محافظ البنك المركزي: ما تم تداوله حول الوديعة السابقة جعل السعودية والإمارات تشدد الإجراءات في وديعة المليار
النقابي الجنوبي: خاص
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب إن الوديعة التي تم توقيعها مع الجانب السعودي تُعد جزءاً من الدعم المُعلن من قبل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشيراً إلى إن الوديعة المقدمة شملت 2 مليار بالمناصفة دعماً لاستقرار العملة الوطنية والتحكم بالأسعار وتعزيز الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي.
وقال في مقابلة تلفزيونية أن هذا الدعم سيكون له الأثر الكبير في إعطاء البنك المركزي القدرة والقوة والمساحة الكافية للتحرك وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية والتحكم في الأسعار ومعدلات التضخم وهو الأمر الذي سيمنح الحكومة مساحة كافية لمواصلة الإصلاحات المطلوبة بحسب حديث المحافظ مشيرا إلى إن الوديعة ستُمثل متنفس للحكومة والبنك المركزي معاً لمواصلة الإصلاحات ولكنها ليست الحل إذ أن الحل يتمثل في الاعتماد على موارد البلد إلى جانب معالجة الاختلالات وتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة والتركيز على الإصلاح في أوجه الانفاق خاصة الانفاق غير المنتج.
وأضاف محافظ البنك المركزي أن الوضع الاقتصادي في بلادنا نتيجة تراكمات الحرب وما قبلها من اختلالات هيكلية المشهد يُوصف بالكارثي من قبل صندوق النقد والبنك الدولي والمنظمات الإنسانية إذ ان معدلات الفقر تفوق %80 بينما 19 مليون شخص بحاجة للأمن الغذائي.
وتابع المحافظ أن معدلات التضخم تتراوح بين 40-60% فيما احتياطات البلد الخارجية في أدنى مستوياتها كما إن الناتج المحلي الإجمالي خلال سنوات الحرب أنكمش إلى 48% نتيجة انعدام الاستثمار وغياب الصيانة للموارد والمرافق التي تضررت بفعل الحرب منوها إلى أن الدولة تعمل بموازنة تُقدر بـ %10 مما كان يُعمل بها قبل الحرب إضافة إلى ضرب ميناء الضبة والنشيمة النفطيتين أحرم الدولة %70 من موارد الموازنة والدخل الكلي للبنك المركزي من العملات الأجنبية إذ أن تحويلات المغتربين تمثل الجزء الأكبر من احتياجات البلد بالنسبة لتمويل ميزان المدفوعات. غير أن موارد الدولة في أدنى مستوياتها وفق حديث محافظ البنك المركزي نتيجة عدم توفر القروض والمساعدات منذ بداية الحرب والتخلف في السداد لمعظم الدائنين مع هيئة التنمية الدولية.
وأشار إلى أن الوديعة إلى جانب الموارد الأخرى والـ 300 مليون دولار المقدمة من قبل دولة الإمارات التي نأمل باستكمال رفدها للمبلغ إلى جانب السياسات الاحترازية التي أُقِرت منذ أول اجتماع لأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي منذ بداية عام 2022، ستحقق نوعاً من الاستقرار إلى حد كبير.
وألمح المحافظ إلى وجود أدوات أخرى تم إدخال بعضاً منها فيما تستمر المحاولات بإدخال البعض الآخر والتي تتمثل بسحب السيولة من الجمهور عن طريق الصكوك الإسلامية أو السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف مشيراً إلى أن الإجراءات والإصلاحات تستمر بوتيرة عالية كما تأمل قيادة البنك بعيداً عن التسويق غير الاقتصادي ومحاولة اجتراح بطولات على حساب الشعب الذي لابد أن يصارح أن هذه الإصلاحات ضرورية لأن من دونها لن تتمكن الحكومة من تأمين مرتبات الموظفين وخدمات الكهرباء التي تمثل الثقب الأسود في نفقات الدولة.
وفي ذات السياق أشار محافظ البنك المركزي إلى أن البنك يسعى إلى استقرار سعر الصرف فيما الوديعة ستوظف إلى جانب الموارد المتاحة عبر آلية المزاد إلى امتصاص العملة من السوق وتمويل نفقات الحكومة من مصادر غير تضخمية، حيث أوقف البنك جميع التمويلات من المصادر التضخمية مشيراً إلى ان التمويل هنا يتم من مصادر حقيقية بعضها عبر المزاد من احتياطيات البنك المركزي، حيث تم سحب تريليون و170 مليار ومعظمها أعيدت إلى السوق كنفقات للحكومة أملٌ بتحقيق الاستقرار وبعض التحسن إذا استمرت الحكومة في إصلاحاتها من الدعم الدولي والإقليمي الموجود.
وعن الودائع السابقة قال المحافظ: ربما كان هناك سوء إدارة لها في بعض الأوقات لكنها قامت بدورها وقتها وأوضح أن الوديعة الأخيرة التي أثير حولها الحديث واللبس دفع الاخوة في دولتي السعودية والإمارات إلى تشديد الإجراءات في (وديعة المليار) وربطها بإصلاحات وهذا ما يتم فعلياً حيث يوجد برنامج للتعاون مع صندوق النقد العربي الذي يقوم بدور المشرف والرافعة الفنية لتنفيذ الشق الفني من مراقبة الإصلاحات موضحا أن الدعم المقدم ليس مالي فقط لكنه يشمل الجوانب الفنية بتوفير تدريب عالي للكادر في جميع المؤسسات مع وجود مصفوفة سياسات ستُنفذ على مدى زمني محدد وبعد كل فترة زمنية ستتم مراجعة هذه الإجراءات وتقييمها من قبل الدولة المنفذة وصندوق النقد العربي.