اجتماع يقر إجراءات عاجلة ضد مالك السفن المتهالكة في حرم ميناء عدن

 

عقد إجتماع مشترك اليوم الأربعاء في العاصمة عدن برئاسة أمين عام المجلس المحلي بدر معاون قضى باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة إشكالية السفن المتهالكة في حرم ميناء عدن والتي ينذر إستمرار بقاءها بكارثة بيئية وبحرية كبيرة .

وأقر الإجتماع الذي ضم ممثلين عن وزارة النقل ومؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة اصدار قرار بإلزام المالك للسفن بإخراج السفن وقطرها إلى موانئ “التخريد ” بعد التأكد من كفاءتها لذلك والتخلص من السفن غير الصالحة للقطر كخردة.

وخرج المجتمعون برفع مذكرة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي تتضمن إلزام مالك السفن بتنفيذ القرار وحث مجلس القضاء الأعلى على سرعة البت في هذه القضية نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة للوطن وإلزام مالك السفن بدفع التعويضات والتكاليف المالية للجهات المختصة وذات العلاقة ( مؤسسة موانئ خليج عدن والهيئة العامة للشؤون البحرية وهيئة حماية البيئة).

وذكرت مصادر محلية أن السفن المتهالكة كانت مملوكة لنائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الإقتصادية التاجر أحمد العيسي مشيرة أن العيسي كان قد باع السفن المتهالكة التي يصل عددها إلى 13 سفينة لإحدى الشركات المصرية التي حاولت التخلص منها كخردة بالقرب من ساحل الحسوة ما أسفر عن ظهور تلوث بيئي .

ويمنع القانون التخلص من السفن المتهالكة بالقرب من السواحل ويشترط قطرها إلى ورش متخصصة من أجل تقطيعها كخردة والتخلص منها .