خبراء أقتصاديون : هل يسقط البنك الاهلي اليمني في قبضة حكومة الفساد ؟
النقابي الجنوبي/تقرير/خاص.
تعاني حكومة معين عبدالملك من العجز المالي الكبير حيث تدخل الازمة في عامها الثاني على التوالي منذ أيقاف تصدير النفط من المنشات النفطية في شبوة و حضرموت وهو ما دفع الحكومة الى إتخاذ عدة إجراءات لتجاوز الازمة وكان أبرز تلك الاجراءات هو أصدار قرار رفع التعرفة الجمركية الامر الذي ادى الى تفاقم الاوضاع الاقتصادية في المحافظات الجنوبية التي تعاني من عجز في كافة الخدمات يعد أهمها إنعدام الطاقة الكهربائية .
لم تقف الازمة الخانقة التي تعاني منها الشرعية عن عجزها في ملف الخدمات بل شمل ذلك العجز المالي لدى البنك المركزي اليمني مما أدى الى تراجع صرف الريال اليمني إمام العملات الاجنبية مما ضاعف سوء الاوضاع الاقتصادية المتفاقمة في المحافظات الجنوبية وهو ما دفع الى تزايد دعوات أقالة حكومة معين عبدالملك التي أصبحت متخمة بالفساد بحسب تقارير الأمم المتحدة التي اكدة فساد الحكومة في ادارتها الوديعة المالية لدى البنك المركزي في عدن والمقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والتي تصدر تلك الدعوات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أكد من خلال مواقفه الرسمية الى أقالة الحكومة ووصفها بالفاسدة ، حيث بلغ العجز الذي صاحب عمل الحكومة ما جعلها غير قادرة على دفع المرتبات للمؤسسات الحكومية ناهيك عن عجزها في دفع مرتبات القيادات التابعة لها المقيمة بالخارج بالعملات الصعبة .
وهو ما دفع بالحكومة الى الاستيلاء على الاموال من حسابات العديد من المؤسسات في البنك المركزي اليمني ويعد إبرازها ميناء عدن و شركة النفط و حساب البنك الاهلي اليمني حيث أكد مصدر مطلع في البنك المركزي اليمني ان الحكومة قامت بسحب مبلغ ١٢ مليون دولار الشهر الماضي من حساب البنك الاهلي اليمني وذلك لدفع مرتبات قياداتها بالخارج وهو ما فجر خلاف واسع بين مجلس ادارة البنك الاهلي و حكومة معين عبدالملك التي صعدت من حربها على البنك الاهلي من خلال الضغط على رئيس مجلس الادارة محمد حلبوب والدفع به لتقديم أستقالته للاستيلاء على ما تبقى من أموال البنك الاهلي .
لم تقف الخلافات عند تلك النقطة فقد طلبت حكومة معين عبدالملك من البنك الاهلي تقديم ٢١ مليون يورو نقدا ثمن أيجار سفينة للطاقة الكهربائية وهو ما رفضته إدارة البنك مواخرا ويعتقد أنه الامر الحقيقي الذي يقف خلف تحريك الاجهزة القضائية لسجن حلبوب تحت تهمة الاساءة للقضاء من خلال خطاء املائي باسم النائب العام ! علما بان نيابة النشر و المطبوعات وفق المادة ٢٥ لا تعاقب بالسجن كل من يخالف في قضايا النشر ، وهو ما دفع بالنيابة الى اصدار بلاغ اعلامي بان الاعتقال لحلبوب كان خلفه امر من نيابة الاموال العامة على خلفية تهم فساد ، فيما أكد مصدر جنوبي معارض أنه ما تعرض له حلبوب هو استهداف سياسي له ما بعد .
كما رجح خبراء أقتصاديون أن أستهداف البنك الاهلي اليمني يعد مؤشر خطير وتساءلوا هل يسقط البنك الاهلي اليمني في قبضة حكومة الفساد برئاسة معين عبدالملك ، كما أضاف الخبراء وان التصعيد القانوني الاخير ضد رئيس مجلس الادارة محمد حلبوب من خلال قضايا النشر و اتخاذ اجراءات بالحبس ضده لا تهدف فقط الى نهب أموال البنك الاهلي فحسب بل الى حصار المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتمد على البنك الاهلي في توريد كل الحسابات التابعة له وخاصة في فترة الادارة الذاتية للانتقالي في عدن .