مجلس الرئاسة يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتقييم التزام هيئة أراضي وعقارات الدولة بالقانون

 

النقابي الجنوبي / خاص

وجه مجلس القيادة الرئاسي بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية ومدى مطابقة أعمالها لقانون اراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية.

وكشفت تقارير سابقة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أراضي وعقارات الدولة عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة مستغلة حالة الحرب وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.

وكان الجهاز وقف على حوالي (1929) قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الابلاغ عنها.

كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون ادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها اراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الاراضي لاجلها.

وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الإستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للإستخدام السكني والتجاري والإستثماري.

واستعرض تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمثلة طالت أعمال الإعتداء والنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار إرتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلا عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لاراضي الدولة في تعز، وابين وغيرها من المحافظات.