أحكام بالسجن تصل إلى 35 عاما بحق الغنوشي ومسؤولين تونسيين كبار

 

النقابي الجنوبي– متابعات

 

أصدرت محكمة تونسية، يوم الثلاثاء، أحكامًا مشددة بالسجن بحق عدد من كبار المسؤولين والسياسيين السابقين، في واحدة من أبرز قضايا التآمر على أمن الدولة في السنوات الأخيرة، وفق ما أفادت به إذاعة “موزاييك إف إم”.

 

وتراوحت الأحكام بين 12 و35 عاما، وشملت شخصيات بارزة في المشهدين السياسي والأمني، من بينهم راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل، والذي حكم عليه بالسجن 14 عاما. ويُضاف هذا الحكم إلى أحكام سابقة صدرت بحقه منذ عام 2023، ليصل مجموع ما حكم عليه إلى 27 عامًا.

 

كما قضت المحكمة بالسجن غيابيًا لمدة 35 عامًا على نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد السابقة، بعد فرارها من البلاد. وشملت الأحكام ذاتها كمال القيزاني، الرئيس السابق لجهاز المخابرات، ورفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق، ومعاذ الغنوشي، نجل راشد الغنوشي، والذين غادروا البلاد قبل صدور الأحكام.

 

وبحسب التقارير، بلغ عدد المتهمين في القضية 21 شخصا، بينهم 10 محتجزين حاليا، فيما لا يزال 11 آخرون فارين إلى الخارج.

 

في المقابل، تقدم رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد بطعن ضد قرار إحالته إلى الدائرة الجنائية في القضية نفسها، ما يعني أنه لم تصدر بحقه أحكام بعد، في انتظار نتيجة الطعن.

 

يذكر أن الرئيس قيس سعيد كان قد حل البرلمان في عام 2021، وتولى الحكم عبر المراسيم، وأقال المجلس الأعلى للقضاء وعشرات القضاة، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة التي وصفت هذه الخطوات بـ”الانقلاب” على الديمقراطية الناشئة التي بدأت في تونس منذ عام 2011.

 

من جهته، يرفض سعيد هذه الاتهامات، مؤكدا أن إجراءاته تستند إلى القانون، وتهدف إلى وضع حد لما وصفه بـ”سنوات من الفوضى والفساد” في أوساط النخبة السياسية.

 

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية في البلاد، بعد صدور أحكام مماثلة في وقت سابق من هذا العام بالسجن لمدد تصل إلى 66 عاما بحق معارضين ومحامين ورجال أعمال، في قضايا تآمر تعتبرها المعارضة جزءا من حملة لقمع الأصوات المناوئة للرئيس.