذي يعبر عن نفسه بدقة.. يفضح ( الشرعية والتحالف )

كتب/ صالح شائف

الواقع المؤلم الذي يعيشه الجنوب وعاصمته عدن على وجه التحديد وفي مختلف جوانب الحياة؛ هو أكبر من أن يوصفه المحللون والمتابعون والمختصون مهما كانت قدراتهم؛ لأن هذا الواقع الكارثي قد بلغ ذلك الحد الذي لا يمكن معه تحديد بعض وصفات العلاج الممكنة.

فالأزمة عميقة ومركبة وشاملة؛ وعوضا عن وضع الحلول والمعالجات الممكنة ووفقا للأولويات؛ وبما تفرضه الضرورة من قبل الجهات المعنية بذلك؛ يتم تغذيتها ومدها بعناصر جديدة تزيدها إستفحالا وقسوة وبشاعة كلما تأخرت الحلول.

وقد أصبح واضحا بأن هناك من لا يرغب بإيجاد الحلول والخروج من هذه الأزمة – الكارثة؛ ولأسباب وأهداف واضحة أيضا؛ وجوهرها هو الإلتفاف على مشروع الجنوب الوطني وبمررات يتم تسويقها؛ والتي لم تعد مقبولة ولا منطقية؛ ولن تأتي بالحلول وإحلال السلام المنشود.

ولعل ( أزمة القيادة ) هي واحدة من بين أهم الأسباب؛ وهي القيادة التي ( صنّعت ) في الرياض في أبريل عام 2022؛ وتشكلت على هيئة ( مجلس قيادة )؛ وقد أثبتت التجربة ليس عجز المجلس بل وحمل فشله معه منذ لحظة الإعلان عنه؛ ولأسباب لا نرغب بتكرار ما سبق لنا الإشارة له وبوضوح.

ومع ذلك ورغم كل المطالبات بضرورة إجراء التغييرات والتعديلات المناسبة في تركيبة ( مجلس القيادة )؛ ووفقا لما تطلبه فترة ما تبقى من المرحلة الانتقالية المؤقتة؛ ولكن لا شيء حصل من ذلك – وهذا ما يعكس في تقديرنا وجود رغبة وضرورة تنسجم مع حسابات التحالف -.

غير أن الأصرار على بقائه يثير الكثير من علامات الإستفهام الكبرى؛ والتي تفتح الأبواب على كل الإحتمالات والخيارات بشأن الحل المنتظر للأزمة اليمنية وما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا.

ولهذه الأسباب ولغيرها الكثير ستبقى الأزمة وستتضاعف تداعياتها الخطيرة؛ وسيتغول الفساد أكثر فأكثر؛ وسيواصل أبطاله العبث وكما يحلو لهم؛ لأنهم مطمئنون لبقائهم على كراسيهم؛ وعلى ثقة أيضا بأن المحاسبة لن تطالهم؛ فالفاسدون لا يحاسبون بعضهم بل ويحرصون على حماية بعضهم.

ولهذا كله سيبقى الخطر قائما بل ومتزايدا على قضية الجنوب؛ مالم تتغير المعادلات على صعيد قيادة هذه المرحلة؛ وتوضع أسس وقواعد جديدة للشراكة التي أصبحت مصدرا لمعاناة الجنوبيين وعذاباتهم.

وأن ينال الجنوب كذلك حقه المستحق في إدارة شؤونه بنفسه مرحليا – وقد سبق لنا التأكيد على ذلك مرارا – حتى حلول التسوية السياسية التي طال إنتظارها.

ونأمل أن تثمر الجهود الإقليمية والدولية الراهنة للوصول للحلول المناسبة؛ وبما يضمن عودة الحقوق لأصحابها.