تأخير الرواتب.. سلاح سياسي خبيث يعزز أجندة أعداء الشعب والجنوب

كتب / عبدالواحد قائد

في ظل الأزمات المتزايدة التي يعاني منها ابناء الجنوب، تثار تساؤلات حول الإجراءات الحكومية المحتملة، وخاصةً فيما يتعلق بسحب الرواتب. ومع استمرار تأخيرات صرف الرواتب، يواجه المواطنون مخاوف متزايدة بشأن دوافع الحكومة وراء هذه التحركات التي تؤثر على حياتهم اليومية. من المؤكد أن الخطوة التي تسعى الحكومة لتنفيذها بشأن الرواتب وسحبها ستزيد من معاناة المواطنين وتفاقم الوضع الاقتصادي.

إن ما يقوم به رئيس الوزراء من تأخير متعمد في صرف رواتب الموظفين، ومحاولة سحب هذه الرواتب لاستخدامها لسداد الديون لتاجر ديزل ، ولأغراض اخرئ معينة ، هو تصرف مرفوض تمامًا وغير مقبول من أي حكومة مسؤولة. هذا التصرف لا يمكن اعتباره خطأ إداريًا بسيطًا، بل هو جزء من سياسة متعمدة تهدف إلى إضعاف الجنوب وتجويعه، وتنفيذ أجندات حزبية وعنصرية تخدم أعداء شعب الجنوب.

أولاً، رواتب الموظفين هي حق مكتسب، لا يمكن التلاعب به أو تحويله إلى وسيلة لسداد ديون أو التزامات أخرى. الموظفون، وهم عماد الدولة، يعتمدون على هذه الرواتب لتأمين قوت يومهم وعيش أسرهم. تأخير الرواتب أو محاولة استخدامها في أغراض أخرى هي إساءة مباشرة للمواطنين، وتظهر استخفافًا بمعاناتهم ومشاكلهم اليومية.

ثانيًا، ما يقوم به رئيس الوزراء هو انعكاس لسوء الإدارة المالية، ولكن ما يزيد الأمر سوءًا هو التلاعب المقصود بحقوق الموظفين. كيف يمكن لحكومة أن تبرر استخدام رواتب الموظفين لدفع مستحقات تجارية؟ هذا يعكس عدم احترام لحقوق المواطنين، ويظهر أن هناك استغلالًا متعمدًا لأزمة الجنوب لتحقيق أهداف سياسية ضيقة.

ثالثًا، من الواضح أن هذه الممارسات ليست مجرد تدبير مؤقت أو عابر، بل تأتي في إطار مخطط أوسع لتأجيج الوضع في الجنوب وإضعافه. تأخير الرواتب وإدارة الأزمات المالية بهذا الشكل يُستخدم كوسيلة لإثارة الفوضى وإبقاء الجنوب في حالة من الضعف والتبعية، مما يخدم الأطراف التي تسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي للجنوب. إن هذه السياسات لا تخدم سوى أعداء الجنوب، وتعمل على تعزيز الانقسامات وإثارة الفتن.

رابعًا، العنصرية الحزبية التي تُمارس بحق الجنوب باتت واضحة للعيان. يتم التعامل مع الجنوب وكأنه منطقة درجة ثانية، لا تستحق نفس الاهتمام والرعاية التي تُمنح لمناطق أخرى. هذه السياسات التي تهدف إلى تهميش شعب الجنوب هي استكمال لنهج الإقصاء والتهميش الذي يعاني منه الجنوب منذ عقود، والهدف منها إضعاف إرادة الشعب وإبقائه في حالة من الضعف والتبعية.

من خلال التأخير المتعمد في صرف الرواتب واستخدام الأزمات الاقتصادية كوسيلة للضغط، تسعى بعض القوى السياسية إلى إبقاء الجنوب تحت السيطرة، مما يمنع الشعب من المطالبة بحقوقه ويعزز شعور الإحباط وفقدان الأمل في تحسين الوضع. هذا التحكم يضعف من قدرة المواطنين على النهوض ومواجهة التحديات، ويجعلهم أكثر عرضة للضغوط الخارجية والاستغلال.

ما يحدث اليوم هو محاولة لخنق الجنوب اقتصاديًا، وتجويعه ليبقى تحت رحمة القوى السياسية التي تستغل هذه الأزمات لصالح أجنداتها الخاصة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم السكوت على هذه الممارسات، فهي تمس بحقوق المواطنين الأساسية وتستهدف كرامتهم بشكل مباشر.

في النهاية، يظهر القلق العميق الذي يعاني منه المواطنون حيال السياسات الحكومية التي تؤثر سلبًا على حياتهم اليومية. إن تأخير صرف الرواتب، واستخدامها كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية، هو تصرف مرفوض وغير مقبول. أن حقوق الشعب ليست مجرد مطالب بل تمثل أساس وجوده وكرامته. ومن الضروري أن تحافظ الحكومة على حقوق الموظفين ، والكف عن استخدام حقوق الشعب كأداة لتحقيق أهداف سياسية و حزبية. التي لا تخدم سوى من يسعى إلى إبقاء الجنوب في حالة من الضعف والانقسام.