نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن تحذر من مغبة تنفيذ القرار رقم (3) لعام 2023م الذي أقرته الحكومة وتطالب بإلغائه

النقابي الجنوبي/ خاص
أعربت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن في بيانها الصادر اليوم الأربعاء الموافق 18يناير 2023م ،،عن قلقها البالغ جراء اقدام رئيس مجلس الوزراء باصدار القرار رقم (3) لعام 2023م بشأن رفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة بنسبة تقارب ال 50٪ بالإضافة إلى قرار رفع سعر بيع المشتقات النفطية، وتعرفة المياة والكهرباء وحسابات الصناديق.
حيث أعلنت عن إدانتها واستنكارها لصدور ذلك القرار الكارثي ،،
وطالبت بالغائه وإيجاد حلول جذرية لاصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد لتوفير حياة معيشية كريمة للمواطنين وخاصة نبراس الأمة الا وهو المعلم ،،
واليكم نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين العاصمة عدن
يعيش شعب الجنوب وخاصة المعلم أوضاع معيشية صعبة تفوق طاقته وقدرته فلاتسمح له أن يعيش حياة كريمة بأبسط الإمكانيات وتوفير أقل مايحتاجه حيث أصبح الوضع كارثي ولن يستطيع تحمل أي تدهور اقتصادي لانه وان حدث سيقع مالايحمد عقباه من زيادة الفقر والجوع والجهل والمرض ولذلك وفي ضوء كل هذه الظروف الصعبة فإن نقابة المعلمين التربويين الجنوبيين العاصمة عدن تدين وتستنكر وترفض وبشدة القرار رقم (3) لعام 2023م الذي أقرته الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي وسعر المشتقات النفطية والكهرباء والغاز والمياة في تجاهل متعمد لما يعانيه المواطن في محافظات جنوبنا العربي،، حيث أنها قرارت ارتجالية وغير مدروسة تهدف من وراءه إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي وانتشار مالايحمد عقباه داخل الجنوب من وراء هذا التدهور والاستهداف المباشر لتدمير الاقتصاد و الحكومة التي لم يجد المواطن من وراءها الا كل خراب لتثبت فشلها في إدارة البلاد وإيجاد الحلول للمشكلات بل أصبحت بحد ذاتها مشكلة ودليل واضح على الفساد المستشري فيها وخير مثال ماسيقام من حفل ثقافي تحت مسمى مهرجان عدن الشتوي والذي خصص لاجله مئات الملايين والتي لو صرفت لدعم الاقتصاد وعمل مشاريع تنموية لكان خير الف مرة من هذا المهرجان ،،
كما أننا نؤكد على تعنت وزير المالية وإصراره المتعمد على عدم صرف مستحقات المعلمين الجنوبيين في محاولة واضحة لاذلال المعلم وتجويعه وخير مثال على تعنته وسوء استخدامه للسلطة التي وكلت اليه قام بتسوية وضع أحد المعلمات بقرار فردي يخص المعلمة بينما ترك آلاف المعلمين بدون حقوق وتسوية اوضاعهم وبتالي تدمير التعليم الذي يعد المقوم الاول لبناء ونهضة اي مجتمع،،
وعلى ضؤ ماذكر فإننا نؤكد على مايلي :
1) مطالبة رئاسة الوزراء بإلغاء القرار رقم (3) لعام 2023م وإيجاد حلول جذرية تعمل على تحسين الوضع المعيشي وتوفير الخدمات ..
2) التصدي والرفض المطلق لكل مامن شأنه أن يورق الحياة المعيشية للمواطن الجنوبي ولكل الفعاليات المشينة والتي تستهدف استفزاز شعب الجنوبي..
3) توجيه الدعوة لكافة المعلمين والتربويين في العاصمة عدن لأن يقفوا صفا واحدا للمشاركة الفاعلة في التصعيد الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة مع جميع مكونات وأطياف المجتمع لتعبير عن رفضهم لهذا العبث الواضح والمستفز للشعب الجنوبي شكلا ومضمونا،،
4) المطالبة بإقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته التي أثبتت فشلها في إدارة شؤون البلاد وكانت هي السبب لكل هذا التدهور الاقتصادي والعبث بمقدراته بمشاريع لاتخدم المواطن بقدر ماتضر به وتخدم اعداءه ،،
صادر عن نقابة المعلمين
والتربويين الجنوبيين
العاصمة عدن
الاربعاء الموافق 18يناير 2023م