على خلفية صرف وزارة الأوقاف 327 مليون ريال سعودي بطريقة غير قانونية.. رئيس الوزراء يوجه بمراجعة أعمال الوزارة منذ العام 2015
وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك بإجراء المراجعة التفصيلية لكل مفردات العمل في وزارة الأوقاف والإرشاد منذ العام 2015م ومعالجة أي اختلالات في الجوانب الإدارية والمالية بما يعزز دورها في أداء المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وخدمة المواطنين خاصة في قطاع الحج والعمرة.
وشدد رئيس الوزراء لدى ترأسه في العاصمة عدن اليوم الثلاثاء اجتماعاً مشتركاً ضم وزيرا الأوقاف والارشاد محمد شبيبة والمالية سالم بن بريك وعدد من قيادات الوزارتين على أهمية اتخاذ مواقف جدية وشفافة ومسئولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد في اطار التوجه لتعزيز الشفافية والمساءلة وإصلاح المؤسسات مؤكداً ان إجراءات الامتثال المالي يتم تطبيقها على جميع الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية دون استثناء ولن يتم التهاون في ذلك.
كما وجه بالوقوف على الأخطاء التي رافقت مواسم الحج السابقة والاستعداد للموسم القادم بما يضمن تقديم افضل الخدمات للحجاج اليمنيين والاستماع للشكاوى والملاحظات والتعاطي معها بإيجابية.
وكان وزير المالية اتهم في مذكرة رسمية وزير الأوقاف والإرشاد، بصرف 327 مليون ريال سعودي بطريقة غير قانونية من الأموال المخصصة لبعثة الحج لهذا العام.
وجاء الاتهام في مذكرة رد من وزارة المالية لوزير الأوقاف محمد عيضة شيبة والذي يطالب فيها بتعزيز وزارته (الأوقاف) بمليوني ريال سعودي “لمواجهة نفقات بعثة الحج لموسم الحج للعام الحالي”.
ووفقا للخطاب الرسمي اعتذرت وزارة المالية عن البت بالطلب على خلفية عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة انفاق للنفقات التشغيلية للبعثة رغم مطالبة المالية في مذكرة سابقة.
وأشارت الوثيقة إلى صرف الوزارة وتحويل مبالغ نقدية من الحسابين الجاريين التابعين لوزارة الأوقاف بمبلغ أكثر من 327 مليون ريال سعودي دون الالتزام بالضوابط والإجراءات المنظمة لذلك وموافقة وزارة المالية على عمليات السحب.
