في مقاله القروة يفسر مقولة “إيقافه وإحالته للتحقيق مع وقف التنفيذ.!!”
كتب/ عبدالله سعيد القروة
عندما نسمع او نقرأ خبر ايقاف فاسد وإحالته للتحقيق نفرح .. نظن أن الخبر صحيح وأن هذا الفاسد سيحاكم وتصادر الأموال التي إختلسها ويكون عبرة لغيره.
لكن للأسف نفاجأ ان هذا الفاسد يتم تعيينه في مرفق آخر أهم من السابق”عقابا له على فساده”!.
هكذا تدير حكومة (الشر+ عية) البلاد .. لم نشاهد أو نسمع عن فاسد تمت محاكمته .. لأن الأصل أن الفاسد لا يمكن أن يحاكم فاسد.
محاربة الفساد بحاجة إلى ضمائر حية ودولة مؤسسات قويه تحاسب الفاسد على جرائمه ، اما اخبار إقالات وإحالة للتحقيق، إنما هي كذب وضحك على الذقون وتعمية على أعين المغفلين.
قبل حوالي سنتين سمعنا خبر إحالة بن دغر للتحقيق بسبب فساد مالي وإداري، وبالأمس قرأنا توجيه بإقالة الحمادي وإحالته للتحقيق في قضية فساد ومخالفة صريحة لتوجيهات سابقة بعد موافقته على بيع قطاع 5 في المسيلة! وكأنه يبيع حصته في ورث أبوه..
هذه أمثله بسيطة على الإقالات والإحالات في حكومة (الشرعية الفاسدة).
بعد ذلك عين بن دغر رئيس لمجلس الشورى بدل التحقيق والمحاكمة .. والحمادي ينتظر تعيينه في منصب آخر اكبر وأهم من هيئة الإستثمار (عقاب له على فساده)! .
الخبر الأكثر طرافة أن العليمي (الفاسد) كلف بن دغر (المحال للتحقيق) برئاسة جهاز مكافحة الفساد !!! وهكذا تدير حكومة الفساد البلاد بالفساد والشعب يقرأ ويسمع و يتفرج.
. إلى متى يستمر هذا الفساد؟ وإلى متى يستمر الشعب في الغفلة وهو يسمع ويرى؟؟
الإقالة والإحالة للتحقيق أصبحت نكته يتناقلها الناس في المجالس، إذا سمعوا عن إحالة مسئول للتحقيق يقولون ” مبروك “سيتم تعيينه في منصب أكبر!.
كيف لفاسد ان يحاسب فاسد؟.
تمسون / تصبحون على فساد.
عبدالله سعيد القروة
19 يناير 2025