قراءة في اجراءات مجلس الأمن الدولي لليمن في شهر نوفمبر ٢٠٢٢م

 

 

تقرير / أشرف محمد

 

أصدر مجلس الأمن الدولي في بداية شهر نوفمبر ٢٠٢٢م تقريراً رسمياً تناول فيه الاجراءات المتوقع منه القيام بها خلال الشهر بخصوص اليمن وحمل في ثناياه ما يمكن أن يقوم به مجلس الأمن الدولي من تحركات وردود أفعال تجاه مايتعلق بأهم الاحداث والمستجدات التي شهدها البلد في شهر نوفمبر من العام الحالي ٢٠٢٢م.

 

*إحاطة مجلس الأمن بخصوص اليمن*

 

 أشار التقرير الصادر أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة خاصة يستعرض فيها إحاطته الشهرية، ثم تليها إجراء مناقشات ومشاورات حول اليمن ومستجدات الأحداث فيها.

ونوه التقرير أنه من المتوقع أن يطلع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانز جروندبرج، وممثل من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، احاطة خاصة خلال المشاورات تتعلق بالوضع العام في البلد، كما من المتوقع أن يقدم اللواء مايكل بيري ، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) ، احاطته المتعلقة بميناء الحديدة وموقف الأطراف المرتبطة بالأزمة اليمنية منه.

 

*تطورات تمديد وتوسيع الهدنة* 

واوضح التقرير ان الهدنة في اليمن، بعد أن كانت سارية منذ أبريل وتم تمديدها مرتين، قد انتهت على الرغم من الجهود المكثفة لتجديد اتفاق التهدئة وتوسيعه في بيان في 2 أكتوبر ٢٠٢٢م.

 

وفي تصريحات له، أعرب جروندبرج عن أسفه أن الأطراف المرتبطة بالأزمة اليمنية لم تقبل اقتراحه الأخير الذي قدمه في اليوم السابق لتمديد الهدنة، وبحسب المبعوث الأممي، فإن هذا الاقتراح تضمن تجديد الهدنة لمدة ستة أشهر ، ودفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية ، وفتح طرق محددة في تعز والمحافظات الأخرى، وتحديد وجهات طيران إضافية من مطار صنعاء، ودخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة دون عوائق، والالتزام بالإفراج عن المعتقلين بشكل عاجل، وتعزيز آليات خفض التصعيد من خلال لجنة التنسيق العسكرية. 

وقال جروندبرج إنه سيواصل التواصل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق ، بينما دعا أطراف الازمة إلى الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد العنف.

وكانت العقبة الرئيسية في محادثات تجديد الهدنة هي موقف الحوثيين من إدراج قواتهم الأمنية في مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية، وهو ما قالت الحكومة الشرعية أنها لا تستطيع قبوله. 

 

*عدم تجديد الهدنة وخيبة الأمل*

وفي بيان صحفي صدر في 5 أكتوبر ٢٠٢٢م، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن “خيبة أملهم العميقة” لعدم تجديد الهدنة، وقالوا إن “المطالب المتطرفة” للحوثيين أعاقت جهود التوصل إلى اتفاق، وبحسب التقرير، كرر أعضاء مجلس الأمن أنهم يتوقعون أن تجد أطراف الصراع في اليمن طريقة لإعادة الهدنة.

وقال التقرير أنه في إحاطة مجلس الأمن الدولي في 13 أكتوبر ٢٠٢٢م، أعرب جروندبرج عن “أسفه لأن أنصار الله جاءوا بمطالب إضافية لا يمكن تلبيتها”، في إشارة إلى الحوثيين باسمهم الذي يتعاملون به بشكل رسمي، لكنه ذكر أنه منذ انتهاء الهدنة لم يكن هناك تصعيد كبير للعمليات العسكرية، كما أكد استمرار الترتيبات الأخرى التي حددتها الهدنة، مثل الرحلات الجوية المدنية بين صنعاء وعمان، في الأردن، وكذلك وصول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وفقًا لجروندبرج.

واستعرض التقرير إحاطة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، السيدة جويس مسويا، مخاطبة مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو من اليمن، حيث كانت في مهمة أممية، زارت خلالها عدن ومأرب وصنعاء والحديدة منذ 8 أكتوبر.

ووصفت مسويا في إحاطتها كيف كان انهيار الاقتصاد والخدمات الأساسية المحركين الرئيسيين للاحتياجات الإنسانية في اليمن، مشيرة أن ذلك جعل أسعار الطعام في الأسواق باهظ التكلفة بالنسبة لكثير من الناس، وتسبب بترك المستشفيات والمدارس تعاني بدون القدرة على توفير المعدات الأساسية لها للعمل. 

في المقابل، وبحسب ماقالت مسويا، في مؤشر على التقدم بسبب الهدنة، فقد أظهرت التقييمات الجديدة للوضع الإنساني في اليمن أن عدد الأشخاص المقدر أنهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الربع الأخير من عام 2022م انخفض من 19 مليونًا في وقت سابق من هذا العام إلى 17 مليونًا، مشيرة أنه من المتوقع أن ينخفض عدد الأشخاص المقدر أنهم في ظروف شبيهة بالمجاعة من 161.000 شخص إلى صفر، وجددت مسويا دعواتها لأطراف الصراع للتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة وتوسيعها.

 

*استهداف الحوثي لميناء نفطي*

وقال التقرير الشهري لمجلس الأمن الدولي أنه في 21 أكتوبر ٢٠٢٢م، استخدم الحوثيون طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات لاستهداف ناقلة نفط قبالة ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، بدعوى أن هذه كانت “ضربة تحذيرية” لمنع القوات الموالية للحكومة من استخدام الميناء لتصدير النفط، حيث قال مالكو السفن اليونانيون أن هناك “انفجارين مدفوعين بطائرة بدون طيار وقعا على مقربة شديدة” من السفينة أثناء محاولتها التحميل في الميناء، لكن السفينة لم تتضرر، وقبل انتهاء الهدنة أعلن الحوثيون أن الشركات الأجنبية والوطنية يجب أن توقف صادرات النفط طالما لم يتم حل مسألة دفع الرواتب لديهم، وندد جروندبرج بالهجوم في بيان رسمي، ووصفه بأنه “تصعيد عسكري مقلق للغاية”، كما ندد أعضاء مجلس الأمن في بيان صحفي صدر في 26 أكتوبر ٢٠٢٢م “بهجمات الحوثيين الإرهابية بطائرات بدون طيار” على الميناء النفطي، حيث وصفوا الهجوم بأنه تهديد خطير لعملية السلام والاستقرار في اليمن، كما يعتبر ذلك أيضاً تهديداً للأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

 

*التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان*

فيما يخص التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان، أشار تقرير مجلس الأمن الدولي، خلال دورته 51، اعتمد مجلس حقوق الإنسان (بدون تصويت) قرارًا في 7 أكتوبر ٢٠٢٢م، وبهذا الخصوص، تم تقديم الطلب من المفوض السامي لحقوق الإنسان مواصلة تقديم، بناء القدرات الجوهرية والمساعدة الفنية للحكومة اليمنية (A / HRC / 51 /L.38).

 

*القضايا والخيارات الرئيسية*

شدد التقرير الشهري لمجلس الأمن الدولي، إن تفادي التصعيد واستعادة الهدنة مسألتان حاسمتان، وأنه من المرجح أن يراقب أعضاء المجلس جهود الوساطة المستمرة لجروندبرج، وقد يدعو الأعضاء الأطراف في اليمن، وخاصة الحوثيين، إلى إبداء المرونة في المحادثات والتذكير بالفوائد التي جلبتها اتفاقية الهدنة. في حالة التوسط في اتفاق هدنة موسع، ويمكن لمجلس الأمن اعتماد بيان رئاسي للمصادقة على الصفقة مع تشجيع الأطراف على الحفاظ على الهدنة وترجمتها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يؤدي إلى عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل تسوية شاملة للصراع.

وقدم التقرير توضيحاً ان ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة العالمية نتيجة للحرب في أوكرانيا أدى إلى تعقيد الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن على الرغم من انخفاض القتال منذ هدنة أبريل، مؤكداً أنه يمكن للأعضاء تشجيع المزيد من المانحين على المساهمة في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022م، والتي تم تمويلها في منتصف أكتوبر بنسبة 48 في المائة، مع تقديم الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار من ملياري دولار تم تلقيها حتى الآن.

وقال التقرير انه الأعضاء في مجلس الأمن يراقبون أيضًا عن كثب التقدم المحرز نحو بدء عملية إنقاذ ناقلة النفط FSO Safer الراسية قبالة ميناء الحديدة، حيث في سبتمبر تلقت خطة الأمم المتحدة السهلة لإزالة النفط من السفينة المتهالكة أخيرًا التزامات المانحين المطلوبة لإجراء المرحلة الأولى من العملية.

 

*المجلس والديناميكيات الأوسع*

جدد التقرير مطالبة أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف المتحاربة في اليمن بإعادة الهدنة وانتقدوا “المطالب المتطرفة” للحوثيين التي حالت دون تجديد وتوسيع اتفاق الهدنة في أكتوبر تشرين الأول.

واشار التقرير أن الإمارات العربية المتحدة – عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي شارك عن كثب في الصراع كعضو في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ليقاتل الحوثيين – تضغط بنشاط من أجل أن تعكس آرائها، لا سيما فيما يتعلق بالحوثيين في قرارات مجلس الأمن الدولي.

ونوه التقرير لمقاومة روسيا تقليديًا اللغة في قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعتبرها شديدة النقد أو غير متوازنة تجاه الحوثيين، ولكن ومع ذلك، قال التقرير أن روسيا كانت هذا العام أكثر مرونة في مفاوضات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، والتي يبدو أنها تعكس علاقاتها الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة. 

وتناول التقرير، بالتنويه لمشاركة المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن ، السيد تيموثي ليندركينغ ، في الدبلوماسية الإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإعادة إقرارها، منوهاً أيضاً لما تمارسه المملكة العربية السعودية من نفوذ على الحكومة اليمنية، ومشيراً لسلطنة عمان بأنها غالبًا ما تلعب دورًا مهمًا كمحاور مع الحوثيين.، وبهذا الخصوص ذكر التقرير أنه عند تجديد الهدنة في 2 أغسطس ٢٠٢٢م، زار وفد عماني صنعاء للمساعدة في عملية دعم تأمين تمديد الهدنة، وبالمثل أرسل وفدًا إلى صنعاء قبل تاريخ انتهاء الهدنة في 2 أكتوبر ٢٠٢٢م.

واختتم مجلس الأمن الدولي تقريره لشهر نوفمبر ٢٠٢٢م بخصوص اليمن بالاشارة إلى أن المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في اليمن، وان السفير فريت خوجة من ألبانيا من يترأس لجنة عقوبات اليمن 2140.