إثر تصاعد الاحتقان في حضرموت.. اتهامات لحلف بن حبريش بفرض نفوذ ميداني وتعميق أزمة الوقود والكهرباء

 

النقابي الجنوبي / خاص

تشهد محافظة حضرموت تزايدا في حالة التوتر والاحتقان الشعبي على خلفية استمرار انتشار النقاط والخيام التابعة لحلف قبائل عمرو بن حبريش في مناطق الهضبة الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة التنقل وارتفاع معاناة المواطنين في ظل تراجع الخدمات الأساسية والانقطاعات المتكررة للكهرباء وارتفاع الأسعار.

وقالت مصادر محلية إن عناصر مسلحة من الحلف استحوذت مؤخرا على شحنات وقود كانت مخصصة لتشغيل محطات الكهرباء في مناطق الساحل وقامت ببيعها في السوق السوداء بأسعار تجاوزت 16 ألف ريال للجالون الواحد ما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة واشتعال موجة استياء عارمة في الأوساط الشعبية.

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة وشركة بترومسيلة إيقاف آلية صرف الديزل للمقاولين بعد أن تحولت بحسب مصادر رسمية إلى منفذ تمويل غير قانوني لتشكيلات تابعة للحلف عبر فرض جبايات وإتاوات على ناقلات الوقود.

ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم توزيع المشتقات النفطية عبر القنوات الرسمية وإغلاق مصادر التمويل غير النظامية.

ويرى مراقبون أن تحركات الحلف تجاوزت الإطار القبلي التقليدي لتأخذ شكل محاولة فرض سلطة موازية للدولة في مناطق نفوذه بما يعيق الأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة في المحافظة. في المقابل، يطالب المواطنون بتدخل حكومي حازم لإزالة النقاط القبلية واستعادة حرية التنقل وإنهاء المظاهر المسلحة خارج مؤسسات الدولة.

ويجمع الرأي العام المحلي على أن مستقبل حضرموت يتطلب تعزيز سيادة القانون وضمان إدارة عادلة للموارد وتوحيد الجهود لخدمة السكان بعيدًا عن أي تشكيلات أو ممارسات قبلية أو مسلحة تسعى إلى فرض نفوذها أو توظيف شعاراتها لتحقيق مصالح ضيقة داخل المحافظة أو خارجها.