التحديات امام الحكومة المزمع تشكيلها

كثيره هي التحديات التي تنتصب امام الحكومة التي ستتشكل على اساس اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومه اليمنية ومنها تحدي التدهور الاقتصادي حيث تاتي هذه الحكومة في اوضاع صعبة ومعقدة وحرجة تعصف بالبلاد التي تعيش صراع مسلح وانهيار تام للدوله ومؤسساتها والذي ادى الى تفكك الهيئات والمؤسسات ومن اهمها الاداريه والماليه واصبح من الصعب ادارة الوضع و الحصول على البيانات والمعلومات الهامة حيث غابت الخطط والموازنات والتقييم الرسمي للوضع الاقتصادي وبحسب المتاح من البيانات التي جمعناها و قمنا باعادة ترتيبها و تنظيمها ودراستها فقد تبين ان الاقتصاد اليمني قد شهد انكماش تراكمي منذ انقلاب الحوثي في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤ وحتى اليوم حيث وصل في الناتج المحلي الاجمالي الى ٤٥٪ وشح النقد الاجنبي وتنامي العجز في الميزان التجاري وتصاعد سعر الصرف ليتجاوز ٦٠٠ ريال للدولار الواحد عام٢٠١٩م مقارنه ب ٢١٥ ريال للدولار الواحد في عام ٢٠١٤م وارتفعت اسعار السلع والخدمات وارتفعت معدلات البطاله والاميه وازداد الفقر واستمر تفاقم الوضع الاقتصادي حيث انخفضت التحويلات الخارجيه بسبب الاصلاحات في سوق العمل في المملكة العربية السعودية وتوقفت عائدات النفط وبحسب مجموعة البنك الدولي في وثيقة خطة التعافي واعادة الاعمار في اليمن لعام ٢٠١٧ فان ١٧ مليون يمني يعانون من نقص في الامن الغذائي ومنهم ٦٫٨ مليون يحتاجون الى اغاثه غذائيه طارئه وهذه اكبر حاله طارئه في العالم على صعيد الامن الغذائي حيث كان للملكه العربية السعودية دور هام في مواجهة هذا التدهور من خلال الوديعه السعودية البالغه ٢ مليار دولار ومنحة اخرى للبنك المركزي بمبلغ ٢٠٠ مليون دولار والتي ساعدت على وقف هذا التدهور وزيادت الاحتياطي من النقد الاجنبي ولكن يتوقع ان يستنفذ المبلغ مع نهايه العام الحالي وهذا الأمر يضع الحكومة الجديده امام تحدي صعب لانقاذ الناس من الانزلاق الى مستوى الجوع المدقع واتساع نطاقه ونتوقع من الاشقاء في التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية ان تتواصل جهودها في دعم الأقتصاد اليمني كما ان على الحكومة اليمنية إعادة تدوير الأقتصاد واستئناف الانتاج في مختلف القطاعات وخصوصا النفط والغاز والعمل بجديه نحو تحقيق السلام والامن والاستقرار والالتفات إلى إعادة الاعمار ووضع خطه للتعافي تكون اساس لتنميه المستدامه