من لم يدفع لا يُولد.. حيدان يشترط شهادة الميلاد ثمن البطاقة الذكية

النقابي الجنوبي / خاص

أعاق وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان استخراج شهادات ميلاد نحو 90% من مواليد العاصمة عدن والمحافظات المحررة وتقييدهم رسميًا في سجلات السجل المدني منذ أكثر من تسعة أشهر بسبب اشتراط صرفها باستخراج الأبوان البطاقة الإلكترونية الذكية ما أبقاهم مجهولي الهوية
لم يحصلوا على شهادات ميلاد كأنهم أبناء ولدوا خارج القانون.

وكشف ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي أن وزير الداخلية قرر – حرصًا على زيادة إيرادات وزارته – ألّا تُصرف شهادة ميلاد لأي مولود ما لم يكن الأبوان قد استخرجا البطاقة الإلكترونية الجديدة التي تبلغ رسومها ما يعادل مرتب شهر كامل.

وقالوا إن الحكومة تُقايض حق الطفل في توثيق ميلاده ببطاقة صُممت لأغراض الجباية في وضع تتزايد فيه الأعباء على المواطن ويثقل كاهله التزامات العيش الكريم ويعجز أن يجد فيه ما يسد حاجته وحاجة أسرته لتجد في الرُضَّع فرصة ووسيلة لتستثمر من تحصيل الرسوم الظالمة.

واعتبروا تلك المعاملة أبشع جريمة في أن يُمنع المولود من شهادة ميلاد كونه لم يُولد من أبوين “محدّثي بيانات” رغم امتلاك الأب بطاقة شخصية سارية، أو جوازًا رسميًا صادرًا من ذات الدولة، ويمنع أن يُمنح ابنه شهادة ميلاد إلا بعد استخراج “البطاقة الجديدة” ودفع رسومها وكأن هوية الطفل رهن بمزاج وزير الداخلية، لا بحقوق المواطنة.

وأشاروا إلى ذلك ليس عبثًا إداريًا فقط بل إعدامٌ صريحٌ لابسط الحقوق الأولى في حياة الإنسان في أن يكون له اسم، وهوية، وحق في الوجود على الورق.

ووصفوا سياسة الحكومة بالفاشلة والبشعة تُطارد الناس حتى في لحظة ميلاد أبناءهم، وتفرض الجزية على صرخة الحياة الأولى.

وكان الوزير حيدان أصدر مذكرة رسمية شدد فيها على ضرورة اعتماد البطاقة الشخصية الذكية، في كل المعاملات والإجراءات الرسمية في المرافق والبنوك واستلام الرواتب وكل ما يخص الحياة اليومية مشدداً على وقف التعامل بالبطاقة القديمة بشكل نهائي مؤكدا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات تتعلق بهذا الشأن.