ظهر الحق وزُهق الباطل

 

علي محمد سيقلي

وأخيرا جاء بلاغ الحزام الأمني ليقطع الطريق على الفتنة ويبرئ ساحة صحفي بريئ.

في خضم زوبعة إعلامية حاولت بعض الجهات السياسية استغلالها لدق الإسفين وتأجيج الفتنة، صدر البيان التوضيحي عن قيادة قوات الحزام الأمني – العاصمة عدن ليضع النقاط على الحروف ويكشف حقيقة توقيف المدعو ع. ج.

البيان الأمني، الصادر عن المركز الإعلامي لقوات الحزام الأمني يوم الاثنين 22 يوليو 2025م، جاء حاسما وواضحا:
مفاده أن القضية لا تمت بصلة لحرية التعبير أو للنشر الصحفي، ولا علاقة لها بأي صحفي من قريب أو بعيد.
ما جرى كان نتيجة تحريات أمنية دقيقة كشفت تورط المذكور في ارتباطات مشبوهة مع قيادات ميليشيا الحوثي، وتنفيذ زيارات وتحويلات مالية إلى مناطق خاضعة للميليشيات، إضافة إلى محاولاته الحصول على معلومات حساسة عن قيادات القوات الجنوبية وقوات العمالقة، فضلًا عن نشره منشورات مسيئة للحكومة والمجلس الانتقالي ودول التحالف العربي.

إن البيان لم يكتف بكشف هذه الحقائق فحسب، بل أكد إحالة القضية إلى نيابة البحث والأمن لاستكمال التحقيقات، وحذر وسائل الإعلام من ترويج الأكاذيب أو تضليل الرأي العام، مشددا على احتفاظ قوات الحزام الأمني بحقها القانوني في ملاحقة كل من يحاول تشويه وتزوير الحقائق.

ولعل الأهم هنا أن هذا البيان يبرئ ساحة الصحافة الحرة، الذي حاولت بعض القوى السياسية أن تلصق بها هذه القضية زورا وبهتانا، لتصرف الأنظار عن الملابسات الأمنية الحقيقية. لقد كان الهدف من ذلك التضليل حرف مسار القضية وصناعة حالة من البلبلة والشك، لكن البلاغ الرسمي جاء ليقول بوضوح:

ظهر الحق وزُهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.
صدق الله العظيم
لقد انقلب السحر على الساحر، وانتهت محاولات دسيسة رخيصة كانت تستهدف إقحام الإعلام الحر في قضايا لا تخصه، وتلويث سمعة صحفي بريء لا علاقة له بتوقيف المدعو ع. ج.

اليوم، وقد نشر البيان على الملأ، لم يعد ثمة مجال للبس أو للتأويلات المريبة. إنما هي قضية أمنية بحتة، وضعها البيان في إطارها الصحيح، وأغلق الباب أمام كل محاولة يائسة لتأجيج الفتنة أو خلط الأوراق.

الصحفي بريء… والحق أبلج… والباطل إلى زوال.
وقضي الأمر

علي محمد سيقلي