ضربة موجعة للميليشيات.. ضبط شحنة طائرات مسيرة ومعدات تجسسية حوثية في العاصمة عدن

 

النقابي الجنوبي/خاص

 

أعلنت الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن، بالتنسيق مع النيابة الجزائية المتخصصة واللجنة الرئاسية، عن ضبط وتحريز شحنة عسكرية حوثية ضخمة مؤلفة من 58 حاوية تزن أكثر من 2,500 طن، احتوت على مصانع إنتاج طائرات مسيرة ومعدات عسكرية وتجسسية، كانت على متن سفينة شحن تجارية قادمة من ميناء جيبوتي ومتجهة إلى ميناء الحديدة قبل أن تغير مسارها إلى عدن.

وتم اكتشاف الحاويات أثناء التفتيش الروتيني في جمارك ميناء الحاويات، بعد أن أثارت بعض الحاويات الشبه لدى المفتشين، ما دفع إلى إخضاعها لتفتيش دقيق من قبل الأجهزة الأمنية ولجنة رئاسية كلفها عضو مجلس القيادة الرئاسي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مسؤول الملف الأمني ومكافحة الإرهاب، الفريق الأول عبد الرحمن المحرمي (أبو زرعة)، وبإشراف النيابة الجزائية المتخصصة.

وأوضحت المصادر أن الشحنة تضمنت طائرات مسيرة ومنصات إطلاقها، ومصانع ومعدات متكاملة لصناعة الطائرات المسيرة والأسلحة وقطع غيارها، إضافة إلى مكائن خراطة ومكابس صناعية وأدوات قطع وقياس، وقطع غيار لأسلحة خفيفة ومتوسطة، وأجهزة اتصالات لاسلكية، ومحركات نفاثة، ومعدات للرقابة والتجسس والتشويش، وشرائح إلكترونية للتحكم بالطائرات المسيرة.

كما شملت الحمولة خامات لصناعة هياكل الطائرات المسيرة من ألياف كربونية ومواد عازلة وبلاستيك خام وأجهزة حقن لتشكيل البلاستيك، وسبائك ألومنيوم وآلات قطع ولحام وأسطوانات أكسجين، فضلاً عن مستلزمات واقية للمهندسين والفنيين العاملين في ورش التصنيع. وتضمنت أيضاً مراوح طرد مركزي، رافعات صناعية، مخارط آلية ويدوية، ومستشعرات للتصوير الحراري وكاميرات حرارية محمولة، وأجهزة كشف وتحديد ترددات ومغناطيسية، وأجهزة تشويش وأخرى للتحكم والمراقبة.

ووصفت الأجهزة الأمنية عملية الضبط بأنها “إنجاز أمني” يمثّل ضربة قوية لقدرات الميليشيا الحوثية على استخدام الشحن التجاري والموانئ لتهريب معدات عسكرية ومصانع إنتاجية. وقالت إنه سيتم استكمال إجراءات التحقيق والتحريز بموجب توجيهات النيابة المختصة.

من جانبه، أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول عبد الرحمن المحرمي، بالجهود التي قامت بها الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة، مشيداً بدور النيابة العامة والنيابة الجزائية المتخصصة واللجنة الرئاسية في الإشراف على التفتيش ومباشرة التحقيق. كما شدد على أهمية تكثيف عمليات التفتيش في المنافذ البحرية والبرية وقطع طرق التهريب كافة التي قد تستغلها الميليشيات لنقل الأسلحة والمواد الحساسة.

وتأتي هذه الحادثة بعدما فرضت قيود على دخول السفن إلى ميناء الحديدة نتيجة الأحداث العسكرية الأخيرة في المحافظة الساحلية، ما دفع بالسفينة إلى تحويل مسارها إلى ميناء عدن حيث تم ضبط الشحنة ضمن الإجراءات الجمركية والأمنية الاعتيادية.

وفتحت الجهات المختصة ملف التحقيق لتحديد مصدر الشحنة ومسارها الكامل والأطراف المتورطة، فيما استمر تحريز المواد بمخازن رسمية لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالقضية.