تسريبات تفيد أن الحكومة المصرية تدرس مراجعة قوانين بيع العقارات المصرية لليمنيين
النقابي الجنوبي/ خاص
أفادت مصادر في العاصمة المصرية القاهرة عن تسريبات في أروقة دهاليز السياسة المصرية تنبئ عن نوايا مراجعة قوانين بيع العقارات المصرية لليمنيين المقيمين لديها من خلال تغيير القانون السابق وإجبار من اشترى على بيع ممتلكاته وعقاراته بصورة عاجلة.
وكشفت المصادر أن هناك إعادة نظر في كل ملفات العقارات التي تم شراؤها من قبل اليمنيين مشيرة إلى تشريع تنظيم تملك غير المصريين للعقارات بهدف تضييق الخناق على المقيمين اليمنيين والوافدين مما سيعرض اليمنيين في جمهورية مصر العربية إلى خسائر فادحة لا تعوض وستشهد تجارتهم وعقاراتهم انتكاسة وخيمة.
وذكرت المصادر أن القانون المصري قد يصدر قوانين تنص على إلزام اليمني المقيم على أراضيها في حال اكتسابه ملكية عقار أن تحدد مدة زمنية لتملكه تعود بعدها للدولة.
الجدير بالذكر أن تلك الإجراءات التي يفكر باتخاذها الجانب المصري تجاه اليمنيين جاءت نتاج تصريحات وزير الخارجية في حكومة المناصفة أحمد عوض بن مبارك أثناء زيارته إلى إثيوبيا وتطاوله
في إضعاف العلاقات اليمنية المصرية من خلال دعم أثيوبيا في الخطوات التي تتخذها تجاه سد النهضة دون مراعاة حساسية الموقف وحق مصر المائي والإقليمي ومكانة مصر بالنسبة لبلادنا.