الكاتب والصحفي الجنوبي خالد سلمان يكتب “السعودية والتحديات القادمة بعد رفع حظر بيع الأسلحة الإمريكية عنها”

 

بقلم / خالد سلمان

تم رفع حظر بيع الأسلحة الهجومية الإمريكية للسعودية بعد ثلاث سنوات من إنفاذ قرار الإيقاف ، ومن المتوقع أن يكون رفع الحظر سارياً الأسبوع المقبل. 

مسؤول إمريكي برر هذا القرار بأن السعودية وفت بكل إلتزاماتها ،دون أن يوضح ماهية هذه الإلتزامات ، في ما أشارت الخارجية الإمريكية إلى أن السعودية وسيطاً نشطاً في  تسوية حرب اليمن لا طرفاً فيها. 

الوساطة السعودية لم تثبت الوقائع صحتها ، بل مازالت من وجهة نظر صنعاء طرفاً رئيساً في حرب السنوات العشر ، بكل مايترتب على هذا التوصيف من دفع ثمن هذه الحرب على هيئة تعويضات مليارية وإعادة إعمار للبنية التحتية. 

الحوثي لا يعترف بالحكومة الشرعية ولا يتعاطى معها، ويفتح أبواب الحوار المباشر مع الرياض ، للتوافق على ترتيبات الحل النهائي ، في تغييب كلي للسلطة المعترف بها دولياً ، وكأنها تابعة للرياض لا كيان مستقل والطرف الثاني على طاولة التفاوض. 

ولكن ما حاجة السعودية للأسلحة الهجومية الإمريكية، إن هي أوقفت إطلاق النار منذ العام ٢٠٢٢ ،على طول الحدود المشتركة مع اليمن ، ولم تشن أي غارة جوية بإقرار الإدارة الإمريكية ؟

الحقيقة أن الدول تبني قدراتها العسكرية الدفاعية والهجومية ،ليس وفق معطيات الراهن بل تحسباً للمستقبل، في منطقة تموج بالتقلبات السياسية وتتسم بعدم الإستقرار ، وبالتالي تظل مثل هذه الصفقات التسليحية حاجة سعودية مستمرة ، كما هي حاجة لشركات بيع السلاح الإمريكية الغربية.  

التحديات القادمة للسعودية وإن خفت حضورها من جهة الحدود الجنوبية مع اليمن ، فإنها مفتوحة على دور محتمل للرياض في حال إنفلت زمام السيطرة على كبح جماح إندلاع حرب إقليمية ، وفرضت تطورات الأحداث المتسارعة  خلق تحالفات وكيانات عسكرية عابرة للدول ، تكون السعودية مجبرة أن تكون طرفاً فيها ، حيث لا حياد بحكم الجغرافية السياسية والثروات والخيارات المنحازة للغرب ، في حرب تلوح نذرها في المنطقة، طرفاها إسرائيل وإيران  وتحالفاتهما ، الأول واشنطن وعموم أو جُل دول المنطقة، والثاني الوكلاء المدججين بالولاء العقائدي لطهران وبالأسلحة.  

مع تبريد الجبهة السعودية المتداخلة مع اليمن مؤقتاً ، إلا أن المملكة تظل في عين الخطر مع تصاعد إحتمالات حرب إقليمية ، يمكن لها لسبب أو آخر أن تخرج عن السيطرة، وبالتالي يبقى اليمن من دون تقليص سلطة الحوثي ،وبتبعيته لمحور إيران ،مصدر قلق للسعودية كما هو للداخل ،  غير قابل للإحتواء  بالرشى الإقتصادية السياسية أو حتى بتمكينه من حكم اليمن.