الإعلان الدستوري لم يصنع العداء مع السعودية… بل كشف حقيقة المواقف

بقلم: الصحفي صالح حقروص

لم يكن الإعلان الدستوري الذي أعلنه المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس قاسم الزبيدي، في الثاني من يناير 2026م، بشأن استعادة دولة الجنوب العربي وعاصمتها عدن، هو من صنع الخلاف أو أوجد حالة العداء مع المملكة العربية السعودية، بل كان بمثابة اختبار حقيقي كشف طبيعة المواقف السياسية تجاه تطلعات شعب الجنوب وحقه في استعادة دولته.

فبدلاً من أن تتعامل المملكة العربية السعودية مع الإعلان باعتباره تعبيراً عن إرادة سياسية جنوبية ومطلب يرتبط بقضية شعب يمتد نضاله لعقود، اتخذت موقفاً رافضاً، واتجهت نحو خطوات وإجراءات اعتُبرت من قبل الشعب الجنوبي محاولات لعرقلة الإعلان ومنع ترجمة مضمونه إلى واقع سياسي على الأرض.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: إذا كانت المملكة تقف بالفعل إلى جانب شعب الجنوب وتدعم تطلعاته السياسية، فلماذا تقف ضد خطواته الرامية إلى استعادة دولته؟ ولماذا تبدو مواقفها متعارضة مع طموحات أبناء الجنوب العربي الذين يرون أن استقلال الجنوب واستعادة دولته هو الحل العادل لقضيتهم؟

إن المشكلة لا تتعلق بمجرد اختلاف في وجهات النظر أو تباين في التقديرات السياسية، بل تتصل بجوهر القضية الجنوبية ومستقبلها، وبمدى احترام إرادة شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره بعيداً عن الوصاية أو فرض المشاريع السياسية التي لا تعبّر عن تطلعاته.

والأكثر إثارة للقلق أن هناك مخاوف جنوبية متزايدة من أن تكون الرؤية السعودية لمستقبل الجنوب قائمة على ترتيبات سياسية وجغرافية لا تستجيب لمشروع استعادة الدولة بحدودها المعروفة، خصوصاً فيما يتعلق بمستقبل محافظتي حضرموت والمهرة، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول حقيقة الموقف من وحدة الجنوب الجغرافية والسياسية.

وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، ظل الجنوبيون ينتظرون موقفاً إقليمياً ينصف قضيتهم، ويعترف بحقهم في استعادة دولتهم، لكن تعاقب الأحداث والمواقف السياسية عزز لدى شعب الجنوب قناعة بأن مصالح القوى الإقليمية كثيراً ما تتقدم على حساب تطلعات الشعب الجنوبي ومعاناته.

ومن الخطأ أن يُطلب من الجنوبيين تجاهل تجاربهم السياسية، أو أن يُقنعوا بأن كل ما يُمارس ضد مشروعهم يصب في مصلحتهم، لمجرد أن بعض الأطراف ترفع شعارات دعم الجنوب، بينما تأتي ممارساتها السياسية على النقيض من تلك الشعارات.

إن العلاقات بين الشعوب والدول لا تُبنى على المجاملات ولا على الخطابات الإعلامية، وإنما على المواقف العملية واحترام الإرادة والحقوق والمصالح المتبادلة. ومن يريد أن يكسب ثقة شعب الجنوب عليه أن يثبت ذلك بالأفعال، لا بالوعود والتصريحات.

إن الإعلان الدستوري لم يصنع العداء، بل كشف التناقض بين الخطاب والممارسة، وأعاد طرح السؤال الذي لا يستطيع أحد تجاهله: هل تريد السعودية جنوباً يمتلك قراره السياسي ويحدد مستقبله بإرادته، أم تريد جنوباً يخضع لحسابات الآخرين ومشاريعهم؟

وفي النهاية، لن يكون من حق أي طرف أن يفرض على شعب الجنوب مستقبله السياسي، أو أن يصادر حقه في تقرير مصيره. فالدول لا تُستعاد بالمجاملات، والحقوق لا تسقط بتغير موازين المصالح، وإرادة الشعوب لا يمكن أن تظل رهينة الحسابات الإقليمية إلى الأبد.

فالجنوب لا يبحث عن عداوة مع أحد، لكنه لن يقبل أن تكون صداقته مع الآخرين ثمناً للتنازل عن حقه في استعادة دولته.