في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو ميناء الحديدة.. لمصلحة من رفع سعر الدولار الجمركي بالعاصمة عدن!

 

النقابي الجنوبي: خاص

أثار قرار سعر الدولار الجمركي بعدن مع فتح ميناء الحديدة دون تفتيش للبواخر ورفع القيود تساؤلات عدة وسط بقاء ميناء عدن تحت الحظر والتفتيش.
وقال ناشطون أن ذلك يوجه ضربة للاقتصاد في المحافظات المحررة وتحديدا للعاصمة عدن وتسهيل للحوثي من خلال قرارات كارثية أتضحت خطورتها عند تشغيل ميناء الحديدة باعتبار ان المستفيد الوحيد من كل هذا هو مليشيا الحوثي مشيرين آلى أن رفع الدولار الجمركي يؤدي إلى تعطيل ميزان التجارة القادمة الى عدن ويجعل السلع أكثر تكلفة ويشكل خللًا سيئا لكل من المستهلكين والشركات في المنطقة كما يعطل عمل الأسواق المعنية ويؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار الاقتصادي.
ويؤكد اقتصاديون أن القرار برفع الدولار الجمركي تزامنًا مع تشغيل ميناء الحديدة دون تفتيش -على حسب تصريح رئيس الغرفة التجارية بعدن أبوبكر باعبيد- فإن له تأثير سلبي على سوق العمل حيث يؤدي انخفاض الواردات إلى عمل أقل للموظفين بطرق مباشرة أو غير مباشرة ويؤدي إلى نزاعات تجارية بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تقلل الدولارات الجمركية المرتفعة الاستثمار في عدن وتصبح الشركات مترددة في الاستثمار في المناطق التي تكون فيها تكلفة الواردات أعلى منها في ميناء الحديدة كما يمكن أن يؤدي رفع الدولار الجمركي إلى تضخم يرفع التكلفة والذي ينتج عنه ارتفاع أسعار السلع والمواد المستوردة مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد.
يذكر أن ميناء عدن يقع على خليج عدن وهو ثاني أكبر ميناء في اليمن ويعمل كمركز رئيسي لاستيراد وتصدير البضائع و يتم إدارة وتشغيل الميناء من قبل موانئ عدن ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك مناولة البضائع وتتبع الحاويات وتتبع السفن والمزيد ويحتوي الميناء على إجمالي 19 رصيفًا ويمكن أن يستوعب سفنًا تصل حمولتها إلى 40 ألف طن ساكن.
من جانب آخر صدر بيان مشترك لوزارتي النقل والتجارة والصناعة والغرفة التجارية نفي فيه تحويل خط التجارة البحرية من عدن الى الحديدة قائلين أن ذلك “أمنيات حوثية”.