لعبة المسميات وخرائط الحرب.. الجنوب بين رهانات التدخل الدولي ومحارق الاستنزاف

تتواصل فصول الأزمة اليمنية وسط مشهد عسكري وسياسي بالغ التعقيد، تتبدل فيه المسميات والشعارات والعمليات العسكرية، بينما تظل المعاناة الإنسانية مستمرة، وتتصاعد فاتورة الحرب من دماء اليمنيين والجنوبيين وأمنهم واستقرارهم. فمن «عاصفة الحزم» التي انطلقت بوعود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مروراً بمراحل «إعادة الأمل»، وصولاً إلى المسميات الجديدة التي تُطرح تحت عناوين إعادة ترتيب المشهد واستعادة المبادرة، تبدو المنطقة وكأنها تدور في حلقة مفرغة من الوعود والانتكاسات، دون أن تلوح في الأفق تسوية سياسية شاملة تنهي سنوات النزاع وتضع حداً لمعاناة السكان.
وبعد أكثر من عقد على اندلاع الحرب، لم تعد القضية مقتصرة على المواجهة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين، بل أصبحت مرتبطة بصراعات النفوذ الإقليمي، وتضارب الحسابات السياسية، وإعادة رسم خرائط السيطرة والنفوذ. وفي قلب هذه المعادلات يقف الجنوب أمام تحديات استثنائية، بعدما تحولت أراضيه ومواقعه الاستراتيجية إلى ساحة مفتوحة لتجاذبات عسكرية وسياسية، يدفع سكانها والقوات المدافعة عنها أثماناً باهظة من الأرواح والممتلكات والاستقرار.
وتبرز في هذا السياق تساؤلات حول طبيعة الحسابات السعودية في إدارة الملف اليمني، ومدى ارتباط استمرار العمليات العسكرية والتراجعات الميدانية برهانات على تحريك المجتمع الدولي نحو تدخل أكثر مباشرة. فهناك من يرى أن تصاعد التهديدات الحوثية للممرات البحرية، ولا سيما في محيط مضيق باب المندب، قد يتحول إلى عامل ضغط يدفع القوى الدولية إلى التحرك لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، خصوصاً أن المضيق يمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وحركة الملاحة بين البحر الأحمر وخليج عدن.
لكن الرهان على أن يؤدي اتساع رقعة الخطر إلى تدخل دولي حاسم يثير مخاوف كبيرة، خصوصاً إذا كانت كلفته الميدانية ستقع على حساب المناطق الجنوبية وسكانها وقواتها. فالمجتمع الدولي، كما أظهرت تجارب عديدة، يتحرك وفق حسابات المصالح والأمن القومي، وليس بالضرورة وفق أولويات الشعوب التي تعيش تحت وطأة الحرب. ومن هنا تبرز خطورة تحويل الجنوب إلى ساحة انتظار لتدخل خارجي محتمل، أو إلى ورقة ضغط في مفاوضات إقليمية لا يملك أبناؤه السيطرة على مساراتها ونتائجها.
وتزداد هذه المخاوف مع ما شهدته الجبهات الساحلية من انسحابات وإعادة تموضع عسكري، شملت مناطق ذات أهمية استراتيجية في المخا والساحل الغربي وذُباب وباب المندب، وصولاً إلى محاور أخرى مرتبطة بخور عميرة والمناطق المحيطة بها. وهي تطورات تفتح الباب أمام تساؤلات جدية بشأن الجهة التي تقف وراء قرارات الانسحاب، والأهداف العسكرية والسياسية التي تحكمها، ومدى وجود ضمانات حقيقية تمنع استغلال الفراغ الميداني من قبل الحوثيين أو أي أطراف أخرى.
فالمسألة لا تتعلق بمجرد تحريك وحدات عسكرية من موقع إلى آخر، بل بمصير مناطق استراتيجية ترتبط بأمن الجنوب وموقعه الجغرافي وبأمن الملاحة الدولية. وأي تراجع غير محسوب قد يخلق فراغاً خطيراً، ويمنح الجماعات المسلحة فرصة لتوسيع نفوذها، كما قد يضع القوات الجنوبية أمام تحديات ميدانية جديدة، خصوصاً إذا وجدت نفسها مضطرة إلى مواجهة أكثر من تهديد في وقت واحد، دون إسناد عسكري وسياسي واضح.
وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد علامات الاستفهام حول طبيعة التنسيق بين القوى العسكرية الموجودة في الساحل الغربي، وحقيقة التفاهمات التي تحكم تحركاتها، ومدى تأثير الخلافات السياسية والعسكرية على مستقبل الجبهات. كما تبرز الحاجة إلى تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الاتهامات المتبادلة المتعلقة بالتخادم أو التسهيلات الميدانية، بدلاً من ترك الوقائع رهينة الروايات المتضاربة والحسابات الدعائية، فحماية الجبهات والمناطق الاستراتيجية تتطلب وضوحاً في المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التفريط بالأمن أو تعريض حياة المقاتلين والمدنيين للخطر.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل حجم التضحيات التي قدمتها القوات الجنوبية خلال سنوات المواجهة، ولا سيما في المعارك المرتبطة بتأمين المناطق الساحلية ومواجهة التمدد الحوثي. فهذه التضحيات لا ينبغي أن تتحول إلى أرقام في سجلات الحرب، أو أن تُستحضر عند الحاجة ثم تُنسى عندما تتغير الحسابات السياسية. ومن حق أسر الشهداء والجرحى والمجتمع الجنوبي معرفة حقيقة القرارات التي أدت إلى الخسائر، والجهات التي تتحمل مسؤولية التخطيط والتنفيذ والتراجع، والضمانات التي تحول دون تكرار المآسي.
إن أخطر ما يمكن أن يواجه الجنوب اليوم هو استمرار إدارة المعركة بمنطق المسميات المتبدلة، بينما تبقى الوقائع على الأرض أكثر قسوة من الشعارات. فكل عملية عسكرية جديدة لا تقاس باسمها أو ببياناتها الإعلامية، وإنما بنتائجها الفعلية على الأرض، ومدى قدرتها على حماية السكان وتأمين المناطق ومنع تمدد الحوثيين. كما أن إعادة التموضع لا يمكن أن تكون مبرراً للتفريط بالمواقع الحيوية، ما لم تكن جزءاً من خطة واضحة ومعلنة تضمن سلامة القوات وتحافظ على أمن المناطق التي يجري الانسحاب منها.
ومن هنا تبرز مسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في متابعة التداعيات الإنسانية والأمنية لهذه التطورات، وعدم الاكتفاء ببيانات القلق والدعوات العامة إلى ضبط النفس. فالمناطق التي تشهد مواجهات أو انسحابات عسكرية تحتاج إلى مراقبة ميدانية مستقلة، وتوثيق للانتهاكات والخسائر المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المنشآت الصحية والمدارس والمرافق العامة، ومنع تحويل التجمعات السكانية إلى ساحات للصراع وتصفية الحسابات.
كما أن المرحلة الراهنة تستدعي تحركاً حقوقياً عاجلاً لتقصي الحقائق بشأن مصير المدنيين في المناطق المتأثرة بالعمليات العسكرية، وحجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، ومدى التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني. ويجب أن تشمل أي تحقيقات مستقلة الوقائع المتعلقة باستهداف المدنيين، والتهجير القسري، والاعتقالات التعسفية، وحرمان السكان من الخدمات الأساسية، مع ضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفق آليات قانونية عادلة وشفافة.
إن الحلول السريعة لا تبدأ بإطلاق مسمى عسكري جديد، ولا بإعادة توزيع القوات على الخرائط، بل بإجراءات عملية توقف تدهور الأوضاع، وتمنع انهيار الجبهات، وتحمي المدنيين، وتضع حداً للتوظيف السياسي للتضحيات العسكرية. ويتطلب ذلك توضيح حقيقة الانسحابات وأسبابها، وتحديد المسؤوليات القيادية، وضمان عدم ترك المناطق الاستراتيجية دون ترتيبات أمنية موثوقة، وإشراك القوى المحلية المعنية في أي تفاهمات تتصل بأمن أراضيها وممراتها البحرية.
كما ينبغي أن تكون حماية باب المندب مسؤولية مشتركة تقوم على احترام سيادة المناطق المطلة عليه وحقوق سكانها، وعدم التعامل معه باعتباره مجرد ورقة تفاوض أو أداة ضغط في الصراعات الإقليمية. فأمن الملاحة الدولية لا ينفصل عن أمن المجتمعات المحلية، ولا يمكن بناء استقرار دائم في الممرات البحرية عبر إضعاف القوى الموجودة على الأرض أو تجاهل مصالح السكان وتضحياتهم.
وفي المحصلة، يقف الجنوب أمام مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن تتحول دروس السنوات الماضية إلى نقطة انطلاق نحو رؤية سياسية وأمنية واضحة تحفظ الأرض والإنسان وتمنع تكرار محارق الاستنزاف، وإما أن يستمر الدوران في دائرة المسميات والوعود والانسحابات، فيما تتسع خرائط الدم وتزداد معاناة المواطنين.
ويبقى السؤال الأهم موجهاً إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والهيئات الحقوقية: من يحمي المدنيين في مناطق الصراع؟ ومن يحقق في تداعيات الانسحابات العسكرية وما يترتب عليها من مخاطر؟ ومن يضمن ألا تتحول التضحيات الجنوبية إلى وقود لمشروعات سياسية لا تخدم أصحاب الأرض؟ وأين آليات المساءلة والرقابة الدولية عندما تتعرض المناطق الاستراتيجية والسكان لمخاطر متزايدة؟
إن الجنوب لا يحتاج إلى مزيد من المسميات بقدر ما يحتاج إلى ضمانات حقيقية تحمي أرضه وأهله، وإلى سلام عادل لا يقوم على التضحية بأمنه ومستقبله. فالتدخل الدولي، إن حدث، ينبغي أن يكون مدخلاً لحماية المدنيين ووقف الحرب وتأمين الملاحة، لا غطاءً لإعادة إنتاج الصراع أو فرض خرائط جديدة على حساب إرادة الشعوب. أما استمرار المراهنة على الدماء، فلن يصنع سلاماً، ولن يضمن استقراراً، بل سيترك المنطقة أمام جولات جديدة من الفوضى والاستنزاف.