أول خرق قانوني وفضيحة جديدة للحكومة الجديدة بطلها مالية رئاسة الوزراء .. هل سينظف بن (بريك) فسادها المزكم للانوف؟

النقابي الجنوبي/خاص

في ظل عجز الدولة عن دفع مرتبات الموظفين ظهر للسطح فضيحة جديدة في رئاسة الوزراء قام بها قيادات رفيعة في الأمانة العامة .. إذ كشفت مصادر مقربة بأنه تم اعتماد مبالغ جديدة بالاضافة لما قاموا بإضافته سابقا كما يفعلوا قبل تغيير كل رئيس حكومة، وأمين عام بطريقة مخالفة للقانون كما فعلوها سابقا.. وافادت تم اعتماد مبلغ (بدل عواجل) يقدر بـ (…) ريال شهريا لكل من مدير الحسابات مدير المراجعة (…) ريال شهريا، وكذلك لسكرتير الدائرة المالية.
وتم اعتماد بدلات وأمتيازات جديدة بعد تعيين رئيس الحكومة الحالي د/ سالم بن بريك تتجاوز ٢ مليون ريال للشخص لشلة معينة معظمهم في مكتب الحسابات بالمالية، وإذ تمت هذه العملية عن طريق مدير الحسابات ومدير المراجعة بالمالية.
في ذات السياق اكدت مصادر إلى قيامهم بإقناع القائم بأعمال الأمين العام باعتماد المبالغ الجديدة قبل ان يأتي أمين عام جديد، ورئيس الوزراء (سالم بن بريك) لاستلام عمله لاقناعه ان المبالغ يتم صرفها على غرار رؤساء الحكومة السابقين ايضا. لا تعليق لماذا؟ ربما لأجل تمرير ماهو أكبر.
هذا وقد تم في الأيام الماضية سحب ختم رئيس الدائرة المالية من قبل مدير الحسابات، ومدير المراجعة ويعتقد ان الغرض من هذا الاجراء الذي يتجاوز صلاحياتهم اعتماد الكشوفات الجديدة وختم شيكات مالية، وبهذا يتضاعف دخل أفراد لشلة معينة في رئاسة الوزراء إلى مايعادل (٥٠٠٠) دولار بقيمة العملة المحلية على أقل تقدير.. ضف إلى ذات المبلغ اعاشة والمقدمة من الرياض وتتم كل هذه الاضافات المالية بطريقة مخالفة للقانون والنظم الإدارية التابعة لوزارة المالية، بحسب ما نقله موقع تعز نيوز.
يذكر بأن رئيس الوزراء السابق أحمد بن مبارك، والأمين العام السابق أصدران توجيها صريحا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعة كافة أعمال الدائرة المالية والإدارية في رئاسة الوزراء والرفع بها إلى رئيس الوزراء، الأمر الذي دفع مدير مكتب رئيس الوزراء السابق إلى سرعة التدخل وايقاف عمل اللجنة مما تسبب في تفجير أزمة انتهت بتدخل مجلس القيادة الرئاسي، والاقرار باقالة عدد من قيادات رئاسة الوزراء.

(عزيز ناشر ).. مشهد يعكس نفسه

في مشهد يعكس اضطرابًا سياسيًا لدى القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الوزراء اليمني (عزيز ناشر)، ويتصدر واجهة الجدل والريبة تجلى ذلك من خلال تصريحات له وصفت بالمتعرجة.

ازدواجية خطاب فاضح

قال ناشر، القائم بأعمال الأمين العام لأمانة الوزراء بأن الشرعية اليمنية مرت بمنعطفات خطيرة ولكنه لم يذكرها، ضف إلى أنه تجاهل تماما عملية التسليم والاستلام للجبهات لمليشيات الحوثي الإرهابية في كلا من صنعاء ومأرب والبيضاء وتعز ومحافظات يمنية أخرى.. النقابي الجنوبي سيطرق أبوابها في قادم الأعداد من خلال ملفات سرية للغاية
هنا تظهر المفارقة وبحسب وسائل الإعلام ونشطاء أكدوا بأن عزيز ناشر اتهم الجنوبيين بالانفصال، بينما منح الحوثيين، المسؤولين عن مآسٍ دامية، شرعية وطنية مستترة خلف خطاب مستتر.

علاقات مشبوهة وتسهيلات مريبة

التحقيق الاستقصائي يكشف أن هذا التناقض في التصريحات لا يأتي من فراغ. فالصحفي عادل اليافعي كشف أن عزيز ناشر على صلة مباشرة بجماعة الحوثي عبر شقيقه/ محمد ناشر، القيادي الحوثي المقرّب من (محمد علي الحوثي)، والمسؤول عن حشد المقاتلين بمحافظة عمران.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد استغل عزيز منصبه لتسهيل لقاءات متكررة بينه وبين شقيقه داخل العاصمة عدن، مستخدمًا شركة “أرحب”، ومذكرات رسمية صادرة من رئاسة الوزراء لمنع اعتراضه من أي جهة أمنية. هذه الوقائع تُظهر أن صفة “المكون الوطني” التي أطلقها على الحوثيين لم تكن توصيفًا سياسيًا بل ان وراء الاكمة ما وراءها.

صرف مكافآت لمتهم بالتخابر مع الحوثي

في مارس الماضي، كشفت وثائق رسمية قيام ناشر بصرف “إكرامية رمضان” ومستحقات مالية للقيادي الهارب من قصر معاسيق علي النعيمي، المطلوب أمنيًا بتهمة التخابر مع الحوثيين، رغم صدور قرار من مجلس القيادة الرئاسي بإقالته وإحالته للتحقيق. وفي المقابل، أسقط عزيز مستحقات عشرات الموظفين الجنوبيين، ما وُصف بأنه استهداف منهجي للكفاءات، في سياسة وصفت بالانتقامية.

خلفية وتاريخ عدائي للجنوب

يعود أصل (عزيز حمود ناشر) إلى محافظة عمران اليمنية الواقعة بين صنعاء وصعدة معقل الحوثيين، وتحديدًا عزلة بني ناشر في مديرية السودة، إذ ينحدر من عائلة وصفت مرارًا بأنها من أبرز أدوات (علي محسن الأحمر) في اجتياح الجنوب عام 1994. ويُعد والده، الشيخ حمود ناشر، أحد أبرز قادة ما اسماها عزيز نفسه بـ”حرب الردة والانفصال”.
وفي ممارساته الحالية، لا يخفي عزيز عداءه للجنوب. ففي أحد اجتماعات مجلس الوزراء، وعندما طُرح ملف مستشفيات الضالع، رد عزيز ساخرًا باللهجة الصنعانية:
“الضالع؟ ينتظروا مثل تعز… لا يشغلونا هؤلاء المزعقين!”

فساد مالي وعسكري

رغم عمله في رئاسة الوزراء منذ تعيينه في عهد أحمد بن دغر عام 2016، مايزال عزيز ناشر يتقاضى راتبًا كمدرّس في تربية عمران ضمن كشف “النازحين”، وهو ما يفتح بابًا للفساد الوظيفي جاء هذا بحسب تأكيدات وسائل الإعلام.
أما الجانب العسكري فإن ناشر يدير ما يُسمى باللواء 302 في مأرب، والذي استطاعت عدسات الكاميرا التقاطه في حفل اقيم هناك سبق غزوة ما سميت غزوة خيبر عام 2019م للعاصمة الجنوبية عدن.

تساؤلات مشروعة

بأي منطق تُصرف المكافآت لمتهم بالتخابر، بينما تُمنع عن موظفين فاعلين؟

هل ما يحدث في أمانة رئاسة الوزراء انعكاس حقيقي لشرعية “معاشيق” أم شكل من أشكال التغوّل لصالح تحالفات الشمال؟

وهل يقف رئيس الحكومة ورئيس مجلس القيادة على علم بهذه الانتهاكات؟

خاتمة: شرعية تعاني من الداخل

التحقيق في سيرة عزيز حمود ناشر يكشف عن ازدواجية لا تقتصر على الخطاب، بل تشمل السلوك والممارسة. إن تحوّل منصب حساس كموقع الأمين العام لمجلس الوزراء إلى بوابة لتمرير النفوذ الحوثي، وممارسة تصفية ممنهجة للكفاءات، وشرعنة الفساد، يدعو للتساؤل عن مدى جدية الحكومة في الإصلاح، بل وعن طبيعة المعركة التي يخوضها الجنوب اليوم: ليست فقط مع الحوثيين، بل مع نخب توغلت في مفاصل “الشرعية” وتحولت إلى أدوات لتمكين مشاريعها المضادة.