الكشف عن أنشطة مالية حوثية والكريمي تحت طائلة العقوبات
النقابي الجنوبي / خاص
كشفت مصادر مصرفية عن معلومات دقيقة تفيد بتورط بنك الكريمي في أنشطة مالية مرتبطة بميليشيات الحوثية، بعد ضم مصرفين تابعين لها إلى شبكته التشغيلية.
وأوضحت المصادر أن عناصر موالية للميليشيات الحوثية تعمل داخل الكريمي وتدير عمليات مصرفية غير مشروعة، ما يفتح الباب أمام الميليشيات لاستخدام قنوات مالية خلفية تمكنها من تمرير تعاملاتها بعيدًا عن الرقابة.
في هذا السياق، أعلن مسؤول في البنك المركزي أن السلطات النقدية في العاصمة عدن أغلقت التطبيق الإلكتروني التابع للكريمي عقب ثبوت تلاعبه بسعر صرف العملة المحلية. وأكد أن القرار جاء ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة تستهدف كل جهة تتورط في المضاربة بالعملة، تمهيدًا لفرض عقوبات أقسى تكون بمثابة رسالة ردع لكل من يحاول المساس بقيمة الريال أو تجاوز تعليمات البنك.
وأشار المسؤول إلى أن المرحلة الراهنة تختلف كليًا عن المراحل السابقة، حيث تخضع التحويلات والتعاملات المصرفية لرقابة دقيقة، ولن يتم استثناء أي بنك أو شركة صرافة يثبت تورطها في ممارسات مشابهة. كما لفت إلى أن العقوبات المرتقبة ستعكس جدية البنك المركزي والتحالف الدولي في كبح محاولات التلاعب، مؤكدًا أن المضاربين لن يفلتوا من المساءلة بعد اليوم.
ويرى محللون ماليون أن تحركات الميليشيات الحوثية عبر واجهات مصرفية في عدن تمثل تحديًا مباشرًا لجهود تثبيت الاستقرار الاقتصادي، إذ تسعى لاستخدام أدوات النظام المصرفي كذراع خفي لتعزيز قدراتها التمويلية. ويعتبر هؤلاء أن إغلاق خدمات الكريمي الإلكترونية ليس سوى بداية لمسار طويل يستهدف تفكيك قنوات التمويل غير المشروع ووقف أي محاولة لاختراق المنظومة النقدية.
ويحذر مراقبون من أن استمرار الميليشيات الحوثية في استغلال المؤسسات المصرفية يضع الاقتصاد أمام اختبار صعب، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على قيمة العملة الوطنية. لكنهم يشيرون في المقابل إلى أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي تمثل تحولًا حقيقيًا في التعاطي مع هذه التهديدات، عبر الجمع بين الحزم الرقابي والتحرك الاستباقي.