اعلان كاك بنك صحيفة النقابي.

اتهام بـ25 مليون دولار يدفع رئيس منغوليا لإعلان استقالته

النقابي الجنوبي/خاص

أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خوريلسوخ، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، عزمه الاستقالة من منصبه، عقب اتهامات بالفساد تتعلق بمشروع حكومي للسكك الحديدية، تضمنت حصوله على 25 مليون دولار بصورة غير مشروعة، في قضية دفعت المعارضة إلى مطالبته بالتنحي أو مواجهة إجراءات العزل.

وقال خوريلسوخ، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أولان باتور، إنه تعرض لما وصفه بـ”اتهامات كاذبة وحملة تشهير”، مؤكداً أنه سيخضع للتحقيق ويتعاون مع الجهات المختصة من أجل استعادة سمعته.

وأضاف: ”لم أسرق قط من شعبي أو من دولتي”، معلناً أنه سيسلم مهامه الرئاسية ويصبح مواطناً عادياً.

وتعود الاتهامات إلى مشروع خط سكة حديد تافانتولغوي – غاشونسوخايت، الذي أُسند عقد تنفيذه عام 2019 إلى شركة ”بودي إنترناشيونال”، دون مناقصة تنافسية، وفقاً للاتهامات الموجهة للرئيس.

ووجّه نيامباتار خيشغي، رئيس بلدية أولان باتور السابق، اتهاماً إلى خوريلسوخ بالحصول على 25 مليون دولار مرتبطة بالمشروع، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء. وينتمي خيشغي إلى الحزب الشعبي المنغولي الحاكم، لكنه ينتمي إلى تيار مختلف عن تيار الرئيس داخل الحزب.

وعقب هذه الاتهامات، طالبت المعارضة، ممثلة بالحزب الديمقراطي، الرئيس بالتنحي والخضوع للتحقيق، كما اتهمت مسؤولين كباراً في الحزب الحاكم بالتورط في ممارسات فساد ومحسوبية.

من جانبها، نفت شركة ”بودي إنترناشيونال” دفع أي رشاوى لمسؤولين حكوميين أو موظفين في الدولة، ووصفت الاتهامات بأنها تشهيرية، مؤكدة عدم ارتكابها أي مخالفات.

ولم تقتصر تداعيات القضية على الرئيس، إذ أعلن نائب وزير العدل والشؤون الداخلية مونخ إرديني ديمبيريلتسيرين، ورئيس أمانة مجلس الوزراء إنخبايار باتومبا، اللذان ورد اسماهما ضمن الاتهامات، عزمهما الاستقالة أيضاً.

وتأتي الأزمة في ظل اضطرابات سياسية وصراعات داخل الحزب الشعبي المنغولي، الذي يتولى السلطة ويتمتع بأغلبية برلمانية، إذ شهدت البلاد تولي ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر فقط.

وكان خوريلسوخ قد تولى الرئاسة عام 2021، بعد فوز حزبه بأغلبية مقاعد البرلمان.

ولا تزال استقالته بحاجة إلى موافقة البرلمان المنغولي، المعروف باسم ”الخُرَل الكبير للدولة”، والمكون من 126 عضواً، قبل أن تصبح نافذة رسمياً.

زر الذهاب إلى الأعلى