مفارقات حياة اللاجىء اليمني بين تناقضات الأسباب وأبعاد الأهداف..

 

النقابي الجنوبي/خاص/تقرير.

بين هذا وذاك يتمتع معظم اللاجئون والنازحون سواء القادمون من اليمن الشقيق أم من الدول العربية والافريقية على حد سواء إلى العاصمة الجنوبية عدن أم إلى شتىء محافظات دولة الجنوب بما فيها لحج وأبين وشبوة بإختيار مواقع العيش إما في المخيمات أم غيرها من وسائل السكن بكامل الحقوق التي كفلها لهم القانون ويتقاضون كافة استحقاقاتهم المالية ويستلمون كل مواد الدعم من الإغاثة والمساعدات المقدمة من منظمات الإغاثة العربية والدولية.
ويمارس اللاجىء أو النازح دون تمييز كل وسائل العيش الكريم أسوة بالمواطن الجنوبي في أحقية امتلاك الأرض والمسكن وغيرها من استحقاقات المواطن الجنوبي.
إلى ذلك نرى النازح اليمني يأتي على مدى العام من محافظات اليمن من تعز، إب، ذمار، وصنعاء وغيرها إلى عاصمة الجنوب عدن بذريعة النزوح والفرار من الحرب والهروب من الحوثي بدعوى البحث عن الأمن والأمان ويستلم جميع مخصصات الدعم المكفولة لحقوق النازح إلى أن يأتي موسم الجني والحصاد ومواسم الأعياد والمناسبات كأعياد الأضحى المبارك والفطر وتنتهي في تلك اللحظة كل مسببات النزوح بالنسبة له كأنه لم يكن هُناك حوثي أو دواعي حرب يهرب منها فيستعد ويجمع أغراضه وأرباحه ليودعها لدى الحوثي في أقرب رحلة يمتطيها فيسافر إلى مناطق سيطرة الحوثي في بلده اليمن تحت غطاء زيارة الأهل والأقارب وقضاء إجازة العيد عند الحوثي ويمكث إلى ماشاء الله ثمَ يعود كرة أخرى يدعي هرباً من الحوثي ومن الحرب المزعومة ليعود إلى العاصمة عدن ومحافظات دولة الجنوب طلباً للرزق تحت مسمى نازح.
وأشار العديد من النشطاء والمراقبون إلى أن هناك الكثير من الريبة والشكوك تثار حول عملية النزوح والهدف منها وعملية الاستثمار والتجارة التي يمارسونها خلال فترة النزوح في محافظات الجنوب إضافة إلى الدعم والمساعدات التي يتلقونها من الجمعيات المحلية والعربية والمنظمات الدولية من لحظة رحلة النزوح إلى موعد قدوم المناسبات والأعياد والمغادرة إلى مناطق الحوثي لاستثمار ما غنموه فترة نزوحهم في أغرب قصة نزوح عرفها التاريخ.
وفي ذات الصعيد نجد النازح اليمني في شمال اليمن سواء مأرب أم الجوف أم تعز يتعرض للإذلال وحرمانه من بناء المسكن وتضييق الحياة عليه ويعيش الحصار بكل معانيه على أيدي ذوي القربى من رفقاء السلاح من الامن ومن قبل مؤسسات الدولة الخدمية ما يطلق عليها الشرعية الدستورية قبل أن يكون على أيدي السلالي الكهنوتي ومخيم الجفينه خير مثال بما يدور فيه وأقرب أن يسمى بمعتقل الجفينة.

الهجرة مصطلح يطلق لمن لا يحق له امتلاك الأرض

في هذا المخيم يعاني النازحون أسوء معيشة من خلال انقطاع الكهرباء في قمة الموسم الحار فيحيون حياة عذاب وجحيم جراء معاملة الأمن المركزي الذي يمنع إدخال كل ما يخفف من معاناتهم من مواد ايوائية ويتم حرمانهم من خدمات مؤسسات الدوله من الكهرباء إلى الماء والاتصالات ومن يطالب بها يطلق عليه مسمى مرجف ويوصف بالخاين.
كما تعمل السلطة المحلية على منعهم من امتلاك قطعة أرض أو إدخال المواد الأساسية من مواد البناء وتنصب نفسها وكيلة عن القبائل الذين يدعون ملكية الارض وتطلق على النازحين مسمى الهجرة الذين لا يحق لهم ان يمتلكوا اراضي وأنها فقط من استحقاقات القبائل.
منطقة النزوح المؤقت لا تضع السلطة المحلية وقبائل المنطقة تقديرا ومراعاة لهذهِ الفئة التي تركت أرضها وهجرت منها ونزحت عنها وصارت أملاكهم في المحافظات اليمنية تحت سيطرة السلاليين الكهنوت من مليشيا الحوثي حسب زعمهم وتتدخل السلطة في جوانب حياتهم وتعمل على التضييق عليهم دون وازع من ضمير.
يتضح من ذلك غياب فعلي لدور الحكومة المركزية فلا تجد سوى حكومة شباب وأطفال اليمن ومن يحاول الوصول إلى مخيم الجفينة لتقصي الحقائق وفهم واقع ما يدور فيه يحارب ويتم منعه من قبل قوات الأمن المركزي الذين يسيطرون ويتحكمون بمدخلي الجفينة الوحيدين.
ويحاط بالمخيم جدار رملي وبين كل ثلاثة كيلو متر موقع عسكري يتبع الامن المركزي في أقرب صورة لتسميته معتقل الجفينة
يسخرون – ما خصص من مقدرات الدولة في دعم النازحين – لحماية ما يقولون أنه حق القبائل بينما اراضي وممتلكات النازحين في محافظاتهم حد قولهم تنهبها مليشيا الحوثي فالنازحون في شمال اليمن إقامتهم في المخيمات مؤقتة يسكنوا بها حتى يتم تحرير يمنهم بعدها سيعجلون في إخراجهم وإعادتهم الى ديارهم دون أن يأخذوا سائلة الجفينة معهم ستبقى لأهل جهم وعبيده فهم لا يفكرون بتحرير بلادهم أكثر ما يفكرون بتقاسم الأملاك والغنائم بين قبائل مأرب اليمنية معتبرين أن أراضي مأرب اليمنية هي لقبائل مأربيين السبأيين فقط وليس للأشراف الدخلاء على مدينتهم أحقية الامتلاك فيها.. شعارهم (يا باني في غير بلدك لا لك ولا لولدك).

خروقات تمارس ضد النازحين

الأنظار بعيدة عن حيثيات ما يدور في مركز النزوح بمأرب اليمنية وكثير الخروقات التي تمارس ضد النازحين في المحافظات اليمنية ومأرب اليمنية على وجه التحديد من إذلال مهين يتعرض له النازح تحت غطاء صمت مريب وقمع مخيف أقل درجات الإذلال على سبيل المثال أن النازح لا يستطيع أن يستقبل ضيفه إلا بموافقة من المندوب وتحت ضغوطات وشروط ويمنع من إدخال مرحاض أو أي من مواد البناء الأساسية فضاق حال النازحين بما يجري في مخيم الجفينة بينما أنظارهم تتجه إلى الجنوب وتكريس شغلهم بما يفكر به الجنوبيون من استعادة دولة الجنوب تاركين هدفهم الأساسي بتحرير أرضهم من مليشيا الحوثي.

حلول ضائعة

ونضع جملة من الأفكار التي تتعرض للعبث في عدم تحقيقها من خلال تفوق سيطرة القبيلة وتخييم الجهل وتغليب عقلية قوة السلاح وتقديم المصلحة الخاصة في إهدار فرص إنجاز مشروع خدمي يستفيد منه كل أبناء مدينة مأرب اليمنية.

يتجاوز تعداد سكان مخيم الجفينة مائتي الف نازح وهذا عدد لايستهان به..
نفترض جدلا ان تكلفة مشروع الصرف الصحي لمدينة مأرب تبلغ 25 مليون دولار أمريكي ومن خلال المعطيات التي تقول ان سكان مأرب اثنين مليون وثلاثمائة الف نسمة نفترض ان عدد الوحدات السكنية المستهدفة 280 الف وحدة سكنية .. وإذا افترضنا ان رسوم الاشتراك بخدمات الصرف الصحي 1000$ دولار لكل وحدة سكنية [وهي اقل بكثير من التكلفة الفعلية لحفر بيارة عمرها الافتراضي فقط 5 سنوات ] بالاضافة لرسوم شهري قدره 5 الف ريال يمني او حسب عدادات وبالتالي هُناك فكرة لحل مشكلة تمويل المشروع من خلال الاتي :-
1- انشاء المشروع من اشتراكات المواطنين :-
أ- يتم الإعلان عن المشروع بصفة رسمية ودعوة كل المشتركين لقطع اشتراكات تقسط على سنة والتي يتم خلالها البدء بإنشاء المشروع وهُنا بحسبة بسيطة من خلال ضرب عدد الوحدات السكنية في مبلغ رسوم الاشتراك بالخدمة سيتم توفير مبلغ 28 مليون دولار وهي اكبر من قيمة المشروع الافتراضية.
ب- سيكون اجمالي الدخل الشهري من خلال ضرب عدد الوحدات السكنية × رسوم الخدمة = 1,400,000,000 ريال يمني وذلك بإجمالي سنوي 16,800,000,000 ريال يمني
2- انشاء المشروع بأخذ قرض/قروض.
3- انشاء المشروع بعرضه على القطاع الخاص والبنوك والمستثمرين للاستثمار المنتهي بتمليك الدولة للمشروع بعد مدة 5 سنوات.