الكونغرس يهدد باستدعاء أوباما بشأن تدخل روسيا بانتخابات 2016
النقابي الجنوبي / خاص
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، الثلاثاء 22 يوليو 2025، إن الرئيس الأسبق باراك أوباما قد يُطلب منه المثول أمام الكونجرس للإدلاء بشهادته حول ما يُعرف بـ”قضية التدخل الروسي” في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، في تطور يعكس تصاعد التوترات السياسية بشأن واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في التاريخ السياسي الحديث للولايات المتحدة.
وجاء تصريح جونسون خلال مقابلة مع قناة CBN، ردًا على سؤال حول احتمالية استدعاء أوباما، حيث قال: “إذا كان ذلك يُزعجه، فما كان عليه أن يُشرف على الأمر من الأساس. يبدو أن لديه دورًا في ما جرى، ونحن كمجلس نواب من واجبنا التحقيق في كل الادعاءات للوصول إلى الحقيقة”.
ويأتي هذا التصريح بعد أيام فقط من إعلان مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي جابارد، أن السلطات الفيدرالية تمتلك ما وصفته بـ”أدلة كافية” لمقاضاة عدد من الشخصيات المرتبطة بإدارة أوباما، متهمة إياهم بالتورط في “تآمر داخلي” وحملة تضليل مرتبطة برواية التدخل الروسي، التي ألقت بظلالها على نتائج انتخابات 2016.
وقالت جابارد في تصريحها بتاريخ 20 يوليو إن “المؤسسات الأمنية باتت على مقربة من كشف معلومات حساسة ستوضح حجم الانحرافات التي رافقت التعامل مع مزاعم التدخل الروسي، وأدوار بعض المسؤولين في تضخيم القضية بهدف التأثير على المشهد السياسي حينها”.
ويُعيد هذا الجدل فتح ملفّ الاتهامات القديمة التي وجّهها الرئيس دونالد ترامب، والذي سبق وأن حمّل أوباما مسؤولية مباشرة عن “التلاعب بمسار الانتخابات لصالح الديمقراطيين”، في وقت كانت فيه البلاد منقسمة بشدة حول مزاعم العلاقة بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو.
ويبدو أن المساعي الجمهورية الحالية، بقيادة جونسون، تهدف إلى تسليط الضوء مجددًا على تلك الحقبة، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ تسعى قيادات الحزب الجمهوري إلى استثمار هذا الملف سياسيًا في مواجهة خصومهم من الديمقراطيين.
وفي حال تم فعليًا استدعاء أوباما، فستكون هذه سابقة نادرة في التاريخ الأمريكي، حيث لم يُستدعَ أي رئيس أمريكي سابق للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس في قضية ذات طابع جنائي أو أمني منذ عقود.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تفتح الباب أمام معركة سياسية وقانونية واسعة، تعيد خلط الأوراق وتثير تساؤلات حول استخدام أجهزة الدولة في الصراعات الحزبية، كما تثير المخاوف من تصدع الثقة العامة في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية.