اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

عودة الإمارات إلى المشهد المحلي ضرورة قومية واستراتيجية لحماية أمن المنطقة ومواجهة مشاريع الفوضى والإرهاب

في ظل التحولات السياسية والعسكرية المتسارعة التي تشهدها الساحة المحليه ، وما يرافقها من تعقيدات أمنية وتحديات إقليمية متشابكة، تبرز مسألة عودة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واجهة المشهد الحالي بوصفها قضية استراتيجية تتجاوز حدود الحسابات السياسية الضيقة، لتلامس متطلبات الأمن القومي العربي، وحماية المصالح المشتركة، ومواجهة التهديدات التي باتت تستهدف أمن المنطقة وممراتها البحرية الحيوية.
لقد أثبتت السنوات الماضية أن الأزمة اليمنية لم تعد مجرد صراع داخلي على السلطة، بل تحولت إلى ساحة تتقاطع فيها مشاريع إقليمية ودولية، وتتنافس فيها قوى متعددة على النفوذ والسيطرة على المواقع الجغرافية والاستراتيجية، وفي مقدمتها البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب. وهي مناطق تمثل شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وأمن الطاقة، الأمر الذي يجعل استقرار اليمن والجنوب العربي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي.
ومن هذا المنطلق، فإن الحديث عن عودة الدور الإماراتي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد عودة إلى حسابات النفوذ السياسي أو العسكري، وإنما باعتباره نقاشاً حول طبيعة الدور الذي يمكن أن تؤديه أبوظبي في دعم الاستقرار، وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية والعسكرية، ومساندة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتهريب والتصدي للتهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية.
فالإمارات تمتلك تجربة واسعة في التعامل مع الملفات الأمنية والتنموية كما ارتبط حضورها خلال مراحل سابقة بدعم تشكيلات أمنية وعسكرية محلية، والمساهمة في جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة، إلى جانب تنفيذ مشروعات إنسانية وتنموية في عدد من المحافظات. وهي تجارب يمكن البناء على جوانبها الإيجابية وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة، وبما يحترم إرادة أبناء المناطق المعنية وخصوصيتها السياسية والاجتماعية.
وفي الجنوب العربي تحديداً، تبرز أهمية أي شراكة إقليمية تقوم على احترام تطلعات أبنائه، ودعم حقهم في إدارة شؤونهم وتأمين أرضهم ومياههم وممراتهم البحرية. فالجنوب يمثل موقعاً جغرافياً بالغ الأهمية، ويمتلك امتداداً بحرياً واسعاً يشرف على خليج عدن وباب المندب والبحر العربي، وهو ما يجعله شريكاً أساسياً في أي ترتيبات جادة لحماية الأمن البحري ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.
كما أن التحديات التي تفرضها هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، وما يرتبط بها من تهديدات أمنية وعسكرية، تفرض ضرورة إعادة تقييم منظومة التعاون الإقليمي، وتنسيق الجهود بين الدول العربية المعنية، وتطوير قدرات حماية السواحل والموانئ والمنشآت الحيوية، بعيداً عن الحسابات الضيقة والتجاذبات التي أضعفت جبهة مواجهة التهديدات المشتركة.
ولا يمكن إغفال أن استمرار الانقسامات السياسية وتضارب الأولويات داخل معسكر القوى المناهضة للحوثيين أسهما في إطالة أمد الأزمة، ووفرا بيئة ملائمة لتوسع نفوذ الجماعات المسلحة وتنامي التهديدات الأمنية. ولذلك فإن المرحلة الراهنة تحتاج إلى مراجعة سياسية شاملة تعيد ترتيب الأولويات، وتضع حماية الأرض والإنسان والممرات البحرية في مقدمة الاعتبارات.
إن عودة الإمارات إلى المشهد اليمني، إذا جاءت ضمن رؤية واضحة وشراكة متوازنة، يمكن أن تشكل فرصة لتعزيز التنسيق العربي، ودعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي، وتطوير قدرات القوات المحلية، ومساندة الجهود الدولية لحماية خطوط التجارة والملاحة. غير أن نجاح هذا الدور يظل مرتبطاً باحترام سيادة اليمن، ومراعاة خصوصية الجنوب، وعدم تحويل الشراكات الإقليمية إلى أدوات للتنافس أو فرض الإرادات السياسية.
وفي المقابل، فإن المطلوب من القوى السياسية الجنوبية أن تتعامل مع التحولات الإقليمية برؤية موحدة ومسؤولة، وأن تجعل من وحدة الصف الجنوبي قاعدة لأي تفاهمات أو شراكات مستقبلية، لأن قوة الجنوب تنبع أولاً من تماسك جبهته الداخلية، وقدرته على حماية مصالح شعبه والتعبير عن تطلعاته السياسية.
إن الأمن القومي العربي لا يمكن أن يتحقق في ظل ترك اليمن ساحة مفتوحة للصراعات والتدخلات، كما أن حماية باب المندب والبحر الأحمر لا يمكن أن تكون مسؤولية دولة واحدة، بل تتطلب تعاوناً عربياً جاداً يقوم على المصالح المشتركة وتكامل الأدوار.
وفي المحصلة، لم تعد عودة الدور الإماراتي إلى المشهد اليمني مجرد طرح سياسي قابل للتأجيل، بل أصبحت قضية استراتيجية تستحق نقاشاً جاداً في ضوء التحديات الراهنة، شريطة أن تكون عودة قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل ودعم الاستقرار، وأن تتجه نحو بناء منظومة أمنية وتنموية تحمي مصالح المنطقة، وتصون سيادة الدول، وتمنح أبناء الجنوب حقهم في أن يكونوا شركاء حقيقيين في تقرير مستقبل أرضهم.
فاليمن المستقر والجنوب الآمن، وباب المندب المحمي، ليست مصالح محلية فحسب، بل ركائز أساسية لأمن المنطقة العربية واستقرار التجارة العالمية.

زر الذهاب إلى الأعلى