مصافي عدن تنتصر بارادة ابناءها والحكومة تعزز باستعادة نشاطه كمنطقة حرة

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عدن برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدد من المواضيع والمستجدات على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية، واتخذ عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن.

وأقر مجلس الوزراء، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، حيث وافق على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة.

ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

وفي مستهل الاجتماع، أحاط دولة رئيس الوزراء، أعضاء المجلس بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والأخلاقية والالتزام تجاه الشعب اليمني على امتداد الوطن.. مؤكداً ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي سلماً او حربا.

ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وان تكون محور كل الاعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الامثل للمساعدات والمنح الخارجية.. مؤكداً ان قوة ووحدة مجلس الوزراء نقطة جوهرية لمواجهة التحديات القائمة والمستجدات الطارئة.

وجدد رئيس الوزراء، إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة في هذا الجانب مع الاشقاء والأصدقاء.. مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.

وأطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع حول الموقف العسكري للقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها، وجاهزيتها العالية لردع اي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات.. مشيرًا الى استمرار الهجمات الحوثية في عدد من الجبهات والتي اسفرت عن استشهاد واصابة عشرات الابطال المرابطين بالجبهات خلال الأسابيع الماضية، في مؤشر على عدم جديتها في الاستجابة لجهود السلام.

وأشاد مجلس الوزراء، بالجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة والتشكيلات والوحدات المساندة لها التي واجهت ولاتزال بحزم مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة محاور وجبهات القتال، وحيا الصمود الأسطوري والتضحيات الجسيمة للأبطال المرابطين في مختلف الجبهات والذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة العدو الحوثي.. مؤكداً دعم الحكومة الكامل للقوات المسلحة للقيام بواجباتها على الوجه الأمثل.

وجدد المجلس، إدانة الحكومة بأشد العبارات عدوان الكيان الصهيوني، على ميناء الحديدة وانتهاكه لسيادة الأراضي اليمنية، في مخالفة صريحة لكافة القوانين والأعراف الدولية.. محذراً في ذات الوقت مليشيا الحوثي من استمرار رهن مصير اليمن، وابناء شعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة.. لافتاً الى موقف اليمن الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعوتها المتكررة لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما قدم وزير الدفاع، رئيس اللجنة الأمنية العليا، لمجلس الوزراء، إحاطة حول ما تم التوصل اليه في ملابسات ومستجدات حادثة اختطاف المقدم علي عشال، والإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية لكشف وضبط الجناة وتحرير المختطف.. مؤكداً انه تم التوصل الى معلومات هامة سيتم الإعلان عنها للرأي العام في مؤتمر صحفي في الأيام القادمة.

وأشاد المجلس، بجهود اللجنة الأمنية العليا والأجهزة المختصة في هذا الجانب .. مشدداً على استكمال الإجراءات وإعلان ذلك للرأي العام، وبذل كل الجهود للحفاظ على الامن والاستقرار والسكينة العامة.

ووقف مجلس الوزراء، امام تطورات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، والمعالجات المتخذة لتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، واتخذ عدد من الإجراءات بهذا الشأن.

واستمع مجلس الوزراء، الى تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين حول المستجدات على المستوى السياسي، ورؤية الحكومة للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، والتحركات اليمنية في المحافل الدولية، ومسار السلام.

وأكد المجلس، بهذا الخصوص دعم الجهود الأممية والإقليمية والدولية من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة، تلبي تطلعات جميع اليمنيين، والحرص على تحقيق السلام الشامل والعادل القائم على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنياً والمؤيدة اقليمياً ودولياً وعلى وجه الخصوص القرار 2216 .. داعياً مليشيا الحوثي الى تحكيم العقل والتعاطي الايجابي مع جهود السلام ووقف نزيف الدم، واعلاء مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى، وعدم الهروب من الضغوط الداخلية والشعبية، واولوياتها المعيشية، نحو التلويح بمغامرات كارثية، واستمرار المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي لحالات الاسهالات المائية الحادة (الكوليرا)، والمتضمن الإجراءات المتخذة لاحتواء الوباء ومنعه من الانتشار وعلاج الحالات المصابة، والدعم المطلوب لتجاوز التحديات والمعوقات لمواجهة انتشار الكوليرا.

وأكد المجلس، دعم جهود وزارة الصحة واجراءاتها للحد من انتشار الوباء والعمل كفريق واحد من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في ذلك، خاصة في الجوانب التوعوية والوقائية.. داعياً المنظمات الدولية للقيام بأدوارها في إسناد جهود وزارة الصحة لمواجهة

يذكر بان صحيفة وموقع النقابي الجنوبي حاورا المهندس/ سعيد محمد ،المدير التنفيذي للمصفاة
والذي نشر بالصحيفة يوم الاحد الموافق 2024 /7 /28 ننشر جزء منه فيما يخص مطالبة الحكومة بان تكون المصفاة كمنطقة حرة :

يقول القانون افتراض قبول بأن المشتقات النفطية يجب توريدها إلى المصافي مباشرة من ثم يتم توفيرها إلى شركة النفط ومن ثم تقوم بدورها انزالها إلى المحطات، السؤال هل مازالت هذه الآلية مستمرة؟
لا، لماذا؟ هذا الكلام المفروض يوجه إلى الحكومة، لماذا أخذوا الميزة على المصفاة، هذا الشيء طبيعي وفق القانون وفق قانون إن المصفاة الجهة الذي تستورد المشتقات النفطية هي المصفاة والجهة الذي توزع المشتقات النفطية هي شركة النفط ولكن الوضع انقلب هو ناتج في الماضي ربما يكون في المصفاة ماعنده سيولة، انها تستورد المشتقات النفطية فمهم جداً استعادة نشاط المصافي لايعتمد على التكرير، نشاط المصافي في أكثر من محور عندك التكرير وعندك المتاجرة في المشتقات النفطية للاستيراد والتصدير وعندك موقع عدن لتمويل البواخر نشاط هذا لوحده تعثر لانه المصفاة غير قادرة على المنافسة للمواني المجاورة، سعر الوقود المفروض الواصل إلى عدن فرضت عليه رسوم فرضت عليه جمارك وفرضت عليه كذا بالوقت الذي ميناأ جيبوتي، يعني السعر بكثير الرسوم أقل بكثير مثلاً معك ميناء جدة وفي ميناء عمان هذه المواني عندها الاسعار أقل بكثير من عدن، فأنا لما اجي آخذ الوقود وابيعه للبواخر الذي تمر في ميناء عدن، فاهو الباخرة أو شركة الباخرة عندها خيارات كثيرة بتمون من مكان ثاني، فهذه من ضمن الامور الذي تخلف بيئة غير صحيحة وطاردة للبواخر الذي تمر في ميناء عدن في الوقت الذي ميناء عدن المعروف عنه موقعه الاستراتيجي هو الاقرب للمياه الدولية من كل المواني المجاورة عندها، الميزة هذه عندنا احصاء بالنسبة للبواخر الذي تمر من عندنا احصاء كبير ولااخفي عليك السر أنه موقع عدن لتموين البواخر أنشأت في الثلاثينات وأنشأه الانجليز في تلك الفترة عندما كانوا مستعمرين عدن لهذا الغرض لتموين وقود البواخر المارة بنشاط الوقود وهو من ضمن نشاط المصفى، فالمفروض أنه يعاد النظر بهذا الموضوع وهذا بيدير على الدولة بموارد كبيرة جداً، وانا اطالب بأن اكون جزء من المنطقة الحرة، عشان لما انا بيكون عندي وقود مش مفروض عليها رسوم ولا جمارك اقدر انافس يعني مثلاً سعر البلاس الديزل الطن الالف الطن 600 إلى 700 دولار في الوقت الذي لما تضاف عليه الرسوم يوصل إلى 1200 أو 1300، فأنا لما بابيع له بهذا السعر 1200 وميناء جيبوتي 1800 بيروم عنده، ولكن إذا كان عندي انا ميزة المنطقة الحرة بيكون عندي مشتقات نفطية بالسعر العالمي، انا اقدر انافس بفرض رسوم بسطة وانا اضرب لهم مزايا ثانية ميزة الموقع وميزة السعر والخدمات سريعة ممكن اقدمها للناس فهذا مهم جداً وجزء أساسي وحيوي لنشاط المصافي، الموضوع الثالث هو انتاج الاسفلت، المصفى طبعاً عندها وحدات للانتاج مادة الاسفلت وتدخل في الطرقات والشغلات هذه، فأتوقع الاسفلت الآن نحاول نعيده ثاني مرة، للاسف الشديد انه جاء البديل لانه اتوقفنا نحن عن الانتاج قاموا التجار واستوردوا من البحرين ومن عمان الاسفلت وهذه مادة محد ينتبه عليها في الجنوب وفي مناطق الشمال ماحد ينتجها غيرنا نحن، لكن الآن يتم استيرادها من عمان ومن البحرين بحجة ان المصفاة اتوقفت لكن إذا استعاد النشاط وقدرنا ننتج ثاني مرة نحنا قادرين نمسك السوق ثاني مرة ونعطي كل المحافظات شمالاً وجنوباً، طيب لو نفترض انه المصفاة مااشتغل، فقط لو استخدمتوه كخزان كم بيعطي لكم بالفائدة؟
م/سعيد محمد: العائد ليس قليل ولكن التكرير هو نشاط اساسي من انشطة المصفاة يعني غير معقول نحن نخسر نشاط اساسي مثل هذا النشاط.
بالعكس فان موضوع التكرير هذا نحن نفكر نطوره ونعمل فيه تحديث، عندك الملفات الآن هي دراسات عملت بفلوس في شركات عالمية تسترويلر وفي شركة رومانية عملوا هذا مشروع التحديث لاضافة وحدات جديدة، هذه الوحدات الغرض والهدف منها هو تحقيق ربح أعلى لعملية التكرير فهذا الكلام طبعاً يحتاج إلى تموين وهو جزء من خطة المصفاة مطروحة ولكن لعدم وجود التموين برضه اتوقف هذا العمل، وجود مصفاة في أي بلد هذا كنز ..اليوم القطاع الخاص يفكرببناء مصفاة بحضرموت وفي شبوة وفي أكثر من مكان ،وفي الوقت فيه يوجد لدينا مصفاة فقط تحتاج لاعادة تشغيلها ونفكر كيف نحدثها بحيث انها تستطيع تنافس المصافي العالمية، كونها اي المصفاة (مصفاة عدن) لم تتم عملية تحديثها كونها بُنيت بتكنولوجيا الخمسينات وبذلك هناك تطور كبير بالتكنولوجيا لتكرير النفط،بدورنا قمنا بعمل الدراسات المطلوبة وهي موجودة في الادراج وتحتاج إلى تموين لكن إذا نفذت فان ارباحها عالية جداً ،وممكن تغطي قيمتها بشكل سريع جداً خلال (3) سنوات وهذا مدروس ارقام في 2011م – 2012م كان مطروح اننا ننفذ المشروع هذا، التطوير فكان في تلك الايام يكلفنا 4 إلى 5 مليار لكن الدراسة الذي كانت موجودة أنه بيتغطى من ايراده خلال 10 سنوات كحد اذنى، فما تم هذا الكلام لان الدولة هذا الكلام في تلك الايام بالعكس انه حاولت ان تعيق هذا الموضوع.
– فاجئتنا في الحديث ان المصفاة كانت عامل رئيسي لانتصار المقاومة بالجنوب ككل حتى بالضالع؟
م/سعيد محمد: طبعاً معروف انه تقريباً عدن كانت محتلة من قبل الحوثيين بقت جزء من عدن والبريقة هي جزء من عدن ولحسن حظنا كان في خزانات المصفاة مخزون استراتيجي للبلد كلها كمية كبيرة كانت من البترول والديزل، طبعاً قيادة المقاومة كانت موجودة في البريقة وفتح لها الباب لاستخدام المشتقات النفطية لمجهود حربي وبالفعل لولا وجود هذا المخزون الاستراتيجي كان بتكون عندنا مشكلة كبيرة وكل المقاومة مونت من منشآت المصفاة ولحسن الحظ معظم الذي كانوا موجودين مازالوا احياء ويشهدوا على ذلك وعندنا رصد كامل، كم كانت الكميات الذي صرفت في تلك الفترة.
……… ؟
نحن في الوقت الحالي نأخذ 15 دولار في الطن بالشهر، رخيص في الوقت الذي كان نشاط المصفاة يوصل إلى 35 دولار للطن الواحد لكن مراعاة المصفاة لظروف البلد وظروف المواطن، فأنت كل ما اضفت بين رسوم المشتقات النفطية بالاخير تضاف على المواطن، راعينا هذا الكلام وخفضنا إلى 15 دولار ومع ذلك للاسف الشديد الآن خزاناتنا فاضية لااحديأتي الينا