نقابة المحامين في مصر تتصدى لرسوم “الخدمات المميكنة” بقرارات تصعيدية

النقابي الجنوبي /متابعات خاصة

في تحرك مهني حاسم، عقد الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، اجتماعًا مشتركًا ضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث تداعيات قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، وهو القرار الذي وصفته النقابة بأنه مخالف للدستور والقانون ويهدد العدالة وحقوق المواطنين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن النقابة عقب الاجتماع، أن القرار المثير للجدل تجاهل موقف المحامين والمواطنين وعدد من نواب الشعب، ولم يُظهر مصدر القرار أي استجابة تذكر رغم الاعتراضات الواسعة والتحركات القانونية والمجتمعية التي بادرت بها النقابة.

وأوضح البيان أن نقابة المحامين، وهي المدافعة عن سيادة القانون وحقوق الدفاع، قد خاضت عدة مراحل من الاعتراضات بدأت بمفاوضات مباشرة، تلتها وقفات احتجاجية سلمية، ثم الامتناع التدريجي عن توريد الرسوم، وصولاً إلى الامتناع عن الحضور أمام محاكم الاستئناف، إضافة إلى تنظيم مؤتمر صحفي موسع تم خلاله عرض أبعاد الأزمة على الرأي العام المحلي والدولي.

ووفقًا لما خلص إليه الاجتماع، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التصعيدية، أبرزها:

1. دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد يوم السبت 21 يونيو 2025 في مقر النقابة العامة بالقاهرة، للتباحث في سبل مواجهة القرار والاستمرار في الضغط حتى التراجع عنه.

2. تنظيم وقفات احتجاجية لكافة النقابات الفرعية أمام المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة واحدة.

3. الامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الجاري، في خطوة رمزية قوية تعكس جدية الرفض النقابي للقرار.

4. إحالة المخالفين لقرار الامتناع إلى التأديب، مع وقفهم عن مزاولة المهنة وتعليق كافة الخدمات النقابية المقدمة لهم بعد استيفاء التحقيقات.

وأكد نقيب المحامين عبد الحليم علام أن هذا التحرك لا يهدف إلى التصعيد من أجل التصعيد، بل هو موقف قانوني ووطني لحماية حق التقاضي ومبادئ العدالة، مشددًا على أن النقابة لن تسمح بأي مساس بالدور الدستوري للمحاماة.

وختم البيان بدعوة كافة المحامين في ربوع الجمهورية للالتزام الكامل بما صدر من قرارات، مشيرًا إلى أن وحدة الصف المهني هي السلاح الأقوى في هذه المعركة الدستورية.

وأكدت النقابة أن “المحاماة ستظل صامدة وعزيزة، ما دام أبناؤها متمسكين بوحدتهم، ومصر ستبقى بخير طالما كانت العدالة في أيدٍ أمينة”.