فيما شرعية الفساد اليمني تتجاهل ملفاتها السوداء في الرياض ومعاشيق.. الانتقالي يرفض وصاية البرلمان اليمني على الجنوب
النقابي الجنوبي / خاص
رفض المجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية تدخلات منظومة مجلس نواب الاحتلال اليمني المنتهية ولايته من خلال قرار هيئة رئاسته الاستفزازية في الشئون الداخلية والمس بالسيادة الوطنية للجنوب عبر تشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات الجنوبية مرتدية ثوب الوصاية بدعوى الوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الايرادية الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن فحوى هذا النزول وأبعاده التي تتخفى خلفه.
وكشف خبراء اقتصاد أن الشرعية اليمنية في فنادق الرياض وقصر معاشيق في العاصمة عدن تمارس فسادا ماليا ضخما وعبثا ماليا وإداريا لا حدود له يفوق الخيال وتضع حاجزا منيعا يعيق الاقتراب نحوه بعيدا عن أجهزة الرقابة والمحاسبة وعمليات فحص الأداء المالي والإداري ومراقبة موارد الدولة العامة التي تحول إلى حسابات خاصة لهوامير الشرعية اليمنية.
وقال مراقبون على منصات التواصل الإجتماعي يجب على البرلمان اليمني أن يوجه سهامه نحو مراجعة المصروفات المالية والإجراءات الإدارية في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الذي أدار عجلة الفساد والعبث بالمال العام خلال عشر سنوات ماضية وإجراء تقييم مستوى الأداء وفحص كل الملفات والوثائق حبيسة أدراج مدير مالية رئاسة الوزراء أيمن باجنيد المقيم في إحدى فلل الرياض كاتم أسرار الحكومة وحامي وكر فساد الشرعية اليمنية بكل وزاراتها ومؤسساتها المدنية والإعلامية في فنادق الرياض.
وأضافوا أن على مجلس النواب اليمني أن يوجه لجانه نحو التدقيق في ملفات فساد وزارتي الاعلام والخارجية والقنوات الاعلامية الرسمية التي تبث من العاصة السعودية الرياض وفحص نشاط السلطات المحلية، والتصرفات المالية والإدارية، والموارد العامة المركزية والمحلية، والوقوف على الاختلالات النفطية وأعمال المؤسسات الإرادية.