توحيد هيكل الاجور والمرتبات للقضاء على الفساد

 

ثروت جيزاني

نشاهد ونتعايش مع مايحدث في مؤسسات الدولة بشتى صنوفها ونجد ذلك الاختلاف الشديد في المرتبات الاساسية والاستحقافات الإضافية.

وكأن موظفي المؤسسات الحكومية غير الايرادية قد ارتكبوا ذنب انخراطهم فيها فأستحقوا عقاب الرواتب المتدنية فيما يتقاضى موظفوا المؤسسات الايرادية رواتب تتجاوز باضعاف مرتبات المؤسسات غير الايرادية
هذا الاختلاف الشديد غير القانوني لايمت لحقيقة انشاء مؤسسات الدولة بصلة.

فمؤسسات الدولة انشئت لتكون هناك مؤسسات إيرادية وظيفتها توفير الاموال لتخدم بها المؤسسات الخدمية غير الايرادية
كمثال فعند بناء بناية يخصص المالك محلات تجارية فيها حتى يستطيع خدمة تلك البناية وصيانتها لتستمر في تقديم خدمتها لساكنيها

هكذا مؤسسات الدولة فيها مؤسسات ايرادية تعتمد على توظيف خدماتها لايجاد موارد كشركة النفط والموانئ والمصافي والبنوك وماشابههم تحقق ارباح لتخدم فيها مؤسسات خدمية حكومية كالمستشفيات والجيش والامن والتربية وماشابهها.

لكن تلك المؤسسات الايرادية جانبها الشطط بفعل فساد الانظمة التي ساعدت على انتشاره فأقرت هياكل خاصة في تلك المؤسسات الايرادية التهمت الجزء الكبير من النشاط الاقتصادي الحكومي المكلف بإسناد تلك المؤسسات الخدمية غير الايرادية

بل إن بعض من تلك المؤسسات الايرادية بالغت في اعداد موازنات نتج عنها الاستيلاء على موارد تلك المؤسسات وحرمان المؤسسات الخدمية الايرادية منها

إن فساد قرار هياكل المرتبات الخاصة خلق حالة من عدم الاتزان في المجتمع فكان اللبنة الاولى للفساد المتمثل في الرشوة وغياب الانضباط الوظيفي حتى تطور الامر الى التدليس والاحتيال واعمال السمسرة
لاتستغرب ايها القارئ الحصيف وماعليك الا ان تعيد اصل مشاكل الفساد الى بدايتها واسباب نشؤها.

اليوم التباين بين راتب خريج الجامعة في المؤسسات الايرادية وخريج في مؤسسات غير إيرادية يتجاوز مانسبته 200٪ فتلك قسمة إجحاف وظلم وإفشاء الفساد.

هل يعقل ان بكون راتب موظف عادي في اول درجاته في احدى البنوك الحكومية يتجاوز راتب معلم بدرجة علمية محترمة ثلاثة اضعاف.

هناك خلل في المجتمع باستمرار ذلك الغول الذي يدعى هيكل المرتيات الخاصة.

كان مبررا لو كان فرع ناسا او تسلا مؤسسات حكومية في وطننا سنستشعر الحرج في عدم اعطاءهم هياكل خاصة وخاصة جدا ايضا لما يقدموة خدمة للعلم والعالم.

ولكننا مؤسسات دولة استولى عليها فاسدين فلاحل ولا طريق لإجتثاث الفساد الا بإعداد هيكل اجور موحد لموظفي الدولة كلا بحسب مؤهله وكفاءته ومدة خدمته ويستوعب حالة التضخم والغلاء.

ماعدا ذلك يعتبر تماهي مع الفساد وتشجيعا لأستمراره هكذا تبنى الاوطان بمثل تلك القرارات الجريئة والتي تأصل في المجتمع الاتزان والعدل.

صلاح الحال في صلاح هيكل الاجور والمرتبات أولا بعده ستستقيم الكثير من امور البلاد وسينحسر الفساد رويدا رويدا

ثروت جيزاني