تقرير بريطاني يكشف كلفة تهميش الجنوب في الحسابات السعودية

النقابي الجنوبي/رصد ومتابعة
كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن اتساع المأزق الذي تواجهه الاستراتيجية السعودية في اليمن، في ظل تصاعد الاعتراضات على طريقة إدارة الرياض للمعركة ضد مليشيات الحوثي، وتهميش القضية الجنوبية، وفرض قيود على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، رغم مطالبة القوات الجنوبية بمواصلة القتال وتحمل أعباء المواجهة العسكرية.
وفي تقرير نشره محرر الشؤون الدبلوماسية بالصحيفة باتريك وينتور، الاثنين 16 نوفمبر 2026، تحت عنوان ”الاستراتيجية السعودية تواجه تحدياً من القوى المناهضة للحوثيين في اليمن“، تناولت الصحيفة الانسحابات العسكرية الأخيرة من مناطق استراتيجية على امتداد ساحل باب المندب وأجزاء من مأرب، وما أثارته من انتقادات بشأن إدارة الرياض للعمليات العسكرية وغياب قيادة موحدة للقوى المناهضة للحوثيين.
وأوضح التقرير أن القوات الجنوبية المدعومة سعودياً انسحبت من مواقع عند باب المندب، بعد حملة عسكرية استمرت 42 يوماً لم تحقق أهدافها المعلنة في دحر الحوثيين، فيما بررت الحكومة المدعومة من الرياض إعادة الانتشار بأولوية فك الحصار عن مدينة تعز وحماية العاصمة عدن.
وعقب هذه التطورات، أبعدت السعودية قائد قوات التحالف في اليمن، الفريق فهد بن عبدالعزيز السلمان، وعيّنت رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق فياض بن حامد بن رقاد الرويلي خلفاً له، في خطوة جاءت عقب الانتكاسات العسكرية الأخيرة.
لكن الجانب الأهم في التقرير يتجاوز الخسائر الميدانية إلى طبيعة العلاقة بين الرياض والقوى الجنوبية، إذ نقل وينتور عن عمرو البيض، الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزُبيدي، انتقاده غياب الاستراتيجية والخطة الواضحة لدى السعودية، محذراً من أن الحوثيين يستغلون هذا الارتباك لمواصلة التقدم.
وقال البيض إن المجلس الانتقالي يمتلك قدرات عسكرية ميدانية، لكنه يخوض المواجهة منذ يناير الماضي ”بيد واحدة خلف ظهره“، في إشارة إلى الهجمات السعودية التي استهدفت المجلس الانتقالي وقواته.
وأضاف أن القوات الجنوبية مستعدة للدفاع عن الجنوب حتى آخر رجل، لكنها تحتاج إلى دعم سياسي وعملي من دول المنطقة، وإلى تسوية تفاوضية تعترف بصورة كاملة بمسار استقلال الجنوب، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي سيتيح للحوثيين توسيع نفوذهم.
وفي واحدة من أكثر النقاط دلالة على حجم الضغوط السياسية المفروضة على المجلس الانتقالي، أورد التقرير أن السعودية تحتفظ فعلياً بما يصل إلى عشرة من قياداته في الرياض، وترفض السماح للرئيس عيدروس الزُبيدي بالعودة من أبوظبي.
ونقل عن البيض أن أولوية المعالجة ينبغي أن تكون دفاعية، مع تحسين التنسيق والقيادة العسكرية وتوسيع التحالف المناهض للحوثيين، مشيراً إلى أن المصالحة مع الرياض تتطلب اعترافها بالإعلان السياسي الذي أصدره الزُبيدي في يناير بشأن الجدول الزمني لإقامة دولة جنوبية، وأن عودته ستعزز معنويات الجنوبيين وتساعد على توحيد التشكيلات العسكرية الجنوبية.
كما أشار التقرير إلى أن التعديل الوزاري الأخير في الحكومة اليمنية، بما في ذلك تعيين وزير جديد للإعلام، استهدف أساساً استقطاب الجنوبيين للقتال ضد الحوثيين، دون أن يتضمن تغييراً في سياسة التعامل مع الجنوب أو استجابة واضحة لمطالبه السياسية.
ولم تتوقف الاعتراضات الجنوبية عند حدود التصريحات، إذ أوردت الغارديان أن مجموعة من الشخصيات الجنوبية وجهت رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند (Ed Miliband)، طالبت فيها بمراجعة سياسة لندن تجاه اليمن، وانتقدت استمرارها في اتباع الخط السعودي والدعوة إلى توحيد القوى المناهضة للحوثيين تحت شعار وحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وجاء في الرسالة أن بريطانيا، كلما دعت إلى ”وحدة اليمن وسلامة أراضيه“، فإنها تطالب الشعب الجنوبي وقواته المسلحة بالقتال من أجل نتيجة سياسية لا يؤمنون بها، في تجاهل لتطلعات الجنوبيين وحقهم في تقرير مستقبلهم.
وتكشف هذه الوقائع عن التناقض الذي تقوم عليه السياسة السعودية تجاه الجنوب، فبينما تعتمد الرياض على القوات الجنوبية في مواجهة الحوثيين، تفرض قيوداً على قيادتها السياسية، وتتعامل مع قضية استقلال الجنوب باعتبارها ملفاً يمكن استبعاده من التسويات والترتيبات الإقليمية.
ولا تقف مظلومية الجنوب عند حدود إقصاء ممثليه من القرار السياسي، بل تمتد إلى مطالبة أبنائه بتقديم التضحيات في معارك لا تضمن لهم حقوقهم السياسية، ثم إخضاع مستقبلهم لمعادلات تفرضها الرياض دون اعتبار لإرادتهم وتطلعاتهم.
وتؤكد التطورات التي رصدتها الغارديان أن تجاهل القضية الجنوبية لا ينهيها، وأن التعامل مع الجنوب باعتباره قوة عسكرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة واستبعاد مشروعها السياسي عند التفاوض لن يصنع استقراراً، بل يضيف سبباً جديداً للخلاف داخل المعسكر المناهض للحوثيين، ويجعل أي تسوية تتجاوز إرادة الجنوبيين مفتقرة إلى أحد أهم شروط الاستقرار.