سلطة مكتب مالية عدن فوق القضائية اغاضت مدراء العموم
جمال مسعود علي
عبر الكثير من مدراء العموم في مكاتب العاصمة عدن عن استيائهم البالغ من استبداد وتعنث مكتب مالية عدن واعتبار الصلاحيات المتعامل بها مع المكاتب الاخرى مفتوحة وغير مقيدة باللوائح القانونية وضوابطها لمهام مكتب المدير العام وهذا ما اثار حنقهم وعرقل جهودهم
مكتب الخدمة المدنية عدن احد المكاتب التي خاضت سجالا اداريا وقضائيا مع سلطة مكتب مالية عدن الحاكمة والمستبدة حيث وان المالية تعترض على التوجيهات الصادرة من رئاسة الوزراء وحكم المحكمة وترفض رفضا قاطعا العمل بما جاء فيها مستندة الى منطق غير معروف لدى مكاتب الوزارات في العاصمة عدن والذين يجدون في سيادة المدير العام لمالية عدن سلطة تتجاوز القضاء وتوجيهات رئيس الوزراء وهو ما يعيق جهود المكاتب الادارية ويجمد نشاطها ويضعها في طائلة المساءلة والاتهام بالتقصير امام موظفي المكاتب في الدوائر الحكومية
ان تصرف مكتب مالية عدن كسلطة حاكمة لاتخضع الا لمزاج العاملين فيها عمل غير اداري ولا قانوني ويثير الاستغراب .. مطالبات عديدة من قبل بعض المدراء العموم في العاصمة عدن بضبط مكتب مالية عدن والتحقيق معه في اسباب اتخاذه اجراءات احادية الجانب لاتدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة للمدير العام والبحث عن اسباب التعدي والتجاوزات وعرقلة جهود مدراء عموم المكاتب الادارية الاخرى في العاصمة عدن
ان عدم اداء اجهزة الرقابة والتفتيش الاداري والمالي والقانوني لمهامهم بشفافية وعدم اقتحام مكتب مالية عدن والتفتيش فيه اتاح له حرية التصرف وانتزاع صلاحيات القبول والرفض واعتماد الاجراءات او الغائها اضافة الى استخدام اساليب الانتقام العقابية ضد المكاتب التي تشتكي من سوء ادارة وظيفة مكتب المالية باهمال الاجراءات وتأخير البث فيها والتلكؤ في وجود اخطاء واعادة المراجعة والفحص بغرض استفزاز تلك المكاتب ومعاقبتها ان العمل الاداري الخاضع للذاتية والمزاجية مؤشر خطير لانفلات النظام الاداري وسقوط هيبة النظام والقانون الذين يقف الجميع امامهما دون تمييز وان اللوائح الادارية هي البوصلة التي تمشي عليها كل المكاتب العامة ومدراءها ولايجوز لاي مدير عام التصرف الذاتي المبني على ردة الفعل ومعاقبة المختلفين معه بتعطيل اجراءاتهم ومماطلتها .
مكاتب مدراء العموم في العاصمة عدن تتفق على ضبط صلاحيات مكتب مالية عدن وتققيد الحرية المطلقة والفوضوية ووفقا للوائح والنظم المتبعة ومحاسبة كل من يتجاوز ذلك ويتعامل بانتقائية ومزاجية تضر بمصلحة العمل وتعيق جهود الآخرين.
يأمل مدراء العموم في العاصمة عدن من الأخ وزير المالية والاخوة الوزراء النظر في وضع مكاتبهم وما تعانيه من تصلب وتعنث وتجاوز مكتب مالية عدن والتصرف العاجل للحد من المضايقات التي يسببها لهم