ضمن سلسلة مشاريع برنامج تعزيز البناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية ”” تدشين مشروع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري.

النقابي الجنوبي / حنان فضل

انطلاقآ من استراتيجية في المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والاداري في مكافحة الفساد الإداري والتي تأتي على رأسها تلك الأساليب المتعلقة بالبيئة الاجتماعية عن طريق نشر الثقافة العامة والوعي بالمصلحة العامة والتوعية بإضرار الفساد الإداري والتشجيع على الرقابة الجماهيرية وأصدرت في ٧ديسمبر ٢٠١٩م المنظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والاداري بيان تعلن فيها عن تدشين مشروع الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري والذي يعد ضمن سلسلة مشاريع برنامج تعزيز البناء المؤسسي للمؤسسات الحكومية.

حيث نفذت المنظمة هذه الحملة الوطنية لمكافحة الفساد الإداري برئاسة ضياء المحورق في ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى «التهيئة الإعلامية» :

ترتكز المرحلة الأولى من هذا المشروع على إثارة الرأي العام المجتمعي كحاضنة رافضة للفساد الإداري حيث يتم فيها :

• إعداد دراسة علمية حول الفساد الإداري تحتوي على تعريف الفساد الإداري واسباب ومظاهره وأثاره المدمرة على المجتمع وأساليب مكافحته.
• طباعة الدراسة على شكل مطوية ويتم توزيعها على شرائح كبيرة من المجتمع ونشر الدراسة كملحقات في مواقع التواصل الاجتماعي لضمان وصولها لأكبر عدد من جماهير المجتمع لكثرة انتشار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لدى عامة الناس.
• عقد لقاءات مع النقابات العمالية والمهنية وشرح لهم الدراسة التي أعدتها المنظمة ونشرها في الصحف الورقية واقامة برامج نقاشية عبر الاذاعات المحلية.

المرحلة الثانية «خلق جبهة من النخب الاجتماعية لمكافحة الفساد » :

وذلك من خلال إقامة الندوات والورش العلمية والحلقات النقاشية للخروج بحلول علمية عملية تتناسب مع المواقع بتنفيذها.

المرحلة الثالثة «تعزيز دور العمل النقابي» :

و يأتي ذلك من خلال الدورات التدريبية التأهيلية للنقابات العمالية والمهنية في المرافق الحكومية لتعريفهم بالفساد الإداري وأسبابه وطرق معالجته وايضا ماهية الدور الحقيقي للنقابات وكيفية تطوير أدائهم واكسابهم المهارات اللازمة لقيامهم بدورهم النقابي،كونهم الاداة الرئيسية في منظومة العمل المؤسسي.

وقال الأخ/ضياء المحورق،رئيس المنظمة الوطنية للشفافية والاصلاح المالي والاداري:

نأمل أن تتفاعل معنا كافة شرائح المجتمع لتشكيل جبهة عريضة لمكافحة الفساد الإداري للتخفيف من حالة التدهور وأثارها المدمرة على المجتمع والتي يكتوي بنارها الجميع ،خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلد بشكل عام و خاصة مدينة عدن.

و أضاف متمنيآ: ” نتمنى من الجهات ذات الاختصاص بمختلف هيئاتها ومن كل المتهمين بإصلاح منظومة الاجتماعية والمهنية واحداث التغيرات الإيجابية الى دعم هذه الحملة لضمان تحقيق نتائجها التي ستنعكس ايجابيا على المجتمع ككل.

و كما عرفت المنظمة الفساد الإداري بأنه ((كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعية)) بمعنى استغلال منصب ما،من أجل القيام بأعمال وخدمات لمجموعة من الأشخاص بشرط الحصول على مقابل مادي،ولهذا يتضح أن ظاهرة الفساد الإداري توصف على أنها :

• ظاهرة سيئة تؤدي إلى إساءة استعمال السلطةالرسمية ومخالفة الأنظمة و القوانين والمعايير الاخلاقية ،وتؤثر على أهداف المصلحة العامة.
• ظاهرة سلبية قد تحدث بشكل فردي أو جماعي وتهدف الى إحداث انحراف في المسار الصحيح وتحقق عوائد غير مشروعة.

أسباب الفساد الإداري:

شيوع القوانين المعقدة والغير واضحة والمعرضة للتغيير بشكل مستمر إذ ترعرع الفساد في ظل الأنظمة التي تغص بالقوانين غير الملائمة, وعدم استقلالية القضاء وضعف العقوبات لردع المخالفين وهذا يؤدي إلى انتشار ظاهرة الفساد بمستوى عالي.

وانخفاض معدلات الأجور في القطاع العام لسد حاجاتهم اليومية ممل يجعل الرشوة والتعاطي بها المصدر الأساسي لكسب معاشاتهم وايضآ غياب الشفافية و المسائلة و الأسباب الهيكلية و نظام الترقيات.

وهناك أشكال ومظاهر الفساد الاداري أهمها:

شيوع المحسوبية في شغل الوظيفة والانتفاع الشخصي من الوظيفة و الاستيلاء على المال العام أو تبديده و شيوع إهدار فرص حصول الدولة على حقوقها المالية وذلك من خلال تأخير الموظف أو الخروج لقضاء حاجاته الخاصة وتعطيل مصالح الجمهور، تسهيل التهرب من دفع الالتزامات المالية، والإخلال بواجبات الوظيفة وإهمال الموظف العام .

النتائج و الآثار المترتبة على تفشي ظاهرة الفساد الإداري:

الجانب الاقتصادي حيث أن خفض معدلات الإستثمار وحجم الطلب الكلي سيؤدي إلى تخفيض معدل النمو الاقتصادي، وفي الجانب السياسي تكمن خطورته في كونه يتسبب في تعطيل أو إبطاء خطوات سير بالعملية السياسية نحو تحول ديمقراطي حر بجميع ابعاده وايضا الجانب الاجتماعي الذي يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية والى الاحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع وبروز حالة التعصب والتطرف في الآراء.

و لكن هناك أساليب لمكافحة الفساد الإداري وتندرج هذه الأساليب ضمن المحاور وهي الآتي:

• أساليب متعلقة بالبيئة الاجتماعية عن طريق نشر الثقافة والوعي بالمصلحة العامة والتوعية بإضرار الفساد الاداري والتشجيع على الرقابة الجماهيرية.
• أساليب متعلقة بالبيئة السياسية تتضمن باستقلالية الجهاز الإداري عن الضغوطات السياسية وتنمية الولاء للجهاز الإداري والرقابة القضائية والحيلولة دون التستر على المخالفين وتحديد وتنظيم مصادر القرار الاداري.
• أساليب متعلقة بالبيئة الإدارية تأتي بدرجة رئيسية إصلاح الهياكل التنظيمية ونظام الترقيات ثم وضوح القواعد والتعليمات وكذلك تشجيع المشاركة في العمل لكي لا تتخذ ذريعة للخروج على قواعد العمل وتنظيمه.
• أساليب متعلقة بالبيئة الاقتصادية تتضمن توفر نظام لتقويم وتقييم العمل والحوافز ودراسة مستويات الأجور واستخدام الموارد استخداما أمثل.
• أساليب متعلقة بالحد من الاجتهادات الشخصية من خلال إعادة النظر في قواعد العمل

وانظمته ،للحد من التفسيرات الشخصية للعاملين بالنسبة لهذه الأنظمة والقواعد والحد منها، وتثمين الاجتهاد الشخصي البناء والمبادرة والإبداع، والحد من التسلط والانفراد بإصدار القرارات.

و مازالت منظمة الوطنية للشفافية والإصلاح المالي والاداري مستمرة في حملتها ضد الفساد.