الطحن ….. بقرار حكومي
كتب / ثروت جيزاني
حالة الإرتباك في قرار الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية بإغلاق مطاحن الأسماك في شهر أغسطس من العام الفائت وقرارها الأخر في أكتوبر من العام الفائت والذي يسمح لمصانع طحن الأسماك بالاستمرار بعملها خلال الموسم فقط من اكتوبر 2024م حتى ابريل 2025م .
ليترك القرار الأخير دون قرار يليه بإغلاق مطاحن الأسماك ويترك الأمر كله على غارب الجمل ، ولتستمر تلك المطاحن في عملها دون توقف وهذا مايسمى في /علم إدارة السحرة والهلا جلا) ( قرار بدون قرار) .
يعلم المختصون في الشأن السمكي أن أعمال الطحن تقتصر على مخلفات الأسماك من عمليات تسبقها مثل مايتبقى من أعمال صناعة التونة ، بإعتبارها مخلفات يعاد تدويرها والإستفادة منها ، وتدخل تلك ضمن أعمال القيمة المضافة لينتج منها الزيوت ودقيق السمك كأعلاف للحيوانات والطيور وذلك جيد..
ولكن ترك الأمر على عواهنه ويتم طحن أسماك تعتبر من الساسة الغذائية الأساسية ، يحتاج إلى تواجدها وتكاثرها كأسماك السردين والأسماك عالية الدهون وأغلبها من الأسماك الصغيرة والتي تعتبر السلسلة الغذائية للاسماك الأكبر مثل سمك الثمد واسماك الدلفين وغيرها ،والقضاء عليها في مدبحة مطاحن الأسماك دون حسيب أو رقيب مشكلة كبيرة على التسلسل الغذائي للأسماك .
لم تلتزم مصانع الطحن الخاصة بالاسماك كما وعدت بإستقبال فقط الأسماك غير الصالحة للأكل فقط إذا علمنا إن بين كل 100طن من الأسماك المطحونة عالية الدهون ينتج 3 طن من الزيت فقط 3٪ من كمية السمك المطحون عالي الدهون .
الأثر البيئي السلبي كبير على البيئة البحرية إذا (توحشت) تلك المصانع عند تعاقدها مع المستفيدين بتوفير زيوت الأسماك وإعلاف الحيوانات والطيور ، فحينها لن تبقى ولن تذر ، والأصل أن تكون تلك المطاحن تتبع اعمال اخرى في صناعة السمك مثل التعليب للتونة والماكريل، ولكن أن تبقى اعمال طحن الأسماك ، من اولها الى أخرها تختص بطحن الأسماك فتلك جريمة ترتكب في حقوق الاستدامة للبيئة البحرية ، وضد الحفاظ على السلسة الغذائية في عالم البحار و تأثيرها السلبي على التنوع البيولوجي .
على الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والثروة السمكية إعادة النظر في مثل هكذا قرار ، والانحياز لما فيه تحقيق المصلحة العامة واهمها مصلحة المستهلك المحلي والذي يتضرر عند إختفاء العديد من الأنواع في السوق المحلية بسبب الصيد الجائر الموجه إلى مصانع الطحن .
ثروت جيزاني
7مايو2025م