استمراء في ممارسة الفساد.. حكومة معين تبارك بيع أصول الدولة انطلاقا من  المجمع الاستهلاكي بعدن

 

النقابي الجنوبي / خاص

 تمارس حكومة معين فسادا فائحا في العبث بأصول وممتلكات الدولة والصمت عليها واستغلال ذلك أطراف تحت عباءتها يسهمون في التستر وإضفاء المباركة في استكمال نهب عقارات الدولة والمال العام.  

في خضم ذلك وجهت قيادة المؤسسة الاقتصادية مذكرة رسمية بتاريخ 29/ 11/ 2022م إلى وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لمس تحصلت النقابي الجنوبي على نسخة منها دعته فيها إلى فتح تحقيق في قضية بيع مجمع استهلاكي شهير في العاصمة عدن في مخالفة واضحة للدستور والقانون.

وقال مدير عام المؤسسة الاقتصادية العميد سامي صالح السعيدي في خطاب المؤسسة إن المجمع الاستهلاكي بمديرية المنصورة (مجمع ظهران) تم بيعه والتنازل عنه من قبل مدير عام المؤسسة اليمني  السابق علي محمد الكحلاني لصالح التاجر اليمني عبدالجليل جازم القباطي بصورة مخالفة للوائح تتنافي مع أسس ومبادئ القانون.

وأضاف السعيدي أن الكحلاني تم إقالته من منصبه في عهد النظام السابق لارتكابه تلك المخالفة ولم يتم الفصل في عملية البيع.

وكشفت قيادة المؤسسة أنها وجهت مذكرة رسمية إلى هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدم نقل ملكية المجمع الاستهلاكي والعمل على إلغاء عقد البيع لمخالفته قواعد القانون إلا أنها لم تستجب لذلك.

وأشارت المؤسسة إلى أن هيئة أراضي وعقارات الدولة قامت بنقل ملكية المجمع الاستهلاكي بالمنصورة لصالح التاجر وهو ما يتطلب التحقيق في تلك المخالفة.

ودعت المؤسسة وزير الدولة محافظ العاصمة عدن توجيه الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق حول الموضوع حفاظاً على المال العام