مخالفات شركة بترومسيلة لمهامها الأساسية في طائلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة

 

النقابي الجنوبي / خاص

صدر تقرير عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها شركة بترومسيلة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة. 

ولفت التقرير إلى تجاوز الشركة لمهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

وأشارت التقارير إلى عدم وجود شفافية في الأعمال التي تقوم بها الشركة كون جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير واضحة وما تزال المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط. 

كما أكدت التقارير عدم خضوع الشركة لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها لأي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عامًا.

وأفادت التقارير أن بترومسيلة تجاوزت نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 لتشمل قطاعات نفطية أخرى وقامت بتأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون تأكيد لملكيتها للدولة. وتظهر من بين المخالفات الأخرى، دفع الشركة 7 ملايين دولار مقابل شراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم (5) وتحملت جزءًا من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى بمئات الملايين من الدولارات. 

وبينت أنه منذ تولي بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير قامت الشركة بتصدير النفط الخام بقيمة نحو 1.2 مليار دولار تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج دون نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها أو زيادة إنتاجها.