بعد 25 عاماً.. أمريكا عاجزة عن سد ثغرات الأمن البيولوجي

النقابي الجنوبي/متابعة خاصة

بعد نحو 25 عاماً على هجمات الجمرة الخبيثة التي هزّت الولايات المتحدة عام 2001، لا تزال واشنطن تواجه ثغرات في منظومة الأمن البيولوجي، وسط تحذيرات خبراء من أن أنظمة الكشف المبكر لم تتجاوز أوجه القصور التي كشفتها تلك الهجمات، رغم التطور التقني الذي شهدته البلاد خلال العقود الماضية.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية، لا تزال منظومة الرصد البيولوجي تعاني تقادم التكنولوجيا وضعف التمويل وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية، فيما يعتمد نظام ”بيووتش“ (BioWatch)، المخصص للكشف عن العوامل البيولوجية المحمولة جواً، على آليات قد تستغرق ما بين 12 و36 ساعة لاكتشاف التهديد.

وتعود جذور هذه الثغرات إلى سبتمبر 2001، عندما تلقى صحفي أميركي رسالة تحتوي على مسحوق أبيض ملوث بجراثيم الجمرة الخبيثة، لتبدأ سلسلة هجمات بيولوجية أسفرت عن إصابة 22 شخصاً ووفاة خمسة آخرين، وأثارت حالة من الذعر في الولايات المتحدة التي كانت لا تزال تتعامل مع تداعيات هجمات 11 سبتمبر.

وكان روبرت ستيفنز، المحرر الصحفي في صحيفة ”صن“ بولاية فلوريدا، أول من شُخّصت إصابته بالجمرة الخبيثة ضمن هذه الهجمات، بعدما تعرض للجراثيم عبر رسالة ملوثة، قبل وفاته في أكتوبر 2001.

وأمام خطورة الهجمات، أعادت السلطات الأميركية تقييم إجراءات مواجهة الإرهاب البيولوجي، وأطلقت برنامج ”بيووتش“ لمراقبة العوامل البيولوجية المحمولة جواً، مستفيدة من تقنيات كانت قيد التطوير آنذاك.

وبدأ نشر النظام عام 2003، معتمداً على جمع عينات الهواء من مواقع محددة وإرسالها إلى المختبرات لتحليلها والكشف عن مسببات الأمراض الخطرة. لكن هذه الآلية لم توفر إنذاراً فورياً، إذ تتطلب جمع العينات ونقلها وإجراء الفحوص المخبرية، ما قد يؤخر اكتشاف التهديد بين 12 و36 ساعة.

تحديث متعثر وقدرات محدودة

ولم تنجح محاولات الانتقال إلى جيل أكثر تطوراً من النظام، يعتمد على أجهزة آلية تجمع العينات وتحللها بسرعة أكبر، بعدما ألغت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عام 2014 مشروع تطوير الجيل الثالث من ”بيووتش“.

وأبقى إلغاء المشروع الولايات المتحدة معتمدة على النظام القائم، الذي يتطلب تدخلاً بشرياً في مراحل جمع العينات وتحليلها، بدلاً من توفير قدرات آلية تتيح اكتشاف التهديدات البيولوجية بصورة أسرع.

وتتسع المشكلة أيضاً إلى محدودية نطاق العوامل التي يستطيع النظام رصدها، إذ يقتصر على مجموعة تتراوح بين خمسة وثمانية عوامل بيولوجية، تشمل مسببات الجمرة الخبيثة والطاعون والتولاريميا والجدري، وهو ما يحد من قدرته على التعامل مع طيف أوسع من التهديدات المحتملة.

ولا تتوقف أوجه القصور عند التكنولوجيا؛ إذ يحذر خبراء من استمرار ضعف التمويل وتشتت المسؤوليات وغياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بالأمن الصحي والبيولوجي، بما يعرقل بناء منظومة متكاملة للكشف المبكر والاستجابة للهجمات.

الذكاء الاصطناعي يرفع مستوى التهديد

وتكتسب هذه الثغرات أهمية أكبر مع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا التركيبية وتعديل الجينات، التي تفتح إمكانات علمية متقدمة، لكنها قد تتحول أيضاً إلى أدوات يمكن إساءة استخدامها لتطوير مسببات أمراض أكثر خطورة.

ويحذر خبراء من إمكانية توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم إرشادات تساعد على زيادة خطورة بعض مسببات الأمراض، وهو ما يضيف تحدياً جديداً إلى منظومات الأمن البيولوجي، خصوصاً عندما تتاح هذه التقنيات لجهات تسعى إلى استخدامها لأغراض عدائية.

وفي تطور يعكس تصاعد هذه المخاوف، أعلنت شركة ”أنثروبيك“ الأميركية في سبتمبر 2026 إحباط محاولات لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها في أنشطة بيولوجية يُشتبه في ارتباطها بتطوير أسلحة بيولوجية.

وأشارت الشركة إلى رصد محاولات للاستفادة من تقنياتها في أبحاث تتعلق بمسببات الأمراض وزيادة بعض خصائصها الخطرة، مؤكدة اتخاذ إجراءات لوقف الأنشطة المرتبطة بهذه المحاولات. غير أن رصد تلك الأنشطة لا يعني ثبوت تنفيذ هجوم بيولوجي أو أن جميع الأبحاث المعنية كانت ذات غرض عدائي.

وبذلك، لا تواجه الولايات المتحدة مجرد إرث أمني يعود إلى هجمات 2001، بل تحدياً متجدداً يتمثل في مواجهة تهديدات بيولوجية تتطور أدواتها وقدراتها، بينما لا تزال منظومة الكشف المبكر تعاني مشكلات تقنية ومؤسسية لم تُحسم منذ نحو ربع قرن.