اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

بعد مداهمة منزل رئيسه فجراً.. انتقالي حضرموت يحمّل السلطة المحلية والجهات الأمنية المسؤولية الكاملة

النقابي الجنوبي/خاص

تُدين الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي، وبأشد وأقسى العبارات، الجريمة النكراء والانتهاك السافر المتمثل في مداهمة ومحاصرة واقتحام منزل الأستاذ علي أحمد الجفري، عضو هيئة الرئاسة ورئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت، فجر اليوم الجمعة، في عمل همجي افتقر لأدنى مسوغ قانوني أو أمر قضائي صادر من النيابة العامة.

إن ما جرى يُعد اعتداءً غاشماً وانتهاكاً صارخاً لحرمة المنازل وكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدستورية، ويكشف عن نهج قمعي خطير يتنافى تماماً مع أبسط قواعد دولة النظام والقانون؛ حيث لم تكتفِ القوة المقتحمة بالمداهمة، بل عمدت إلى كسر الأبواب والعبث بمقتنيات المنزل وإسقاط وتخريب بعض الأثاث، متخذةً طابعاً ترهيبياً إجرامياً أدى إلى ترويع النساء والأطفال والجيران الآمنين، في سلوك همجي يتطابق تماماً مع عمليات الاختطاف وأساليب العصابات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون.

وبناءً على هذه التطورات الخطيرة، نؤكد وبكل حزم على الآتي:
1- نُحمّل السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والجهات الأمنية المنفذة المسؤولية القانونية والأخلاقية والجنائية الكاملة عن هذه الجريمة، وعن كافة التبعات والتداعيات الخطيرة المترتبة على هذا التصرف الهمجي غير القانوني.
2- نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف وفوري في ملابسات هذه المداهمة الغاشمة، وتقديم كل من أمر أو خطط أو شارك في اقتحام وتخريب المنزل وترويع ساكنيه الآمنين إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

3- الوقف الفوري والكامل لكافة الممارسات القمعية والتعسفية والاستفزازية التي تستهدف القيادات السياسية والمجتمعية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي بحضرموت وفي كافة المحافظات الجنوبية.

4- نوجه نداءً عاجلاً إلى كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، للتحرك الفوري ورصد وتوثيق هذه الجريمة والانتهاكات الجسيمة المتكررة التي تطال قيادات وأعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة حضرموت، واتخاذ موقف حازم وصارم يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.

إن التمادي في استخدام القوة المفرطة، واستباحة حرمات البيوت وتدمير ممتلكاتها، وتجاوز الأطر القانونية لن يخدم الأمن والاستقرار في حضرموت بأي حال من الأحوال، بل يدفع بالمحافظة نحو الفوضى، ويزيد من حالة الاحتقان الشعبي، ويهدد السلم الاجتماعي بشكل مباشر، مما يضع الجميع أمام مسؤولية تاريخية تستدعي الكف الفوري عن هذه الحماقات، وتغليب صوت العقل، والالتزام الصارم بالقانون.

صادر عن: الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي
بمحافظة حضرموت
التاريخ: الجمعة، 20 نوفمبر 2026م

زر الذهاب إلى الأعلى