د. شلال العفيف يتحدث عن شراء تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج..التحديات والفرص

 

كتب/ د. شلال العفيف 

تلعب تحويلات المغتربين دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد اليمني عبر تأمين النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة ومع ذلك، تظهر ظاهرة شراء هذه التحويلات في الخارج، حيث تقوم بعض الجهات سواء كانت صرافين أو تجار او سماسره أو حتى بعض المؤسسات الرسمية بشراء تحويلات المتغربين في الخارج ودفع مقابلها بالريال اليمني وبأسعار متفاوتة عن السعر الرسمي، دون ان يتم تحويلها فعليا، تُعد هذه الظاهرة نتاجًا لفجوات سعر الصرف والقيود المصرفية داخل اليمن، مما يؤدي إلى تداعيات اقتصادية تتطلب دراسة معمقة لتحديد أسبابها وآثارها واقتراح حلول عملية للحد منها.

أسباب شراء تحويلات المغتربين في الخارج

1. فوارق أسعار الصرف بين الأسواق 

وجود فرق كبير بين السعر الرسمي للعملات الأجنبية والسعر المتداول في السوق السوداء أو الموازية في الخارج، يخلق فرصة لتحقيق أرباح من خلال شراء التحويلات بأسعار مرتفعة ثم إعادة بيعها.

2. قيود النظام المصرفي والمالية الداخلية

تواجه البنوك اليمنية قيودًا وإجراءات بيروقراطية تحول دون استلام التحويلات بالدولار بسهولة، مما يدفع المستفيدين إلى اللجوء إلى قنوات خارجية للحصول على سعر صرف أفضل.

3. الحاجة الماسة للنقد الأجنبي

في ظل الأزمات الاقتصادة وتراجع قيمة العملة المحلية، يسعى التجار والمستوردون في اليمن للحصول على الدولار بأسعار تنافسية من الخارج، مما يحفز عمليات شراء التحويلات من خارج النظام الرسمي.

4. المضاربة على سعر الصرف

يقوم بعض الفاعلين في السوق بالمضاربة على فروق الأسعار، حيث يشترون التحويلات من الخارج بسعر مرتفع بهدف بيعها لاحقًا بسعر أعلى، مما يزيد من تقلبات سعر الصرف ويعمق فجوة اسعار الصرف

التداعيات الاقتصادية لشراء التحويلات في الخارج

1. تأثير سلبي على احتياطيات النقد الأجنبي

خروج الأموال من النظام المصرفي الرسمي يؤدي إلى تقليل احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، مما يضعف قدرة البنك المركزي على التدخل في سوق الصرف.

2. زيادة التقلبات في سعر الصرف

يؤدي تداول العملات الأجنبية بأسعار متفاوتة إلى زيادة التقلبات وعدم الاستقرار في سعر الصرف، مما يؤثر على استقرار الاقتصاد الكلي 

3. تنشيط الأسواق الموازية والمضاربة

انتشار عمليات شراء التحويلات في الخارج يعزز من نشاط الأسواق السوداء والمضاربة، مما يحول دون تحقيق شفافية كاملة في العمليات المالية ويضعف الرقابة الحكومية.

4. تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأسر

رغم أن المستفيدين قد يحصلون على مبالغ أعلى من خلال البيع في الخارج، إلا أن هذا يعرضهم لمخاطر عدم الشفافية وخسائر محتملة في حال تقلبات سعر الصرف الحادة.

التحديات والآفاق المستقبلية

التحديات التنظيمية والرقابية:

يصعب على الجهات التنظيمية تتبع ومراقبة عمليات شراء التحويلات التي تتم خارج النظام البنكي الرسمي، خاصة مع تعدد الجهات الفاعلة وأساليب التعامل غير المنظمة.

الآفاق لتحسين العملية:

يمكن للدولة تحسين آليات استقبال التحويلات من خلال تبني تقنيات مالية حديثة، وتسهيل الإجراءات البنكية، وتوحيد سعر الصرف، مما يقلل من الدوافع للجوء إلى الأسواق الموازية.

الحلول المقترحة

1. تحسين منظومة التحويلات الرسمية

تسهيل إجراءات استلام التحويلات في البنوك وتقديم أسعار صرف أكثر تنافسية لتقليل الفجوة 

2. تبني التقنيات المالية الرقمية

تشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية والمنصات الرقمية التي تضمن شفافية وفاعلية أكبر في نقل الأموال، مما يقلل من التدخلات غير الرسمية.

3. تعزيز التعاون الدولي

التعاون مع الهيئات المالية الدولية لمراقبة وتحسين أنظمة التحويلات عبر الحدود، والحد من نشاط الأسواق الموازية خارج اليمن.

4. تطبيق سياسات نقدية مرنة

العمل على توحيد سياسات البنك المركزي اليمني لتقليل الفوارق في أسعار الصرف، مما يحد من فرص المضاربة على التحويلات.

5. رفع مستوى الرقابة والتنظيم

فرض قوانين صارمة على الجهات التي تتعامل خارج القنوات الرسمية وتفعيل الرقابة على عمليات الصرافة في الخارج لضمان شفافية العمليات المالية.

د. شلال عفيف