في حوار مع “الشرق الأوسط”.. رئيس الوزراء: العملة لا تتحسن بالشعارات بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي

 

النقابي الجنوبي / خاص

أكد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح دولة رئيس الوزراء في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” ونشرته في عددها الصادر اليوم الاحد، أن العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي.

وقال “نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات”.

وأضاف “من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، في خطوة تعد الأولى منذ سنوات”.

ولفت رئيس الوزراء الى ان هذه التدابير، قادت إلى تراجع كبير في الطلب على العملة الأجنبية، وتقليص الفجوات التي كانت تدفع الريال للهبوط الحاد.. مشدداً على أن ما حدث يبرهن أن الإصلاحات المؤسسية قادرة على إحداث فارق حتى مع غياب الإيرادات الأساسية، في إشارة إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يمثل 65 في المائة من الإيرادات العامة.

وتابع “العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي” مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب إتاحة الفرصة للحكومة للعمل بكامل صلاحياتها بعيداً عن العراقيل، إلى جانب إسناد الشركاء لتعزيز موقف العملة الوطنية، لكنه في الوقت ذاته يوضح أن هذا التحسّن بحاجة إلى إجراءات هيكلية إضافية لضمان استدامته داعياً إلى قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات.

ووصف سالم بن بريك، المرحلة الراهنة بأنها “مرحلة صعبة”، تفرض على الحكومة خوض معركة موازية لمعركة استعادة الدولة، تتمثل في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والأمنية موضحا ان أبرز التحديات محلياً تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وإقليمياً: تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة، أما دولياً فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.

وأشار إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن، الذي يريد أن يرى نتائج ملموسة: خدمات تتحسن، وعملة تستقر، ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب.

 

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن الحزمة التمويلية السعودية الأخيرة، البالغة ملياراً وثلاثمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسين ألف ريال عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، جاءت في توقيتٍ حاسم لترسيخ الاستقرارين الاقتصادي والنقدي، ومساندة الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة..مشدداً على أن أثرها لم يقتصر على المؤشرات، بل مَثّل «رسالة طمأنة وثقة» لليمنيين والمجتمعين الإقليمي والدولي، بما يعزز قدرة الحكومة على الإيفاء بجزء من التزاماتها وتحسين الخدمات الأساسية، والمضي بوتيرةٍ عالية في مسار الإصلاحات.

ولفت الى ان هذا الإسناد جاء متسقاً مع تحسّن المؤشرات خلال الأسابيع الأخيرة ومنها انخفاض التضخم، وتراجع الطلب على العملات الأجنبية بفعل السياسات المنسّقة بين الحكومة والبنك المركزي، وتحسّن سعر الصرف نتيجة الإجراءات الإدارية والمؤسسية التي استهدفت ضبط السوق وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات.. مشيراً إلى أن الحزمة السعودية تساعد الحكومة على الإيفاء بجزءٍ من الالتزامات تجاه المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، بما يخلق دائرة ثقة متبادلة بين الدولة والمجتمع ويعزّز مناعة الاقتصاد في مواجهة صدمات الحرب.

وشدد سالم بن بريك على أن مواقف المملكة تجاه اليمن ثابتة وتجسّد عمق الروابط الأخوية، وأن الحزمة الأخيرة امتدادٌ لمسيرة دعمٍ تاريخية اقتصادياً وإنمائياً وإنسانياً، فضلاً عن الدور المحوري للمملكة في قيادة تحالف دعم الشرعية، ومساعيها «المخلصة» لوقف الحرب وإحلال السلام.