الحلقات الثلاث: لماذا لا تريد السعودية المجلس الانتقالي الجنوبي والرئيس عيدروس الزُبيدي والإمارات؟ (2-3)

بقلم/ الصحفي صالح حقروص

الحلقة الثانية: لماذا لا تريد السعودية المجلس الانتقالي الجنوبي؟

يُعدّ المجلس الانتقالي الجنوبي الكيان السياسي الجامع لأبناء الجنوب العربي، والإطار الذي حمل قضيتهم ومثّلهم في مختلف المحافل السياسية، كما كان الطرف الجنوبي الذي وقّع اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية في نوفمبر 2019، برعاية وضمانة سعودية.

ولم تكن المكاسب السياسية الكبيرة التي حققها الجنوبيون خلال السنوات العشر الماضية وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة وجود المجلس الانتقالي الجنوبي ومشروعه السياسي، الذي تمثّل هدفه الأساسي في استقلال الجنوب واستعادة دولته وعاصمتها عدن، على حدود ما قبل عام 1990.

غير أن تحقيق هذا الهدف يعني، بالنسبة للسعودية، عائقاً أمام أطماعها وتطلعاتها في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة، وما تمثّله هذه المحافظات من أهمية استراتيجية، نظراً لموقعها الجغرافي وإطلالتها على البحر العربي، وهو ما يفسّر، بحسب مجريات الأحداث، حجم التحركات السعودية الرامية إلى إضعاف المشروع السياسي الجنوبي وإقصاء المجلس الانتقالي من المشهد.

ولعل أبرز ما يكشف ذلك، ما شهدته حضرموت والمهرة من تصعيد عسكري، تمثّل في قصف الطيران السعودي للقوات المسلحة الجنوبية، وسقوط المئات من الجنود بين قتيل وجريح، إلى جانب إخراج تلك القوات بالقوة من المحافظتين، رغم أن وجودها كان قانونياً، واستند إلى اتفاق الرياض الذي كانت السعودية نفسها الضامن لتنفيذه، وكان من المفترض نشر تلك القوات هناك منذ عام 2019، لا الانتظار حتى نهاية عام 2025.

لماذا أصبح حلّ المجلس الانتقالي ضرورة سعودية؟

لقد أدركت السعودية أن وجود القوات المسلحة الجنوبية في حضرموت والمهرة يمثّل دليلاً على حقيقة الترتيبات المتفق عليها بموجب اتفاق الرياض، ويضع روايتها التي سوّقتها للعالم بشأن وصول تلك القوات إلى مناطق حساسة وتهديدها للأمن القومي السعودي أمام اختبار حقيقي.

ومن هنا، لم يعد استهداف القوات الجنوبية وإخراجها من المحافظتين كافياً لتحقيق الأهداف المرجوة، بل أصبح التخلص من المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه ضرورةً لإزالة الطرف السياسي الرئيسي الذي وقّع اتفاق الرياض، والذي يمكنه المطالبة بتنفيذ بنوده والتمسك بالالتزامات المترتبة عليه.

فبحلّ المجلس الانتقالي، تسعى السعودية إلى إنهاء وجود الطرف الجنوبي الرئيسي في اتفاق الرياض، وفتح الباب أمام التنصل من الالتزامات السياسية والعسكرية المترتبة عليه، وبذلك تُطوى صفحة الاتفاق، وتُحجب المسؤولية عن التطورات العسكرية التي شهدتها حضرموت والمهرة.

دعوة الرياض.. من الحوار إلى الاحتجاز ومحاولة حلّ المجلس

ولتنفيذ هذه الخطة، جاءت الدعوة السعودية الموجّهة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من يناير 2026، عبر مكتب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان.

وقد تضمنت الدعوة تأكيداً بأن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن المملكة تقف إلى جانب الجنوب وأهله ولن تتخلى عنهم، مع دعوة قيادة المجلس الانتقالي للحضور إلى الرياض خلال 48 ساعة لشرح موقفها ومناقشة التطورات.

وبناءً على هذه الدعوة، وبتوجيهات من الرئيس عيدروس الزُبيدي، توجّه الوفد الجنوبي إلى العاصمة السعودية الرياض بحسن نية ومسؤولية وطنية، واضعاً نصب عينيه احتواء التصعيد، ووقف استهداف المعسكرات الجنوبية، والعمل على معالجة الأزمة عبر الحوار.

لكن الوفد فوجئ، منذ لحظة وصوله إلى المطار، بأن مسار الدعوة قد تحوّل إلى عملية احتجاز ومصادرة للهواتف، استمرت أربعة أيام، تخللتها تحقيقات في أحد مباني أمن الدولة، قبل إجباره على إصدار بيان يتضمن حلّ المجلس الانتقالي الجنوبي.

ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ لا يزال الوفد محتجزاً حتى اللحظة، بعد مرور أكثر من عشرة أشهر، في مشهد يكشف حجم الضغوط التي تعرّض لها الوفد الجنوبي، لمجرد رفضه المصادقة على خارطة طريق أُعدّت سلفاً لمخرجات ما سُمّي بالحوار الجنوبي – الجنوبي.

فالسعودية لم تكن تريد حواراً جنوبياً مفتوحاً يعبّر عن إرادة أبناء الجنوب وتطلعاتهم، بقدر ما كانت تريد تمرير رؤية سياسية جاهزة، ورسم مستقبل القضية الجنوبية وفق حساباتها وتطلعاتها، لا وفق ما جاء في الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي الذي أُعلن عنه في الثاني من يناير 2026.

الهدف من حلّ المجلس.. إسقاط المكاسب والتنصل من الالتزامات

وهكذا، تتضح الأهداف الحقيقية وراء المساعي السعودية لحلّ المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي لا تقتصر على إبعاد كيان سياسي من المشهد، بل تتجاوز ذلك إلى تحقيق هدفين رئيسيين:

الهدف الأول: حرمان شعب الجنوب من المكاسب السياسية التي تحققت خلال السنوات الماضية في ظل وجود المجلس الانتقالي، وإضعاف الكيان الذي حمل مشروع استعادة الدولة الجنوبية، ومثّل القضية الجنوبية في مختلف المحافل السياسية.

الهدف الثاني: إيجاد مبرر للتنصل من الالتزامات والتعهدات التي قطعتها السعودية على نفسها تجاه الجنوبيين بموجب اتفاق الرياض، والتخلص من الطرف الجنوبي الذي يمتلك الحق السياسي في المطالبة بتنفيذ بنود ذلك الاتفاق.

بل إن حلّ المجلس الانتقالي، في جوهره، لم يكن سوى محاولة لإغلاق ملف اتفاق الرياض، والتغطية على تداعيات الجريمة التي ارتكبها الطيران السعودي بحق جنود القوات المسلحة الجنوبية في حضرموت والمهرة، والتي سقط فيها المئات من القتلى.

فالسعودية، التي رعت اتفاق الرياض وضمنت تنفيذه، تجد نفسها اليوم أمام استحقاقات ذلك الاتفاق، بينما أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي، بمشروعه السياسي ووجوده العسكري والشعبي، عقبةً أمام إعادة تشكيل المشهد الجنوبي وفق الرؤية التي تريد فرضها.

ومن هنا، فإن استهداف المجلس الانتقالي لا يعني مجرد استهداف كيان سياسي، بل يعني استهداف المشروع السياسي الجنوبي برمّته، ومحاولة إعادة القضية الجنوبية إلى نقطة البداية، بعد كل ما حققته من مكاسب وحضور سياسي خلال السنوات الماضية.