قرار موجع لاصحاب الاموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة

النقابي الجنوبي /خاص

لم يعد هناك سكوتا بعد ان طفح الكيل، وبات لزاما ان ياتي اليوم لمحاسبة ارباب الفساد والذين سعوا في الارض فسادا وافساد

اليوم.. حسمت الامور بعد تتبع ورصد موثق لذا اصدر محافظ البنك المركزي تعميما موجها لكافة شركات ومنشات الصرافة العاملة، بشأن الاموال الخاصة بالمؤسسات الحكومية والوحدات العامة

وورد في التعميم التالي

– يُمنع منعًا باتًا على أي شركة أو منشأة صرافة قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، ويجب أن تقتصر أعمالها على الصرافة المرخص بها.
– في حال وجود أي مبالغ أو أموال تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة، يجب نقلها وإيداعها في حسابات الجهات لدى البنك المركزي اليمني، مع تقديم البيانات التفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه.
– تُطبق الإجراءات القانونية بحق أي شركة أو منشأة صرافة تخالف هذه التعليمات.
يأتي هذا التعميم بالإشارة إلى قانون تنظيم أعمال المصرفية رقم 10 لسنة 1995م، والتعاميم السابقة، ومذكرة وزارة المالية رقم (1/1143) بتاريخ 2025/7/28 بشأن الحسابات الخاصة بالوحدات العامة.