ملفات الفساد رمية حجر في بحر.. انتقائية لحماية هوامير النفوذ من اخوان اليمن .. الشعب ينتظر محاكمات عملية لا إعلانية

النقابي الجنوبي/خاص

الفساد هو ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان وتنخر المؤسسات الديمقراطية وتبطئ التنمية الاقتصادية وتساهم في انعدام الاستقرار الحكومي وتجمد الاستثمار الأجنبي.

وتبنت الأمم المتحدة اتفاقية لمكافحة الفساد باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيًا لمكافحة الفساد.

من المعلوم أن الفساد لا يبني دولة إنما يهدم حضارة والعالم العربي تحكمه سلطات فاسدة فهو كالمرض كلما أهملته تفشى حتى يصبح كالسرطان الذي يقضي على المؤسسات والدول.

ويشهد عالمنا اليوم مستويات كارثية من ملفات الفساد تصيب المرء بالصعقة والذهول اخترقت كل مفاصل السلطة الشرعية من خلال نهب ثروات البلد وخيرات الشعب.

ما رمى به رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي من حجر في بحر هو عملية انتقائية لجزئية ضئيلة في توقيت حساس لها أبعاد وأهداف سياسية أخرى قد يكون منها إلهاء الأوساط المجتمعية والشعبية بقضايا لا علاج لها على المنظور القريب وإشغالهم عن أفكار وأطماع كبرى يتم الاعداد لها وتهيئتها لمباغتتهم بها كأمر واقع.

وتناولت وسائل الإعلام الرسمية والأهلية على نطاق واسع أن الرئيس العليمي وجه بتكليف فريق متخصص من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتقييم أداء الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة للفترات الماضية ومدى مطابقة أعمالها لقانون اراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية.

ولفتت إلى أن تقارير سابقة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أراضي وعقارات الدولة، كشفت عن عمليات اعتداء ممنهج وبسط عشوائي طالت مساحات واسعة من أراضي وعقارات الدولة نفذتها مجاميع مسلحة تابعة لشخصيات نافذة، مستغلة حالة الحرب، وعدم الاستقرار الذي تمر به البلاد منذ سنوات.

وأكدت أن الجهاز وقف على حوالي (1929) قضية اعتداء منظورة أمام القضاء بمختلف مستوياته طالت أراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات المحررة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الابلاغ عنها.

كما تحدث التقرير عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون ادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة بينها اراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الاراضي لأجلها.

وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الإستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للإستخدام السكني والتجاري والإستثماري.

وذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أمثلة بأن أعمال الإعتداء والنهب طالت 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار إرتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلا عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لأراضي الدولة في تعز، وأبين، وغيرها من المحافظات حسب تقرير الجهاز.

كما كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن ستة تقارير تتعلق بمراجعة وتقييم أداء البنك المركزي منذ تاريخ نقله ومباشرة عمله بالعاصمة عدن في سبتمبر 2016 حتى نهاية 2021، ونتائج مراجعة موارد استخدامات القنصلية العامة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وسفارتي بلادنا في المملكة الأردنية، وجمهورية مصر العربية منذ 2016 حتى 2023م.

كما شملت تلك التقارير نتائج مراجعة وتقييم آليات توفير المشتقات النفطية لقطاع الكهرباء عبر لجنة مناقصات توفير وقود محطات الكهرباء لعام 2022، وكذا الأوليات والوثائق المتاحة الخاصة بالعقود المبرمة من قبل شركة مصافي عدن مع الشركة الصينية شنغهاي توربين، فضلا عن أوليات شراء السفينتين (اميرة عدن ولؤلؤة كريتر) وأعمال المنطقة الحرة عدن.

وأوضح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أن أعمال المراجعة في القنصلية العامة بجدة أظهرت عديد المخالفات والتجاوزات المتعلقة بتحصيل الموارد والرسوم القنصلية وأوجه صرفها.

وذكر من بين تلك المخالفات فرض اللجنة العليا للجوازات زيادة في رسوم إصدار جوازات السفر العادية وتخصيصها جزء من رسوم الإيراد العام للصرف مقابل تكاليف اللجان لكل من وزارة الخارجية ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ودخل إضافي للقنصلية العامة في جدة بدون مسوغ قانوني.

وأفاد الجهاز أن إجمالي المبالغ المنصرفة على ذلك النحو بلغ 91 مليون، و 236 ألف ريال سعودي، كما لخص تقرير الجهاز إلى عدم التزام القنصلية بتوريد المبالغ المحصلة من رسوم إصدار جوازات السفر العادية والغرامات الخاصة للفترة من بداية 2018م حتى نهاية 2022م بمبلغ 156 مليونا و656 الف ريال سعودي، موضحا أن ما تم توريده كإيراد عام اقتصر على مبلغ 12 مليون، و 750 الف ريال.

وفيما يتعلق بسفارتتا لدى جمهورية مصر العربية كشف التقرير عن استيلاء موظفين على 268 الف دولار من إيرادات الدخل القنصلي من خلال التزوير في محررات رسمية بإصدار جوازات سفر بمهنة طالب مع العلم المسبق بعدم صحة المهنة وتحصيل رسوم جواز كامل منهم بمبلغ 95 دولاراً وترحيل رسوم تلك الجوازات في النظام الآلي والتقارير الفعلية بمبلغ 27 دولاراً، وبالتالي إثبات إيرادات الدخل القنصلي بأقل مما تم تحصيله فعلاً من المواطنين، كما تحدث التقرير عن مخالفات أخرى على صلة باستغلال بعض المزايا الممنوحة للسفارة وأعضاء السلك الدبلوماسي.

كما ادعى تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف خروقات ومخالفات في الشركة الوطنية الجنوبية بترومسيلة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة زاعم عدم وجود شفافية في الأعمال التي تقوم بها معللا أن برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير واضحة مستعرضة أعذار واهية لا مبرر لها بعدم خضوعها لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

إلى ذلك استعرض رئيس الجمعية الوطنية في المجلس الانتقالي القائم بأعمال رئيس المجلس علي عبدالله الكثيري في اجتماع الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية قضية ملفات الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ العام 1994، والذي تفاقم بعد العام 2015، وما سببه من إرهاق لخزينة الدولة وزيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية وحتى الآن، مشددًا على ضرورة أن تكون عملية مكافحة الفساد شاملة وغير انتقائية، وعدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد مهما كان منصبه.

ووقفت الهيئة أمام الاستهداف الذي تتعرض له شركة “بترو مسيلة”، محذّرة من أي محاولات للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب، مشددة في السياق على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية في جميع الإجراءات المتبعة داخل الشركة، لكشف أي اختلالات ومحاسبة مرتكبيها.

وتطرقت الهيئة في اجتماعها إلى الحالة المعيشية والاقتصادية والخدمية المتدهورة، مجددًة التأكيد على أن المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته يقفون إلى جانب مطالب أبناء الشعب في مواجهة حرب الخدمات التي تُوجّه ضدهم بشكل ممنهج بهدف تركيعهم.

الإشكالية الرئيسية التي تضع نفسها وسط عدة فرضيات هي..

إلى أي مدى قيادة الدولة والحكومة جادة في محاربة الفساد وتجفيف منابعه بعيدا عن الاستهداف المتعمد؟

ماالدلائل والحقائق التي عرضتها للرأي العام لتثبت صدق نواياها؟

هل جزئية الفساد التي تم إشهارها بانتقائية وسط الغرق ببحر من ركام الفساد ونهب أموال الدولة مجزية ومقنعة لدى عامة الشعب لتصديقها؟

هوامير الفساد من شرعية الإخوان تنهب على مدى السنوات الماضية عشرات المليارات من الدولارات من حقول النفط والغاز والذهب ومختلف ثروات الجنوب إضافة إلى نهب إيرادات منافذ الوديعة وشحن البرية على مدى عشر سنوات تحت طائلة سيطرة الإخواني (هاشم الأحمر) وقيادة المنطقة العسكرية الأولى دون أدنى إشهار لفسادهم أو عرض ملفاتهم على الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

لانذهب بعيدا الفساد في وزارة الخارجية يزكم الأنوف أموال تهدر عبثا تصرف على مقيمي الفنادق في الخارج وقرارت التوظيف والتعيينات بمناصب في وزارة الخارجية من العمالة الرخيصة من غير الموظفين من سوق البطحا في الرياض وفصيلة الأقارب والإخوان المفلسين بخلاف إصدار الجوازات الحمراء في السوق السوداء لمن لا علاقة له ممن أسموهم إعلاميين ومدراء ووكلاء ومستشارين وملاك مطاعم والمتاجرة ببيع الجواز الأحمر مما أفسدوا وزارة الخارجية ودمروا هيبة الجواز الأحمر والقائمة تطول في فساد الخارجية.

فساد وزارة الإعلام وقنواتها في الرياض الذي يعد صندوق محكم الإغلاق بحر بلا شاطئ لا تدري أين تبدأ وأين تنتهي فساد في كم من تعيينات الوكلاء والمستشارين وميزانيات الوزارة وقناتي اليمن وعدن ووكالة سبأ في الرياض وإذاعة صنعاء ومرتبات القائمين عليها بالدولار وبدل السفر والأسماء الوهمية بالمئات في كشوفات قناتي اليمن وعدن وإذاعة صنعاء وإعلانات القنوات التي لا تخضع لمتابعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة متى يتم تناولها؟

على ذات الصعيد نجد فساد وزارة الدفاع في الاعوام الماضية في عهد الوزير اليمني الفريق الركن (محمد علي المقدشي) تجاوز المدى وتخطى حدود معاني النهب في قرصنة مليارات الدولارات والريالات السعودية بأسماء وهمية في كشوفات الوزارة والألوية ومشاريع شكلية ومشتريات أسلحة صورية واعتمادات مالية خيالية لدوائر وألوية لا حاجة لها من بينها اعتماد مخصص شهري بمبلغ 300 ألف ريال سعودي شهريا ميزانية تشغيلية لدائرة التوجيه المعنوي التي يرأسها اللواء السابق (محسن خصروف) إضافة إلى فساد وزارة الداخليه والتربية المسيطر عليها الاخوان في قائمة لا تنتهي.

يتساءل كثير من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين عن فحوى التوقيت لإعلان تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ظل الصمت الذي ساد لعشر سنين والأهداف المبتغاة من وراءها ولماذا تم الاختيار لقضايا بعينها بعناية دون غيرها وعن مثولهم للنيابة العامة وحقيقة خضوعهم للتحقيق والمحاسبة أم أن الملفات عممت للإستهلاك الزمني وإشغال الرأي العام لتمرير قضايا أشد خطورة؟.

فساد مهول يمارسه حزب الاصلاح (الإخوان في اليمن) في مفاصل الشرعية وعلى وجه التحديد في مدينة مأرب اليمنية من نفط وغاز صافر التي يسيطر عليها دون حسيب أو رقيب.

في هذا الإطار أكد عضو الجمعية العمومية بالمجلس الانتقالي الجنوبي واثق الحسني منح رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي رتب عسكرية لمئات المدنيين في مدينة مأرب من منتسبي الاصلاح بالإضافة إلى فساد واسع للحزب في المدينة بعيداً عن أي رقابة حقيقية.

وقال الحسني في تغريدة على منصة “إكس”: “الرئيس العليمي يصدر قرار بترقية 792 مدنيين وجنود إلى ضباط في محافظة مأرب صاحبة الحكم الذاتي التي ترفض الخضوع للشرعية مالياً وإدارياً !.. يستمر تكريم التمرد في اليمن”.

مضيفاً في تغريدة ثانية: “نذكر بالاسم حتى لا تتم مغالطة الأخرين، رواتب موظفوا إمارة مأرب يتم استلامها من عدن عن طريق (سالم حسين سالم الحارثي)، وفي ظل عدم توريد ريال واحد من إمارة مأرب لمركزي عدن، ودون ان تجد عدن حتى كلمة شكر واحدة من بعض الكتاب الذين يكتبون بمعيار ضيق محدود ومنزوي”.

وتابع: “نكشف لكم سراً بسيطاً: كان نفط صافر يباع بسعر خارجي عن طريق منفذ الحديده البحري وبعد تدمير المنفذ البحري قرروا بيعه مضطرين لشركة النفط عدن والذي كان يرفض بيعها بالسعر المحلي سابقاً وبكميات محدودة ونوعية رديئة تسمى (محسن) بتشديد السين”.

وتساءل في تغريدة أخرى: “لماذا تقرير جهاز الرقابة غض الطرف عن الأموال العامة للمنشآت السيادية في محافظة مأرب صاحبة المصير المالي المجهول وكذلك عن فساد منفذ الوديعة الذي تم كشفه للجمهور سابقاً وتجاهل فساد المنح الدراسية لوزارة التعليم العالي الذي فاحت رائحتها بقوة !”.

ما يضفي دهشة وغرابة أن يصدر مجلس الشورى برئاسة د. (احمد عبيد بن دغر) الذي يشغل أيضا رئيس مجلس التكتل الوطني تشكيل لجنة مشرفة على استلام طلبات الترشيح لعضوية هيئة مكافحة الفساد فيما كان قبل بضعة اعوام محال للتحقيق في تهم الفساد.

ثروات البلد تشهد عبثا على مدى عشر سنوات تستنزفها الشرعية لتلبية رغباتها ومصالحها خارج الوطن فمبيعات تصدير النفط تورد إلى البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية وتتقاسمها قيادات الشرعية في المملكة بين الرئاسة والحكومة ومجلسي النواب والشورى والوزراء ونوابهم وقنوات الإعلام الرسمي الاخوانية في المهجر قناتي اليمن وعدن وإذاعة صنعاء ووكالة سبأ وعمالهم من العمالة المقيمة تصرف رواتبهم بالعملة الصعبة بانتظام بينما أبناء الوطن في الداخل يتجرعون الويلات يصارعون الحياة لأجل البقاء يعانون انعدام الخدمات الأساسية بشكل يومي يفتقدون أبسط مقومات الحياة يُحَارَبون بتأخير رواتبهم الحقيرة يواجهون غلاء فاحشا يتعرضون للأمراض بصورة دائمة دون مقدرة على تحمل نفقات علاجهم يتسولون على أبواب المساجد دون جدوى على مرأى ومسمع من الشرعية دون تحريك ساكن.

ثروات النفط في البلد هي الأخرى عرضة للنهب والإبتزاز والاحتكار بحسب ما ذكره مصدر نفطي أن نجل رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) استولى على اثنين من الحقول النفطية في محافظة شبوة وأنه تم أجراء عقد فيما يتعلق ببلوك 4 وبلوك 20 في محافظة شبوة لشركة PICO المصرية المغمورة التي يملكها من الباطن (عبدالحافظ نجل الرئيس رشاد العليمي).

وأشار المصدر إلى أنه تم الاتفاق مع شركة حفر الآبار النفطية JOECO الصينية للبدء بحفر الآبار في بلوك 4 وبلوك 20 بشبوة مؤكدا أن (عبدالحافظ رشاد العليمي) هو وكيل شركة الحفر الصينية JOECO في اليمن في خطوة تؤكد على الإمعان في استغلال السلطة.

ثمرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جاء انتصارا لجهود المجلس الانتقالي الجنوبي في فضح وتعرية قضايا فساد بالمليارات تسببت في إنهيار الأوضاع المعيشية والخدمية وأحوال المواطنين وعرضها على الملأ والسعي للحد من تفاقمها.

وكشف الكاتب والناشط السياسي صالح علي الدويل باراس “أن الاقرب لتفسير صحوة الضمير في كشف ملف الفساد انه في اجتماعات الرياض الاخيرة رفعت الدول “الكرت الاحمر” وأوقفت الدول الراعية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، كل أشكال الدعم، واشترطت خطوات جادة في مكافحة الفساد ولذلك كلّفت “ديْوَلة العليمي” “هبل الفساد” بمحاربته بـ “اكتتاب” لجان لمحاربته وسرّبوا ملفات من ايام الرئيس منصور لاحداث ضجّة ولعلها تقنع تلك الدول لكن تلك “التميمة” ماعادت تعالج فقد فلت الفساد عن قياد الفاسدين الذين ظلوا يديرونه عقودا ووصل لدرجة انه ما ابقى شيئا إلا لوّثه حتى ان العالم صرخ من نتانته وصار رعاة الفساد واساطينه وجها لوجه مع العالم، فقد جعلوه تعذيبا سياسيا في الجنوب فحاربوا به الكهرباء والماء والمرتب ابتلعوا المنح السعودية ولا احد يدري كيف ابتلعوها؟ وبالغوا فيه فجعلوه توظيفا للقرابات والعائلات والمحسوبيات والبنين والبنات وادخلوه الحرب فأفسدها وصار فشلها اضحوكة ستُدرَس في الاكاديميات عن تجنيد مئات الآلاف من الاسماء الوهمية وعن الانسحابات التكتيكية وعن سرق اسلحة التحالف وبيعها للحوثي أو بيعها في شرق افريقيا”.

وقال الدويل في تغريدة عبر حسابه بمنصة إكس “ان صح ان مجلس القيادة الرئاسي وبالذات “العليمي” بصدد محاربة الفساد فأول خطوة لمحاربته هي إلغاء القانون رقم 6 لعام 1995م بشأن مساءلة شاغلي الوظائف العليا الذي يمنحهم حماية من المساءلة بفرض قيود في توجيه التهم …الخ أما الإجراءات الحالية بوجوده فهي مجرد تغطية على الفساد”.

إجراءات مجلس القيادة الرئاسي مع الجهات المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب وحماية المال العام وتفعيل دور الاجهزة الرقابية والمحاسبية هو مطلب شعبي ومجتمعي منذ عقد من الزمن يتمنى المواطن تحقيقه على أرض الواقع ومشاهدته رأي العين ليس سماعا فقط. فما تم تناوله من كشف ملفات فساد وإحالات للنيابة والقضاء وإجراء محاسبات شيء يسر الجميع إلا أن الشعب ينتظر محاكمات علنية لا إعلانية.