محامون بعدن يحذرون من مشاريع يمنية تمس الهوية العدنية الأصيلة

 

 

النقابي الجنوبي/خاص

 

مجموعة قانونية تتهم جهات يمنية بتزييف الوعي وتطالب بمراجعة تمويلات أجنبية لمبادرات مشبوهة

في ظل تصاعد محاولات طمس الهويات المحلية وتوظيف الشعارات التنموية لتمرير أجندات سياسية وثقافية دخيلة، حذّرت المجموعة القانونية والاستشارية لحماية الممتلكات والأعيان الثقافية في عدن والجنوب من أن المدينة تواجه “محاولة جديدة لتزوير الوعي الجمعي والسطو على الهوية العدنية” عبر فعاليات ومبادرات تموّلها جهات خارجية وتديرها أطراف يمنية غير منتمية للنسيج العدني.

وجاء في بيان صادر عن المجموعة – على لسان رئيسها المحامي جسار فاروق مكاوي – أن ما يُسمى بـ”شبكة حفيدات بلقيس” تمثل نموذجًا صارخًا لهذه المحاولات، حيث تسوّق لنفسها عبر مشاريع ظاهرها تنموي، لكن مضمونها العميق يحمل بذور تزييف الهوية وإقصاء أبنائها الفاعلين.

وقال البيان إن هذه الشبكة “تجهل جوهر عدن وتاريخها، وتُروّج لهوية لا تمت للمدينة ولا لأهلها بصلة”، متسائلًا: “كيف لمن يرفع راية بلقيس – رمز سبأ اليمنية – أن يدّعي تمثيل مدينة قاومت التغوّل اليمني بكل صوره؟”.

ويبدو أن انتقاء رموز يمنية وتسويقها داخل المجال العدني ليس مجرد اختيار ثقافي، بل فعل سياسي مبيّت، يسعى إلى تفريغ الهوية العدنية من محتواها النضالي والتاريخي، وإعادة تشكيلها ضمن إطار مقولب يخدم مشاريع اندماج قسري أو اختراق ناعم.

وذهب البيان إلى التأكيد بأن “الهوية العدنية ليست شعارًا يُعلّق على جدار أو بازارًا يُقام لالتقاط الصور وتمرير الأجندات، بل هي إرث حضاري عميق، تشكّل عبر قرون من التراكم التاريخي والثقافي، وصيغت وساحات النضال، ومراكز الفكر والتعليم”.

وأضاف أن هذه الهوية المدنية، الحرة، المستقلة “لا تقبل التدجين ولا التوظيف السياسي ولا التجميل الزائف باسم التمكين أو التمثيل النسوي الموجّه”، في إشارة واضحة إلى طبيعة الفعالية الأخيرة التي حملت طابعًا نسويًا باسم تمكين المرأة.

وأشار إلى أن القاعة الكبرى في أحد المنتجعات العدنية قد استُبيحت كمكان رمزي لإقامة فعالية مشبوهة حول “الهوية العدنية”، بتمويل خارجي وتنفيذ جهات ذات مرجعية يمنية، تستعرض سرديات ثقافية لا تمت لعدن وسكانها بأي صلة، وتقصي الجنوبيين الحقيقيين من تمثيل المدينة وموروثها.

وفي لهجة تحذيرية في البيان، قال المحامي جسار فاروق مكاوي: “إن الترويج لأي فعالية تحت مسمى الهوية العدنية، دون إشراك حقيقي لأبناء عدن ومؤسساتها الفاعلة، ودون مراعاة الإطار التاريخي والسياسي لهذه الهوية، يُعد انتحالًا ثقافيًا ومخالفة صارخة لمبدأ حق الشعوب في الحفاظ على هويتها وتقرير مصيرها الثقافي والسياسي، وهو ما تؤكده المواثيق الدولية ذات الصلة”.

وفي السياق ذاته، وجّهت المجموعة نداءً للجهات الدولية الممولة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والمنظمات الشريكة، داعية إلى مراجعة سياساتها التمويلية، وعدم الانخراط – عن قصد أو جهل – في دعم مبادرات تُستخدم كغطاء لتزييف الهويات المحلية وتمييع النضال الجنوبي.