اعلامي جنوبي يكشف بالوثائق فساد الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية لعام 2019م/2020م بخصوص تموين وزارة الداخلية.

 

النقابي الجنوبي/عدن / خاص

كشف الإعلامي محمد أنور العدني عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عن فساد معززبوثائق تدين الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بالفساد المالي والإداري تحصلت صحيفتنا على نسخة منها.

واكد العدني بأن الفساد في الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية وصل لحد الغرق واصفا المرحلة إن لم تستحي فصنع ما شئت.

مشيرا بأنه قد تم عقد اجتماع للادارة العامة الشهر الماضي وصرحت أنها ستقوم باستيراد شحنات مواد غذائية استهلاكية وسيتم توزيعها عبر مراكزها في المحافظات ، معلقا بقوله:صراحة لم ارى وقاحة مثل هذه من قبل.

وعززالاعلامي ( محمد أنور العدني) تاكيداته بأن فسادا مهولا يمارس في المؤسسة بوثائق تفضح الفساد المالي التي أسماها فضيحة الموسم من بين مئات الفضائح في الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية مذكرة رسمية و فاتورة بمليار ريال صرفت بدون مسوغ قانوني محاسبي و أعتبر ذلك فساد في المال العام ، وأعدها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

و أضاف العدني في منشوره بأن التضارب بأسعار السلع التي في الفاتورة تدل على الفساد المالي الكبير ضاربا مقارنة.

الحلبة سعرها مئة مليون و مئتان وستون ألف ريال يمني.

العدس سعره مئة وأربعة وثمانون مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال يمني.

الأرز سعره ثلاثة وستون مليون ومئة واربعون ألف.

وأفادالعدني لملاحظة مهمة بتسائله هل الشعب يأكل الأرز كوجبة رئيسية أم أنه يأكل الحلبه و العدس كوجبة بديلة عن الأرز؟.

وفي الختام أوضح بأن الخروقات القانونية هي التلاعب في الأوراق الرسمية وعدم تنفيذ القانون المالي المحاسبي المتعارف عليها المناقصات ، فقد تم شراء المواد من محل واحد بقيمة مليار و ثلاثة مليون وتسعمائة وواحد وستون الف و المصيبة الفاتورة آجل بدون حسيب ولا رقيب ، هل يعقل محل واحد يبيع مواد بهذا المبلغ، مضيفا حسب معرفتي مثل هكذا أعمال يجب إبرام عقود رسمية بعد المناقصة مع شركات خارجية أو داخلية مختصة وليس عمل فواتير مضروبة وهمية ، هذا فساد يزكم الأنوف.